الجمعة، 15 نوفمبر 2013



 كشف إسرار  تنشر لاول مرة عن الحاشية المقربين لنظام مبارك الفاسد والذين نهبوا مصر؟؟ وشكرا لجميع الخائنين من تنابلة السلطان؟ ثروات ونساء  وارصده من المال الحرام ثروة  الوزير الخائن 17 مليار جنيه و25 قصراً وفتاة عمرها 29 عاماً
 حبيب العادلى أسوأ وزير داخلية فى مصر ويجب محاكمته فوراً وبعض مساعديه الذين تربحوا فى عهد تأمين الرئيس وليس الشعب.. هكذا طالب اللواء أحمد الفولي، مساعد وزير الداخلية السابق، بسرعة محاسبة هذا الرجل الذى يمتلك أكثر من 17 مليار جنيه، إضافة إلي 25 قصراً تفرغ وأعوانه لإدارتها على حساب أمن شعب مصر.
حبيب العادلى الوزير الذى خان الشعب يوم انتفاضة شبابه فى ميدان التحرير »قلب العاصمة« وأطلق الرصاص على المتظاهرين وهو نفسه الشخص الذى خصص إدارة »المساعدات الفنية« التى ابتدعها فى الوزارة للمراقبة والتنصت على جميع المسئولين وكبار رجال الدولة والأحزاب
اللواء الفولى المشهود له بالنزاهة والشفافية اختص بكشف الإسرار    و العلاقات النسائية المتعددة للوزير الذى استباح الوطن وشكل ومساعدوه إمبراطورية أمنية مهمتها: خدمة الرئيس وعائلته فقط، إضافة إلى شلة الفساد.. حبيب الذى اقتحم فى عهده البلطجية سجون مصر وأرهبوا المواطنين فى مختلف المحافظات تزوج من فتاة وأنجب منها طفلة، كان يتفنن وبعض أفراد إدارته فى التنصت على عباد الله والمعارضين والتقاط صور لهم وعرضها على الرئيس وأبنائه للاستقواء بها واستغلالها كوسيلة ابتزاز.. فإلى الحوار الذى طالب فيه اللواء الفولى بمحاكمة رؤساء حكومات عصر مبارك ووزرائه الذين خربوا البلاد ونهبوا ثرواتها.
> بماذا تفسر الخلل الأمنى الذى حدث فى مصر عقب اندلاع ثورة الشباب 25 يناير؟
- ما حدث خيانة كاملة من قادة جهاز الشرطة، الذى لا تملك إصدار القرار فيه سوى وزير الداخلية، جهاز الشرطة منضبط وملتزم، وأنا اضطربت وقلقت جداً من انسحاب جميع قوات الشرطة من أرض الواقع من كل محافظات مصر فى وقت واحد، بما يشبه عملية الإخلاء التام من كل المواقع، وهو ما يشبه تماماً انسحاب الحرس الجمهورى العراقى من حول صدام حسين خلال الغزو الأمريكي »فين الشرطة مفيش شرطة«، وهو ما يعنى وجود حلقة مفقودة وفى مثل هذه الظروف حينما يتواجدالجيش فى الشارع يتحمل مع الشرطة وليس بمفرده ـ مهمة تأمين البلاد وحماية الشعب وتأمين المراكز والمنشآت الحيوية، فمن المفترض أنه بمجرد نزول الجيش تكون هناك جلسة تجمعه بقيادات الشرطة لعمل محضر تسليم.
> هل نزول الجيش يعنى انسحاب الشرطة؟
- إطلاقاً، فحال البلد يستلزم استمرار الشرطة فى أعمالها من خدمات يومية فى أقسام الشرطة وفى المواقع المختلفة، واختفاء الشرطة عن الوجود قبل نزول الجيش بحوالي 5 أو 6 ساعات، أحدث فراغاً أمنياً.
> هل ما حدث من انسحاب كان بتعليمات؟
- أكيد، التعليمات فى وزارة الداخلية، لا يملك إصدارها سوى حبيب العادلى ولا يستطيع أقدم مساعد للوزير إصدار القرار، اتصل بى ضباط من مديريات أمن مختلفة بأنهم ينفذوا أوامر من قادتهم بترك مواقعهم وارتداء ملابس مدنية والتوجه لمنازلهم.
> من أمر بإطلاق النار على المتظاهرين؟
- لا يمكن لأى قائد بالشرطة إعطاء تعليمات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين إلا بأمر من حبيب العادلي، »الله يسامحه على اللى عمله فى الداخلية«.
> لمصلحة من إصدار هذه التعليمات؟
- هى نوع من التمرد على النظام، ومحاولة لإحراج وتعرية النظام أمام المواطنين، فانسحاب الشرطة وفتح الأقسام وهروب السجناء وإطلاق البلطجية يعنى استباحة كل شيء.
> تعتقد أن هناك مخططاً من العادلى مع عدد من الوزراء لتقلد مناصب أعلى فى الدولة؟
- العادلى كان يريد إحراج النظام، إلا أنه لم يكن يتخيل السيناريو الذى سارت إليه الأمور حتى قامت الثورة الشعبية التى قام بها الشباب، والتى فقدنا الأمل فى قيامها منذ 60 سنة.
> ما رأيك فى إدارته للأزمة؟
- حبيب العادلى لم تكن فى دماغه الوزارة ولا الأزمة، وفى الظروف الطارئة مثل أحداث 25 يناير، يبقى مفيش راحة لأى من أفراد الشرطة لأن أمن البلد المهمة الأولى لهم، العادلى كان غايب عن الأزمة بحجة افتتاح مسجد فى أكتوبر، وهو دائماً ما يقضى معظم أوقاته فى المساج فى نادى الشرطة أو التجديف وخصص مقارات خاصة به لذلك، وقبل ذلك كان فى نادى الجزيرة الذى اضطرته الظروف والخلافات العائلية مع زوجته بسبب علاقاته النسائية المتعددة لعدم دخوله، وعلى فكرة العادلى مزواج يتعدد العلاقات يتزوج من فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً أنجب منها طفلاً بخلاف زوجته الأولى إلهام شرشر.
> ما دور جهاز مباحث أمن الدولة أثناء الفوضى التى حدثت فى مصر؟
- دور مباحث أمن الدولة فى عهد حبيب العادلى اقتصر على مراقبتنا والتنصت علينا، واختراق الخصوصيات، وإدارة المساعدات الفنية بالوزارة التى يديرها أحد مساعديه المقربين التى تفرغت لمراقبة وتصوير القيادات والوزراء لمعرفة أسرارهم الخاصة واستخدامها ككروت ضغط عليهم وقت الحاجة، بالإضافة لرفعها فى تقارير للقيادة السياسية وهذا ليس جديداً على العادلى وحاول فعل ذلك أثناء تولى الوزير الأسبق للداخلية حسن الألفي لكن الألفى رفض.
> ما قصة صعود حبيب العادلى لمنصب وزير الداخلية؟
- العادلى كان نائباً لجهاز مباحث أمن الدولة وكان مصطفى عبدالقادر وزير التنمية المحلية الأسبق رئيس الجهاز فى هذا الوقت واللواء أحمد همام، أحد قيادات أمن الدولة، خبرته رشحاه للخروج على المعاش بسبب ضعف كفاءته، إلا أن الألفى رفض خروجه باعتباره التلميذ النجيب له وحينما بدأت المشاكل تأخذ طريقها نحو العلاقة بين اللواء أحمد العادلى واللواء حسن الألفى فكر الألفى فى إيجاد بديل لأحمد العادلى ففكر فى نقل حبيب من جنوب سيناء لمديرية أمن القاهرة ثم مساعد للوزير لأمن الدولة.
> كيف أصبح وزيراً؟
- لم يخطر ببال العادلى أن يصبح وزيراً ففى نهاية عام 1997 قبل العمل الإرهابى بمدينة الأقصر اتفق العادلى مع الألفي، على أن يتولى منصب مستشار الإعلام الأمنى التابع لوزراء الداخلية العرب عقب خروجه للمعاش، ولكن عقب وقوع حادث الأقصرالذى استغله »العادلي« وكان يشغل وقتها منصب مدير مباحث أمن الدولة، رفع تقريراً للقيادة السياسية قال فيه إنه حذر »الألفي« من وقوع الحادث واستند فى تقريره على خطابات دورية تصدر عن أمن الدولة بالتحذير من وقوع أعمال إرهابية أو أى استهداف لأمن البلد، واستغل علاقته بالوزير طلعت حماد فى وزارة الدكتور كمال الجنزورى ليتم ترشيحه للوزارة، بالإضافة لعلاقته القوية بجريدة »الشعب« التى كان يسخرها لضرب الألفى للقفز على منصبه.
> وبعد توليه الوزارة؟
- أصر »العادلي« بعد توليه الوزارة تصفية كل أصحاب الخبرات من القيادات الأمنية، وأول حاجة عملها فى الوزارة رفع جميع أشكال الحراسة الأمنية المخصصة للألفى الذى تمت إقالته فى أعقاب حادثة الأقصر، بحجة وجود تعليمات ولابد من تنفيذها فوراً.
> وماذا عن قانون تقييم الضباط الذى أصدره العادلي؟
- العادلى لم يكن يعطى أى أهمية لرجال الشرطة فقبل ارتكابه جريمة 25 يناير ارتكب جريمة فى حق رجال الشرطة واستهان بهم وأهدر كرامتهم، وقال للألفى خلال الزيارة الوحيدة عقب إقالته »هو أنا هعملهم أكتر من اللى انت عملته دا انا هضربهم بالجزمة«.
> لماذا انقلب العادلى على الألفي، على الرغم من أنه تلميذه؟
- كل من أحسن إلى العادلى أهانه، ويبدو أنه خشى انقلاب الدولة عليه فى حال تعامله مع الألفي، أو يبدو أنها حالة نفسية أصابته.
رواتب خيالية
> ما رأيك فى قيادات أمن الدولة خلال تولى العادلى مقاليد الداخلية؟
- العادلى تعمد إضعاف قيادات أمن الدولة حتى يظل مسيطراً على الجهاز وكان يحارب أي شخص تكون فيه المقومات التى تؤهله لتولى وزارة الداخلية لذلك حارب صلاح سلامة حتى بعدما تولى سلامة محافظاً لكفر الشيخ، بالإضافة لتضخم أعداد حاشيته ورجاله مما أحبط الجهاز.
> ممكن نعرض رواتب مساعديه؟
- أرقام خيالية توزع على حسب رضا الوزير وتصل لبعض مساعديه المقربين حتي 200 و300 ألف جنيه شهرياً ونجح فى صنع طبقات فى الوزارة يأتى على رأسهم طاقم مكتبه والمكتب الفنى وقائد الحراسة والفيلا والقصور التى يمتلكها هؤلاء تدل على ذلك.
> هل تقصد الوزير؟
- لا أنا أقصد حاشيته، أما ما يمتلكه الوزير السابق حبيب العادلى يتجاوز 25 قصراً وفيلا بمختلف أنحاء الجمهورية بالعين السخنة ورأس سدر ومارينا و6 أكتوبر، بالإضافة لفيلا ميدان لبنان.
> وثروته؟
- 8 مليارات جنيه وهو الرقم الذى نشر فى الصحف لكن ثروة العادلى الحقيقية تتجاوز 17 مليار جنيه.
> هل منصب وزير الداخلية مربح بهذا القدر؟
- المعروف أن العادلى بدأ ضابطاً عادياً من شقة فى شارع الغيث بمنطقة العجوزة وبأبسط العمليات الحسابية فإن العادلى مكث فى الوزارة 13 سنة وشهرين فلا يمكن الوصول لهذا الرقم من أين هذه القفزة الرهيبة، لكن مخصصات الوزارة كفيلة بكل شيء وكذلك رجال الأعمال المفسدين دائماً ما يخطبون وده.
> من هم أصدقاؤه؟
- بدر القاضى الذى توفى قبل عدة أشهر ولكن كان له علاقات مشبوهة مع بعض رجال الأعمال المشبوهين.
> إيه حكاية الشركات الخاصة؟
- ده راجل بيجيلوا الإيراد على الجاهز هو لا يحتاج لشركات وإن وجد فيصعب إثباتها، ولكن تلك الشركات تستقطب رجال العادلى بعد خروجهم من الوزارة والعادلى مسيطر على قيادات الوزارة مما خلق صراعات بينهم.
> من يدير الوزارة؟
- العادلى لم يكن يتواجد داخل الوزارة.
> ومن يتخذ القرار؟
- مدير مكتبه علاء حلمى وباسم قائد الحرس الخاص به الذى يتولى جزءاً كبيراً فى إدارة الوزارة، بالإضافة لوجدى صالح الذى مدد له العادلى لأكثر من 7 مرات.
عهد الاستقالات
> اعتدنا رؤية الوجوه نفسها بين قيادات الوزارة؟
- بسبب اصطدامهم فى النمو الوظيفى مع رجال العادلى الذى مدد لهم لأكثر من 6 مرات وللعلم عهد العادلى هو العهد الوحيد الذى تفشت فيه ظاهرة الاستقالات بين الضباط وهى ظاهرة تسمى بظاهرة العزوف عن العمل فى الشرطة.
> ما عوامل قوته ليبقى فى منصبه 13 سنة؟
- هو ترك وظيفته كرجل أمن وركز على كيفية التقرب للقيادة السياسية فقط واستطاع إمساك كروت ضغط على الجميع ومعرفة خبايا الكبار حتى يبقى فى منصبه ولم تحدث على مستوى العالم أن يبقى وزير الداخلية فى منصبه لأكثر من 13 سنة، وزير الداخلية يجب أن تكون لديه مسئولية كبرى وليس سلطة كبرى حتى لا يستخدمها فى القمع.
> هل كانت هناك خلافات بين العادلى والوزراء السابقين؟
- نعم العادلى لديه عداء شديد مع أى قيادة مميزة داخل الوزارة لضعفه الشديد فى تأدية عمله، بالإضافة لكون »وجدي« أحد الرجال المخلصين لحسن الألفي، فحاول العادلى إحالته للمعاش وقال فى أحد الاجتماعات »نفسى أمشيك النهاردة قبل بكرة«، إلا أنه لم يستطع لأنه يشغل منصب مدير مباحث العاصمة ولذلك عمد إلى نقله مديراً لأمن القليوبية ثم كفر الشيخ ثم المنيا ثم رئيساً لمصلحة السجون ووجدى وزير حرفى سيعيد الأمن العام الذى افتقدناه كثيراً فى الشارع.
> الحزب الوطنى أنشأ ميليشيات للبلطجية بموافقة العادلي؟
- العادلى يستغل أمن الدولة بالأمر حتى ينفذ السيناريو بعيداً عن رجال الأمن عن طريق البلطجية، وللعلم لا يجرؤ أحد على مناقشته فى قرار فهو اتبع نظام الاحتقار فى التعامل مع القيادات.
> كيف ترى مهمة محمود وجدى فى وزارة الداخلية؟
- أول مهام »وجدي« البدء بتطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة التى انتشرت فى عهد العادلي، وإعطاء الأمل لشباب الضباط حتى يتم العمل من خلال منظومة جماعية، المهمة صعبة جداً عودة الأمن وجمع الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها والتى وصلت لأكثر من 21 ألف قطعة سلاح مسروقة، بالإضافة لعودة المسجونين الفارين.
> هل سيتعرض وزير الداخلية لمؤامرة من رجال العادلي؟
- لابد من التكاتف، المرحلة المقبلة صعبة ووجدى لديه من الكفاءة ما يكفى لتخطى هذه المحنة، عدم التعاون سيصنع مشكلات عنيفة، وما حدث من قيادة جهاز الشرطة خيانة.
فضيحة للنظام
> هل التحقيقات الجارية الآن مع العادلى لتهدئة الرأى العام؟
- لو كانت كذلك ستكون فضيحة وسقطة جديدة للنظام ويجب فحص ملفات العادلى مالياً لمعرفة كيف وصل وزير الداخلية الذى يعد موظفاً بالدولة لهذه المليارات، ويجب محاكمته جنباً إلى جنب عن القصور الأمني.
> حرق أقسام الشرطة؟
- عليها علامات استفهام كثيرة لما صدرت التعليمات بالانسحاب ترك الضباط الجمل بما حمل وخرجوا تاركين سلاحهم لكن البلطجية التى استخدمها النظام فى الانتخابات انقلبوا عليهم الآن وأصبحوا فى خصومة معهم وانتهزوا الفرصة لإحراق الأقسام.
> كيف سيعيد الوزير الجديد السلاح المسروق؟
- ليس القمع وحده أسلوب الداخلية فى الحوار مع المواطنين فهناك ضباط جنائيون قادرون على التعامل مع القضية بعيداً عن القوة؟
> رؤيتك للحزب الوطنى بعد الانهيار الذى حدث فى قياداته؟
- أعتقد أن الحزب الوطنى انتهى أمره، ويجب على الرئيس مبارك الاستقالة من رئاسة الحزب ليكون رئيس كل المصريين ووقتها سيظهر الحزب الوطنى على حقيقته.. ويجب محاكمة كل من تسبب فى إهدار ثروات المصريين.
> فى خلال الـ30 سنة الماضية ونحن نحاكم رءوس الفساد أين عاطف عبيد؟
- عاطف عبيد اللى باع مصر.. عاطف صدقى الله يرحمه.. له مقولة شهيرة جداً خلال توليه المجالس القومية المتخصصة، قال: إحنا عملنا أساس فى البلد دية.. وطلعنا بجدار وحيطان.. عشان نكمل البنا مشيت.. جه عاطف عبيد هد الحيطان.. جه الجنزورى قلع القواعد.. هكذا دمروا البنية اللى عملها عاطف صدقى طوال عشر سنوات.. كان فيه إصلاح اقتصادى أيامها.
تجاوز الخطوط الحمراء
> الناس متعاطفة مع الجنزوري.. انت رأيك إيه؟
- أعتقد أنه جزء من النظام.. عشان كده أبعد.. ما هو مين اللى طلعه.. مين اللى كان اللى له قرار.. زى ما طلع ناس.. هو طلع.
> اختفى ليه؟ الناس مش عارفة ليه؟
- أعتقد أنه تجاوز الخطوط الحمراء.
> هل تنادى بمحاكمة كل المسئولين خلال فترة الثلاثين عاماً؟
- طبعاً.. ليه نحاكم المسئولين الحاليين فقط.. عاطف عبيد، الذى باع ثروة البلد.. ده يعدى كده.. وبعد كده تكافئه تحطه رئيس مجلس إدارة بنك ياخد مليون جنيه فى الشهر.
> حضرتك بتطالب كل من تربح من وظيفته واستولى على المال العام أن يحاكم محاكمة عادلة.
- نعم.
> هل لو طلب منك وزير الداخلية الجديد للاستعانة بك على رأس جهاز أمن الدولة؟
- هو أكفأ من أنه يتصل بي هو على كفاءة عالية، يصلح اللى على أولوية قصوى.. الأمن العام.. فى البلد.
> هل تؤيد إلغاء جهاز أمن الدولة؟
- لا إحنا مش عايزين نهدم جهاز له دور للبلد.. واللى أنشأه زكريا محيى الدين، فهذا الجهاز يحمى الجبهة الداخلية، وليس غريماً للناس التى فى ميدان التحرير، هناك ناس كثيرون متربصون بالبلد، لديها كفاءات ممتازة، ولكن لابد من التطهير القيادة التى ثبت فشلها تمشي.
> ماذا لو طلب منك وزير الداخلية الجديد خبراتك فى تطوير المنظومة الأمنية الجديدة؟
- أنا حالياً.. محام بالنقض، ولكنى سأظل ضابط شرطة.. حتى أموت.. وأثناء اللجان الشعبية.. أقمت وزارة داخلية.. فى الشوارع المحيطة لتأمين أهلى وجيراني.. وكل ضابط شرطة شريف.. يمد يده للواء محمود وجدي، سواء فى الخدمة.. أو خارجها.. حتى ابنى كان ضابط شرطة، أما الآن فهو يعمل فى عمل آخر.. يدخل كبير.. يريد العودة.. من جديد للشرطة.. كأب لا أستطيع أن أقول له نعم.. ولكن بداخلي.. أتفق تماماً معه.
> هل صحيح أن العادلى كان يذهب الساعة السابعة أو الثامنة الوزارة.. ثم يذهب للنوم.. ومعاه البيجامة بتاعته فكل مساعديه ينامون مثله.. فهل هذا ناتج عن التسيب؟
- كان نائماً على طول ويترك الوزارة ويمشى الساعة الثانية ظهراً على مدي 14 سنة قضاها فى الوزارة لتجد حالة تسيب وتراخي.. لم تحدث فى التاريخ.
> أى وزير داخلية فى فترة نهاية الرئيس يقع؟ على سبيل المثال النبوى إسماعيل؟
- كرسى الداخلية رهيب جداً.. أنا خدمت 13 سنة فى رئاسة الجمهورية.. فترة الرئيس السادات والرئيس مبارك وطلبت نقلى برغبتي.
> انت مع نظرية أنه لا يستمر وزير الداخلية طويلاً حتى لا يغطي؟
- أقصى شيء ليه خمس سنوات.
> مش كتير؟
- لا مش كتير انت مش هتحس بيهم.. إنما 14 سنة!!
> ماذا عن أعداد جنود الأمن المركزي؟
- ترجع لسياسة الوزارة ككل، وليس الأمن المركزى لوحده.
> فى ظل التطور الجدى وكل هذه الأحداث فى مصر هل سيكون الأمن للبلد وليس الأشخاص.. بمعنى هل انتهى الأمن السياسي؟
- الأمن السياسى مطلوب ولكن سياسى وليس قمعياً، لو مفيش قانون طوارئ يبقى انت بتحجم السلطة.. لو تم تنفيذه على الإرهاب والمخدرات ولكن من المهم جداً أن تفرق بين الإرهابى والمواطن العادي، أنا أريد سلطات لمكافحة الإرهاب.. ويداً طولى وتعديلات تشريعية.. مثل قانون الاعتداء على الملكية الفكرية.. وجرائم الأحداث.
> بمناسبة المخدرات بعض قيادات الشرطة كانت تتقاضى مبالغ شهرياً أو يومياً بالملايين من تجار مخدرات إجبارياً؟
- الكمال لله قد يكون عندى ضابط مرتشي.. أنا لا أريد أن أساوى بين ناس بتموت وآخرين مرتشين ضباطنا مجنى عليهم من ضعف الرواتب وقلة الرعاية وسوء المعاملة، حسن بك الألفى كان مسافر فى أمريكا وحب يذاكر فى الويك اند فحولوه للطب النفسي.
> ما ميزانية وزارة الداخلية؟
- زادت ميزانية الوزارة بعدما طلب حسن بك الألفى من عاطف صدقى ذلك، فاستجاب الأخير وأتى السلاح والمدرعات واستطعنا أن نقضى على الإرهاب ـ آنذاك.
> هل يتجاوز الـ20 ملياراً؟
- لا أعرف هو عنده إيرادات تانية من المرور.. من الجوازات.. من التصاريح.. ومخصصات من الوزارة ليه مانعكستش على الضباط بدلاً من أن يوزعها على محاسيبه والنخبة.
> تقصد الحرامية والفاسدين؟
- على الفاسدين فالفساد أشمل من السرقة.
> بعض القنابل التى رأيناها كانت منتهية الصلاحية؟
- كانت مركونة فى مخازنه وانتهت صلاحيتها وغلطته إنه يضرب الناس بالليل.
> إيه الحكمة فى المسجد اللى كان عامله فى أكتوبر؟
- يمكن عشان يكفر عن اللى عمله؟!
- هل كان يعلم بخروجه من الوزارة فقرر إنشاء المسجد؟
- العادلى لم يركعها وكان بيصلى فقط مع الرئيس مبارك.
> إيه حكاية إدارة الشئون الفنية؟
- وظف هذه الإدارة للتنصت على الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال والفنانين وتصويرهم داخل غرف نومهم.
فى صباح 25 يناير.. وفى ذات اللحظة التى انطلقت ملايين المصريين للصراخ فى وجه نظام عابث طلباً برحيله.. كان الدكتور بطرس غالى يصرخ هو الآخر من داخل مكتبه فى شخص آخر على الجانب الآخر من هاتفه المحمول.. "سيبوا الناس تعبر عن رأيها.. أوعى تنطق بكلمة ضد المتظاهرين.. وأوعى تبقي غبى زى جدك".
كان هذا الشخص هو وزير المالية "المقال" يوسف بطرس غالي، الذى استمع لنصيحة "عمه" المحنك، وأسكت - ولأول مرة - لسانه الطويل عن إيذاء المصريين بعد أن قطعت الثورة يده عنهم للأبد.
"غالي" يمثل باقتدار حجم الصلف الذى يميز عصر مبارك فى التعامل مع المصريين.. فهو مبالغ فى ولائه لسياسات واشنطن والليبراليين الجدد المالية والنقدية، ومبالغ أيضاً فى احتقار المصريين إلى أبعد حد.. حتى إنه لا يتورع ذات يوم عن سب الدين لهذا الشعب، وتوعد من يفلت منهم من سياط سياسته وإجراءاته بأنه "هيطلع دين أبوه" على مرأى ومسمع من نواب الشعب والرئيس أيضاً.
"غالي" هو الوجه الوحيد الذى تبقى من تلاميذ رئيس الوزراء الراحل "عاطف صدقي" ومدرسته فى رفع المؤشر.. من نمو إلى عملة.. بغض النظر عن خفض رقاب المصريين الفقراء تحت ذل الحاجة والعوز إرضاء لسادة صندوق النقد والبنك الدوليين.
كانت خطواته الأولى لوزارات عهد مبارك عام 93 وزيراً للتعاون الدولي، مع بدايات تسريع إجراءات الخصخصة والبيع من أجل البيع.. وسرعان ما تحول إلى وزير دولة للشئون الاقتصادية فوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية، ثم وزير للمالية فى حكومة نكبة مصر، وتفى بها حكومة نظيف الأول التى حملت على أكتاف نجل الرئيس عدداً من رجال الأعمال الذين أداروا أعتى العمليات المنظمة لنهب مصر.
هذا التصعيد المتواصل كان يشير بوضوح لمدى التوافق الذى تمتع به "غالي" مع عقل مبارك ونجله لتنفيذ سياسة إذلال المصريين حتى النفس الأخير، طالما كانت حصيلة الضرائب والجباية قادرة على ملء عين الرئيس وعائلته وحاشيته أيضاً.
لم يعبأ "غالي" فى سبيل ذلك باختراع أقسى وسائل الجباية بل واستدعاء وسائل أخرى من عصور الإمبراطوريات الاستعمارية، لفرضها على المصريين، كان آخرها إصراره على فرض ضريبة على الجدران التى تعد المأوى الأخير للمصريين من مصير محتوم هو التشرد. فكان طبيعياً أن تحرص حرم الرئيس على مجاملة الوزير الأثير إلى قلب آل مبارك بإصدار سلسلة على نفقة الدولة عن تاريخ عائلة الوزير باسم مكتبة الإسكندرية العريقة قبل عدة أشهر.
»العجز«.. هى الكلمة القريبة إلى قلب »غالي« ولسانه عجز فى الموازنة.. وعجز فى الحيلة.. حيلة الخروج بمصر من أزمات مالية متوالية ودون اثارة سخط الطبقات الفقيرة أو زيادة فقرها. لتشهد مصر فى عهده مميزات واستثناءات لرجال الأعمال جعلتهم تقريباً فوق البشر وخارج مظلة القانون، فقد قسم الوزير رجال الأعمال إلى فئات، فئة رجال أعمال »غلابة« ورجال أعمال »على رأسهم ريشة« أو »سوبر رجل أعمال« بعد أن منحهم حصانة أكبر من حصانة أعضاء مجلس الشعب التى تمنح للأعضاء تحت قبة البرلمان.
فى عام 2000 وعندما كان »غالي« يشغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدر عدة قرارات كارثية منها القرار رقم 29 لسنة 2000 والذى يمنح المستوردين والمصدرين شهادة حماية أو "ممنوع الاقتراب أو التصوير" بالإضافة إلى القرارات رقم "30، 163، 339، 442" لسنة 2000 وهى القرارات التى صدرت جميعها لصالح رجال الأعمال المميزين، حيث تكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على بضائعهم المستوردة طبقاً لما هو ثابت لمستنداتهم مما يحقق من آليات الرقابة على الواردات.
وكان وزير المالية السابق بطل فضيحة من العيار الثقيل كشفها النائب السابق محمد العمدة فى مجلس الشعب، حيث قدم »العمدة« ما يفيد علاج الوزير على نفقة الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية بخمسة قرارات فى عام 2008 بأرقام »932، 1872، 1907، 2061، 9293« لسنة 2008، وذلك بمستشفى جونز هوبكنز الأمريكية بمبالغ مالية تتراوح بين خمسة آلاف دولار وعشرين ألف دولار.. كما أصدر رئيس الحكومة خمسة قرارات أخرى عام 2009 بأرقام »34، 678، 964، 1119، 3180« لسنة 2009 لعلاج وزير المالية بأمريكا وفرنسا بالإضافة إلى مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة ومصاريف بدل السفر للوزير والمرافق له عن كل ليلة تقضى خارج دور العلاج بالرغم من أن الوزير مؤمن عليه بشركة الشرق للتأمين التى تتكفل بعلاجه بالكامل، وبالتالى فإن تحميل علاج الوزير على نفقة الدولة بهذه المبالغ الضخمة مخالفة واضحة للقانون ويدخل فى إطار الاستيلاء على المال العام.
ولم يكتف »غالي« بكل هذه التجاوزات بل ضرب بتعليمات البنك المركزى عرض الحائط، وتجاوز مجلس الدولة ومنح حق تحصيل 107 مليارات جنيه حصيلة الضرائب والجمارك لبنك باركليز الأجنبى متجاوزاً البنوك الوطنية ومخالفاً للقانون والقواعد، وانتقد الجهاز المركزى للمحاسبات تصرفات وزارة المالية وكشف عن أن بنك باركليز احتفظ ببعض الأموال التى حصلها لمدة وصلت إلي 57 يوماً بدون أن يوردها إلى البنك المركزى وهو ما أثار العديد من الأسئلة والاستفهامات لتجاوز القانون، واتجاهه إلى بنك أجنبى من دون الرجوع إلى البنك المركزى أو استفتاء مجلس الدولة.
وبلغ إجمالى الضرائب على الدخل التى حصلها غالى فى عام 2005 - 2006 حوالي 54.9 مليار وفي 2006 - 2007 حوالي 66.2 مليار وفي 2007 - 2008 حوالي 76.3 مليار، أما الضرائب على المبيعات فقد بلغت 27.6 مليار في 2006 و30.9 مليار في 2007 و93.7 مليار في 2008 وبلغت حصيلة الجمارك 9.7 مليار و9.9 مليار و41.40 مليار خلال السنوات نفسها أى أن أجمالى المتحصلات التى تم إعطاء باركليز حق تحصيلها بلغ في 2006 حوالي 92.2 مليار وفي 2007 حوالي 107 مليارات.
ورصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى نوفمبر 2008 عن وجود 7.876 مليون جنيه متأخرات لم يتم توريدها للبنك المركزى ولم تقم المصلحة بتحصيل مقابل تأخير عنها بالمخالفة لأحكام المادة 17 من القانون 127 لسنة 81 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.
فى تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات عام 2008 ذكر أن الديون المستحقة للحكومة لدى رجال الأعمال والشركات الخاصة بلغت 99.8 مليار جنيه منها 66 مليار جنيه ضرائب مستحقة تقاعست وزارة المالية عن تحصيلها، ويقول وزير المالية: إن منها 59.8 مليار جنيه مبالغ متنازع عليها أمام القضاء رغم أن القانون الجديد للضرائب نص على إلغاء جميع التراكمات السابقة أمام القضاء، وهى إحدى نقاط القانون القوية، كما أشار التقرير إلى أن 60٪ من حصيلة الديون المستحقة لمصلحة الضرائب لدى القطاع الخاص تخص مأمورية ضرائب واحدة هى مأمورية رجال الأعمال والشركات الصناعية الكبرى كمصانع الحديد والأسمنت والسيراميك التى تحصل على دعم الطاقة.
فى ديسمبر 2009 شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مواجهات ساخنة وألفاظ خارجة، حيث أجاب غالى عن سؤال وجهه إليه أحمد عز رئيس لجنة الخطة عن رأيه بشأن هدم عمارات عزبة الهجانة المخالفة من ناحية المكسب والخسارة، فقال: أرى تعويض الذين اشتروا هذه العقارات المخالفة بعد إزالتها ثم نلاحق الملاك و»نجرى وراء اللى خالف ونطلع دين اللى خلفوه«.
الوزراء بمزاج الهانم
وقائمة وزراء سوزان مبارك تضم أيضاً د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق وعبدالرحيم شحاتة وزير التنمية المحلية الأسبق الذي تولي محافظا للقاهرة والجيزة لسنوات طويلة.. وغيرهم وغيرهم.
ولم تكتف سوزان مبارك باختيار عدد من الوزراء وإنما تدخلت أيضاً في اختيار المحافظين، وكان لها مع المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الحالي حكايات وحكايات.. فالمستشار كان وزيراً للمنوفية وحدث صراع عنيف بينه وبين كمال الشاذلي الرجل القوي في الحزب الوطني علي مدي ربع قرن.. وكاد »الشاذلي« ينهي علي المستشار عدلي حسين، إلا أن سوزان مبارك أو »الهانم« كما يلقبها كبار المسئولين انحازت لحسين فأنقذته من مقصلة »الشاذلي« وظل »حسين« محافظاً للمنوفية رغم أنف الشاذلي وهو الموقف الذي خلق ما يشبه »التار البايت« بين »الشاذلي« و»حسين« وكان الأخير مرشحاً دائماً للخروج من دنيا المحافظين ولكنه ظل محافظاً حتي الآن بفضل دعم »الهانم« ومساندتها، وهو الأمر الذي قابله عدلي حسين بالانضمام علي طول الخط إلي »الهانم« حتي إنه لا يترك اجتماعاً عاماً تحضره »الهانم«.
وكان المستشار عدلي حسين أول الحاضرين، كما أنه كان أكثر المتبرعين لجمعية الهلال الأحمر التي ترأسها سوزان مبارك، والتي أغرق عليها بالتبرعات من صندوق الخدمات بمحافظة القليوبية!
وكان طبيعيا فيمن استطاعت تعيين وزراء ومحافظين أن تتدخل في كل مجالات الحياة بمصر حتي انها وجهت كلمات قاسية جداً للمسئولين عن جريدة الأهرام والسبب انهم نشروا بباب حدث في مثل هذا اليوم يوم 28 فبراير انه في مثل هذا اليوم عام 1941 ولدت السيدة الفاضلة سوزان مبارك وفي الصباح نال رئيس تحرير الأهرام فاصلا من التوبيخ علي ما اعتبرته »سوزان مبارك« تجاوزا في حقها وربما لهذا السبب ألغت الهيئة العامة للاستعلامات تاريخ ميلاد سوزان مبارك من الصحفة التي تحكي قصة حياة السيدة الأولي!
نفس الأمر كان يتكرر مع رئيس تحرير أيه صحيفة حكومية تنشر صوراً لسوزان مبارك لا ترضي عنها الهانم!
وفي الصحافة صار لها جيش من التابعين مهتهم الأساسية التسبيح بحمدها وبإنجازاتها وأعمالها الخيرية وأياديها البيضاء!
ووصل الأمر ببعضهم إلي أن ينتقد القائمين علي منح جائزة نوبل ويقول: كيف تجاهلوا السيدة الفاضلة سوزان مبارك التي تستحق عشر جوائز نوبل!!
ولم يقتصر نفوذ »الهانم« علي الصحافة بل تعاملت كل المؤسسات والجهات في مصر مع سوزان مبارك كأنها ملكة .. فإذا كانت موجودة في أي مكان فلا أحد يتحدث إلا .. بإذنها ولا أحد يجرؤ علي أن يمشي أمامها أو حتي إلي جوارها فهي دائما أمام الجميع والكل بدءا من رئيس الوزراء حتي أصغر مسئول يجلس أمامها »مربع إيديه وظهره لورا« تماما كالتلاميذ في الفصل.
ملكة علي عرش مصر
وشيئا فشيئا صارت سوزان مبارك ملكة علي عرش مصر تسير في موكب مهيب رئاسي ووسط حراس أشداء خصصت لها رئاسة الجمهورية طائرة لاستخدامها في تنقلاتها مثلها يفعل الرئيس مبارك نفسه.
وعبر أكثر من 10 جمعيات أهلية رأستها جميعا انهالت علي سوزان مبارك معونات وتبرعات ومساعدات وهبات من الداخل والخارج ومعظم هذه الأموال تحكمت فيها »الهانم« وحدها.
وأخيرا اكتشفنا أن سوزان مبارك الذي بدأت حياتها مدرسة تحصل علي 11 جنيها شهريا صارت واحدة من المليارديرات.
وأكدت مصادر غربية ان سوزان مبارك دخلت نادي المليارديرات منذ عام 2000 وقالت وكالة N.B.C ان ثروة زوجة الرئيس مبارك تتراوح الآن بين ٣ مليارات دولار و٥ مليارات دولار أي ان ثروتها تتراوح بين 18 مليار جنيه و30 مليار جنيه.
ولانها ملكة مصر سارعت جهات داخلية وخارجية إلي منحها جوائز ونياشين وأوسمة ، ووصل إجمالي هذه الجوائز والشهادات أكثر من 40 جائزة ووساما حتي جامعة القاهرة منحتها قبل شهور قليلة درجة الدكتوراة الفخرية وتم تكريمها في أعرق جامعات مصر وسط تصفيق من كل مسئولي مصر!
ومع بدء ثورة مصر في 25 يناير الماضي اختفت سوزان مبارك من مسرح الأحداث وترددت أنباء أنها سافرت إلي لندن لتظل بعيدة عن الأحداث الساخنة في مصر.
ورغم اختفائها نالت سوزان مبارك هتافات حادة من الثوار الذين اتهموها بأنها أحد أسباب خراب مصر.
إقالة الجنزوري
وعاماً بعد آخر اختارت سوزان مبارك لنفسها طريقاً جديداً ولم يكن ذلك الطريق سوي المشاركة في حكم مصر!
وكانت البداية بإقناع الرئيس مبارك بعزل مسئولين ووزراء حتي إنها كانت السبب الرئيسى في إقالة رئيس الوزراء كمال الجنزوري عندما شرع في تقليص ميزانية رئاسة الجمهورية.
لم تكتف سوزان مبارك بعزل وزير أو محافظ لكنها راحت تختار بنفسها عدداً من الوزراء والمحافظين، حتي صار لها وزراء تابعون لها شخصياً وبعض هؤلاء مازالوا ضمن الحكومة الحالية وفي مقدمتهم وزير الإعلام أنس الفقي الذي طلب تعيينه وزيراً للشباب في مطلع الألفية الحالية بعد أن تعرفت عليه من خلال عمله في مجال تسويق الموسوعات الأجنبية وتوطدت علاقتهما بعد أن تبرع بمبلغ 25 ألف جنيه لأحد الأعمال الخيرية التي تبنتها سوزان مبارك، وكان هذا التبرع فاتحة خير علي »الفقي« الذي تم تعيينه رئيساً للهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2002 ثم صار وزيراً للشباب عام 2004 ووزيراً للإعلام منذ عام 2005 حتي الآن.
عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة هي أيضاً إحدي الوزراء التي اختارتها سوزان مبارك واستمرت وزيرة منذ عام 2006 حتي الآن، ولا ننسي أبداً مشهداً جمع الوزيرة وزوجة الرئيس حيث سارعت الوزير عائشة عبدالهادي إلي »سوزان مبارك« وانحنت أمامها وبسرعة البرق التقطت يدها وطبعت عليها »قٌبلة« بينما وقفت سوزان مبارك راضية بما حدث في مشهد يكاد يقترب مما يفعله الرعايا بملكتهم!
وقائمة الوزراء الذين اختارتهم سوزان مبارك طويلة وتضم وزراء كان لهم »شنة ورنة« كما يقولون وآخرين ضربوا أرقاماً قياسية في البقاء  علي كرسي الوزارة وعلي رأس هؤلاء: محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والتعمير الأسبق الذي تحوم حوله عشرات الاتهامات بالفساد والتربح وإهدار أراضي الدولة، ووزير الثقافة فاروق حسني الذي خرج من الوزارة قبل أيام بعد 24 عاماً قضاها وزيراً للثقافة.
سيدة القصر التي حكمت مصر
المهنة: ملكة مصر
لم تكن ملكة عادية وإنما ملكة استثنائية في زمن كل ما فيه استثنائي.. فهي ملكة في زمن الجمهورية.. تأمر وتنهي.. »تشخط« و»تُتنر« وأستغفر الله تحيي وتميت.
في موكبها يخر الوزراء لها سجدا.. وفي كل حكومة تختار عددا من الوزراء، ووصل بها الحالي الي أنها حاولت توريث مصر لابنها الأكبر جمال مبارك.
عملت في شبابها معلمة بمدرسة ابتدائية وبعد أن اختار الرئيس السادات الفريق طيار حسني مبارك ليكون نائبا له، تغيرت دنيا »سوزان ثابت« بعد أن صارت »سوزان مبارك«.
ففي فترة وجيزة حصلت علي شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية وكان عمرها ـ آنذاك ـ 36 عاما وعندما صارت سيدة مصر الأولي دخلت علي خط السياسة والبيزنس فصارت ملكة علي العرش وكونت ثروة تتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار.
مدرسة بـ11 جنيها
ولدت سوزان مبارك في 28 فبراير 1941 بمدينة مطاي التابعة لمحافظة المنيا لأب مصري عمل طبيبا وأم بريطانية تعمل ممرضة.
كان والدها يدرس الطب في جامعة كارويف الانجليزية وهناك تعرف علي ممرضة اسمها »ليلي ماي بالمر« وأسفر زواجهما عن طفلة أسماها »سوزان« وطفل أطلقوا عليه اسم »منير«.
التحقت سوزان في طفولتها بمدرسة سانت كليو بمصر الجديدة، حصلت علي شهادة الثانوية بالقاهرة والتحقت بالجامعة الأمريكية ووقتها التقت بطيار شاب بالقوات الجوية اسمه حسني مبارك كان معلما علي سرية تضم شقيق سوزان وبسرعة تطورت العلاقة بين الطيار الشاب والفتاة سوزان ثابت وتزوجا عام 1959 وكانت سوزان وقتها لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها.
عاش العروسان حياة عادية جدا أقاما في شقة متواضعة ولم يشتريا سيارة خاصة إلا بعد 4 سنوات من الزواج.
وفي حواراتها التليفزيونية روت سوزان مبارك سنوات زواجها الأولي ووصفتها بأنها كانت صعبة وقالت: إنها كانت وحدها المسئولة عن تربية ابنيها »علاء« و»جمال« لأن زوجها الطيار حسني مبارك كان وقتها مشغولا كأي فرد من القوات المسلحة بالحرب مع إسرائيل.
وعقب فترة قصيرة من زواجها عملت سوزان مبارك معلمة بمدرسة ابتدائية براتب 11 جنيها، وانقطعت عن الجامعة ولكنها عادت مرة أخري والتحقت بالجامعة الأمريكية وحصلت علي بكالوريوس العلوم السياسية عام 1977 وكان عمرها آنذاك 36 عاما.
وواصلت دراستها الجامعية وحصلت علي درجة الماجستير عام 1982 في علم الاجتماع وكانت تدور حول »دراسة حالة في رفع مستوي المدرسة الابتدائية في بولاق عام 1982.
وكان أستاذها هو المعارض الكبير حالياً د. سعد الدين إبراهيم الذي روي في إحدي مقالاته ان »مبارك« كان يسخر من حرص زوجته علي مواصلة التعليم
دخلنا فيلا حبيب العادلي في "كاسكادا"
 لم يكن حبيب العادلي وحشاً فاسداً علي رأس وزارة تحتشد بالملائكة.. جميع رجال وزير الداخلية »الهارب«
من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب، ومقصلة قانون لن يصفهم في أقل الأحوال سوي بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه.
هذه القصة التي تمتلئ فُجراً وتبجحاً تؤكد ذلك.. شر
أسفل النموذج
أسفل النموذج
اكة مستترة حيناً وعلنية أحياناً بين كبار المسئولين في جهاز مباحث أمن الدولة »القريب إلي قلب العادلي ويده« ونواب عن الحزب الحاكم، تمارس نهباً منظماً للمال العام، وتربحاً علي أوسع نطاق علي مدار سنوات وسنوات.
القصة تبدأ بصداقة - كالعادة - جمعت اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة والنائب عادل ناصر الذي عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام 95 عن دائرة مزغونة.
تعددت الأنشطة التي يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي والبسكويت والصرافة والمطاحن إلى الفيلات بالطريق الصحراوي والساحل الشمالي وأخيراً ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جاري تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام 1997 علي قطعة أرض بالطريق الصحراوي مساحتها حوالي 340 فداناً وأثناء عضويته لمجلس الشعب، وتم هذا البيع بناء علي المعاينة التي تمت بتاريخ 1997/11/27 وتم هذا البيع نظير مبلغ 67 ألف جنيه (سبعة وستين ألف جنيه) بسعر الفدان 200 جنيه وسعر المتر 47 قرشاً.
الأرض تقع بالكيلو 64 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بناء علي كشف التحديد المساحي رقم 3928 لسنة 97 خارج زمام بني سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً لكونه عضو مجلس شعب عن الوطني وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض علي أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلي مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذي ينص علي أنه لا يجوز للطرف الثاني استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعي.
في عام 2007 وبالتحديد في 2007/9/12 باع عادل عبدالفتاح مأمون ناصر - رجل أعمال ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع (هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقاري بإمبابة) قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها 42 فداناً إلي شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ 30 مليون جنيه.. تخيلوا معي قطعة الأرض الإجمالية التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة 340 فداناً حصل عليها إجمالياً بـ 67 ألف جنيه باع من مساحتها بـ 30 مليون جنيه.. إلي هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية.
شركة مصر الخضراء يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له في العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائى للمواطن حسين عبدالحميد أحمد بري في 2005/5/13 والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية (ش. م. م) بمشروع كاسكادا وعنوانها 33 شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو 64 مصر إسكندرية الصحراوي، مساحتها 1150 متراً وتقع بالقطعة رقم 224 ليقام عليها فيلا بمسافة 190 متراً نموذج (مارينجو)، وهنا نتوقف قليلاً لنري أن عضو مجلس الشعب قبل مرور 7 سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل علي ذلك أن البند الثاني في العقد المبرم بينه وبين حسين البري يؤكد أن السور الخارجي للفيلا يكون مكسيا من الحجر الهاشمي والحديد الكريتال وباب حديد يعرض 3 أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلي هذا هو ما يتعلق بالسور عام 2005 فمعني ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام 2000 أي بعد مرور 3 سنوات علي التعاقد مما يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد. ولكي يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلي سبيل الحصر الفيلا رقم 176 لابنة شقيق نظيف وتدعي نيفين نظيف والتي يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التي أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين علي فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم 224 بتوكيل، حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام 3903، المحضر رقم 3386 جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذي قاما ببنائه علي فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذي تم بينهما ببناء السور عام 2005 واعتدي رجاله علي رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتي الآن والكلام علي لسان نادر كامل، وأخذ يمارس علنية ضغوطاً لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً بدفع 50 ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت.
أما المشكلة التي يفجرها نادر كامل وهي أن التيار الكهربائي يأتي إلي هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية، وهو ما أكده لي مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لي أن الذي قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات (هايروح في ستين داهية) نظراً لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه.
لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالي 11 مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية (كناري) والتي تم الحصول لصالح أعضائها علي مساحة 3 آلاف فدان بقرية طهما بالعياط بناء علي العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ 2009/3/3 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية (كناري) التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق في هذا الأمر وجمع معلومات علي أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتي تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذي بث الرعب في منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضي التي يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً من البطش بهم والدليل علي ذلك أن الأرض التي باعها العضو عادل ناصر دون أن يمتلكها عادت إلي أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة يوم الجمعة الشهير والموافق 2011/11/28 بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتي يسانده فيها مسئول أمني كبير حصل علي فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع علي الكشوف الخاصة بأسماء حائزي هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوي أو الساحل الشمالي، كما نطالب اللواء محمود وجدي وزير الداخلية أن يتولي هذا الموضوع بنفسه، ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف علي الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة »كناري« والاطلاع علي الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ التي حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهي حوالي 17 مليون جنيه والتي تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الي ميزانية هذه الجمعية أم لا، وأن هذا المبلغ يساوي كم من قيمة الأرض والتي تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضي بالمنطقة بحوالي 46 مليون جنيه وهو المبلغ الذي يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما يخص باقي المساحة والتي تقدر بـ2200 فدان والتي وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضا وبنفس الطريقة التي أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم علي نفس النسبة التي حصلوا عليهابعد احضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التي تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كناري التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة.
وهنا التساؤل: هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالي ليبيع أراضي الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذي يحظر علي الطرف الثاني التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي وجه من أوجه الحيازة وإلا قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها علي شباب الخريجين بالعياط.
والبديل الآخر هو أن الجمعية هي الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول علي الأراضي بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطا باستصلاح الأراضي أو المتاجرة فيها حتي يتفرغ لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد علي الفيلات المخصصة بقرية »بالم بيتش« والتي تقع مباشرة علي الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضي أمن الدولة بالعياط وهي القرية التي نشأت علي القمع والذل كما يؤكد أهالي المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التي كانت تمر من أمام كمين عين موسي القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدي بنحو 30 كيلو مترا، وهذه السيارات كانت تفرغ محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات في حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة، وعلي رأسهم الوزير السابق حبيب العادلي والتي تقدر فيلته بحوالي 10 ملايين جنيه لأنها تقع علي الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة حاليا ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً.
من مركز الأهرام للحاسب الآلى والمعلومات كانت انطلاقته الحقيقية استطاع خلال سنوات إن يزاحم كبار الأعمال وان يتحول الى احد الحيتان فى عالم البيزنس ومن وراء الستار خرجت صفقاته يعشق العمل فى الظلام ولا يحب الظهور الإعلامى فهو احد المدارس القديمة فى صناعة فن التقرب الى المسئولين من الأبواب الخلفية ولكن محور التغيير فى حياته كان بعد زواج ابنته هايدى من علاء مبارك نجل الرئيس.
فمنذ توقيع عقد قران ابنة مجدى راسخ على جمال مبارك تم توقيع عقود اخرى كثيرة لم يكن يحلم بها رجل الأعمال الإسماعيلاوى نقلته الى المنطقة الآمنة فى عالم المال والتجارة وامتلك راسخ بعد تلك الزيجة حصانة من نوع خاص جدا جعلت الاقتراب منه ومحاسبته عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر ولم لا فهو رجل الأعمال الذي يحظى بدعم عائلة مبارك ولذلك لم يكن من الصعب عليه ان يخترق المناطق المحظورة ويتاجر بكل شيء حتي يصبح رقم مهما فى الاقتصاد المصري.
ورغم ان راسخ كان من الأثرياء قبل أن تتزوج ابنته من علاء مبارك إلا أن أولي الهدايا التى حصل عليها عقب الزواج مباشرة هي تخصيص مساحة 2200 فدان اى ما يقارب من 9.2 مليون متر مربع وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر رغم ان سعر المتر كان يتجاوز 750 جنيها فى ذلك الوقت ودفع راسخ مقدما بسيطا يتجاوز الـ2 مليون جنيه ولم يسدد المبلغ المتبقى وكان ذلك بالأمر المباشر من علاء مبارك شخصيا وكانت تلك الارض بمثابة هدية العريس الى حماه عقب عقد القران مباشرة.
والغريب ان احد اكبر رجال الأعمال فى الخليج قدم عرضا فى بداية عام 2007 لشراء تلك الأرض بمبلغ 10 مليارات جنيه أى بسعر يزيد علي 1000 جنيه للمتر المربع ولكن راسخ رفض بحجة ان سعر الأرض يفوق العرض الذى قدم له بكثير وأنه لا يفكر فى البيع بخسارة ولكن صهر الرئيس استطاع ان بتحول الى أحد الكيانات الاقتصادية بعد ان كان موظفا صغيرا جدا، وتعرف علاء مبارك على ابنة راسخ اثناء دراستها الجامعية حيث كانت هناك صديقة مشتركة للعائلتين هي الراحلة ماجدة موسي، وكان زفاف محمد العصفوري نجل ماجدة موسى فرصة للتعارف الأول بين هيدي وعلاء حيث جمعتهما مائدة واحدة فى تلك المناسبه وتمت قراءة الفاتحة فى منزل راسخ بالجيزة وهو الطلب الذى أصر على تنفيذه طبقا لما هو متبع فى العائلة.
زواج ابنة راسخ من علاء مبارك كان بمثابة مصباح علاء الدين الذى حقق كل امانى رجل الأعمال ففتحت له خزائن البنوك على مصراعيها ليغترف منها ما شاء لتنمية مشروعاته وتوسيع نشاطاته فحصل على قروض عديدة ولم يسدد معظمها حتى الآن ووصلت ديونه الى البنوك 400 مليون جنيه وصحيح انه رقم لا يساوى شيئا فى ثروته التى اصبحت بالمليارات إلا انه يرفض سدادها متحصنا بعائلة الرئيس والمفتاح الذي يستطيع من خلاله ان يغلق اى قضية او دعوى تطالبه بسدادها وهو علاء مبارك.
تخرج مجدي راسخ عام 1966 في كلية التجارة بجامعة حلوان وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد فقط لارتباطه الشديد بالتجارة هو متزوج من السيدة ميرفت قدري عيد فهي أيضاً خريجة الكلية نفسها وهي من إحدى اكبر العائلات فى الإسماعيلية وهى عائلة عثمان.
وعمل راسخ بعد تخرجه في مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلي ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات في حي المهندسين وانتقل راسخ بمجرد مصاهرته لعلاء مبارك من رجل عادي يعمل فى إحدى شركات محمد نصير ـ شركة مصرفون قبل تحويلها إلى شركة فودافون إلى احد اكبر رجال الأعمال فى المنطقه العربية كلها.
وراسخ هو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سورك" وهي شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق بغدادي المدير المالي والإداري وهي الشركة التي امتلكت مجموعة من المشروعات منها "بيفرلي هيلز" ويصل رأس المال المصرح به إلي 500 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصري. كما يشغل راسخ منصب رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة "رينجو" للاتصالات التي تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في مصر كما أنه وكيل شركة "كاتيك" الصينية التي تصنع الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية.
وهو أيضا صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد الذى حقق له عوائد بعدة مليارات من الجنيهات حيث حصل على الأرض بالأمر من علاء مبارك وشيد عليها عقارات تم بيعها للمواطنين الكادحين خارج وداخل مصر بأسعار فلكية تصل الي 2800 جنيه للمتر المربع وذلك بمساعدة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد ابراهيم سليمان وقد أنشأ لهذا الغرض شركة للاستثمار العقاري، وهو أيضا من أبرز المساهمين فى المجموعة التى فازت بالشبكة الثالثة للمحمول بزعامة شركة الاتصالات الإماراتية مشتركا مع جمال السادات ابن الرئيس الراحل.. كما يشترك مجدى راسخ مع يحيى الكومى ـ الرئيس السابق لنادى الإسماعيلى ـ فى عقد قيمته مليارى دولار يتمثل فى نقل الغاز الطبيعى من ميناء دمياط إلى خارج البلاد.
ولم يكتف مجدى راسخ بشركاته التى أسسها فى جميع ربوع الوطن العربى بفضل مساعدات علاء مبارك ولكنه كان اول من اتجه إلى الاستثمار في الغاز فقام بتأسيس الشركة الوطنية للغاز (ش. م. م) في عام 1998 عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998 وتعمل الشركة في مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل والعملاء في مجال التجارة والصناعة بعد ذلك عرض عليه المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات ورجل الأعمال الراحل محمد نصير أن يكون العضو المنتدب للشركة المصرية للحاسبات.
وقام علاء مبارك منذ عدة اشهر مباشرة بالتدخل لحماية راسخ وحفظ البلاغات التى قدمت ضده الى النيابة العامة من بعض المواطنين وذلك لمخالفته شروط التعاقد على تركيب خدمة الغاز الطبيعى الى المنازل وفوجئ المواطنون الذين قدموا مئات البلاغات بحفظها اداريا.
وامتد نفوذ مجدى راسخ فى السنوات الأخيرة الى الحد الذى ادى الى استيلائه على مساحة 5220 فدانا على الطريق الصحراوى بل إنه الناجى الوحيد مع محمود الجمال صهر الرئيس مبارك ووالد زوجة جمال مبارك الذى حصل هو الآخر علي 34 الف فدان ايضا من حملات استعادة اراضى الدولة التى قامت بها حكومة الدكتور احمد نظيف المقالة التى قامت بها منذ عدة اشهر فى محاولة منها لتجميل وجهها القبيح فى الشارع حيث استطاعت انتزاع اراض من عدد من رجال الأعمال حصلوا على اراض بجوار ارض راسخ لكنها لم تستطع الاقتراب من رجل الأعمال القوى او المساس بأرضه.
صهر الرئيس لم يكتف بما غرفه من البنوك او استولى عليه من اراض ولكنه ايضا قام بالحصول على مساحات شاسعة من اراضى الصالحية الجديدة دون ان يسدد ثمنها وقام ببيعها الى احمد قذاف الدم.
الفضيحة الأكبر التى كشفت عن مدى استغلال مجدى راسخ نسبة مع الرئيس لتحقيق مكاسب خرافية هى قيامه و4 رجال اعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التى قامت بشراء اراض فى الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة الى احمد قذاف الدم.
حيث قامت شركة راسخ التى امتلكها للتنمية اصلا بتوقيع عقد بيع ابتدائى لشراء 33 الفا و551 فدانا مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليونا و536 الف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليونا و900 الف جنيه وان يسدد الباقى على اقساط بعد 15 شهرا وعلي 7 اقساط وبسعر مبدئى للفدان 8 آلاف جنيه فى حين ان التقييم النهائى للفدان وصل الي 50 الف جنيه.
ولم يسدد مجدى راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم: صفوان ثابت وشفيق بغدادى واحمد بهجت ومحمد ابوالعينين وهو ما يلغى التعاقد وتعود الأرض الى الدولة ولكن الغريب انهم قاموا ببيع الأرض الي 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبى احمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى معمر القذافى بسعر 50 الف جنيه للفدان بإجمالى صفقة وصلت الى مليار و675 مليون جنيه.
وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التى أبرمت رغم أحقيتها فى الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذى رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية
مجدى راسخ .. صهر الرئيس وحوت نهب الأراضي
 من مركز الأهرام للحاسب الآلى والمعلومات كانت انطلاقته الحقيقية استطاع خلال سنوات إن يزاحم كبار الأعمال وان يتحول الى احد الحيتان فى عالم البيزنس ومن وراء الستار خرجت صفقاته يعشق العمل فى الظلام ولا يحب الظهور الإعلامى فهو احد المدارس القديمة فى صناعة فن التقرب الى المسئولين من الأبواب الخلفية ولكن محور التغيير فى حياته كان بعد زواج ابنته هايدى من علاء مبارك نجل الرئيس.
فمنذ توقيع عقد قران ابنة مجدى راسخ على جمال مبارك تم توقيع عقود اخرى كثيرة لم يكن يحلم بها رجل الأعمال الإسماعيلاوى نقلته الى المنطقة الآمنة فى عالم المال والتجارة وامتلك راسخ بعد تلك الزيجة حصانة من نوع خاص جدا جعلت الاقتراب منه ومحاسبته عملية معقدة ومحفوفة بالمخاطر ولم لا فهو رجل الأعمال الذي يحظى بدعم عائلة مبارك ولذلك لم يكن من الصعب عليه ان يخترق المناطق المحظورة ويتاجر بكل شيء حتي يصبح رقم مهما فى الاقتصاد المصري.
ورغم ان راسخ كان من الأثرياء قبل أن تتزوج ابنته من علاء مبارك إلا أن أولي الهدايا التى حصل عليها عقب الزواج مباشرة هي تخصيص مساحة 2200 فدان اى ما يقارب من 9.2 مليون متر مربع وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30جنيهاً للمتر رغم ان سعر المتر كان يتجاوز 750جنيهاً فى ذلك الوقت ودفع راسخ مقدما بسيطا يتجاوز الـ2مليون جنيه ولم يسدد المبلغ المتبقى وكان ذلك بالأمر المباشر من علاء مبارك شخصيا وكانت تلك الارض بمثابة هدية العريس الى حماه عقب عقد القران مباشرة.
والغريب ان احد اكبر رجال الأعمال فى الخليج قدم عرضا فى بداية عام2007 لشراء تلك الأرض بمبلغ 10 مليارات جنيه أى بسعر يزيد علي 1000جنيهاً للمتر المربع ولكن راسخ رفض بحجة ان سعر الأرض يفوق العرض الذى قدم له بكثير وأنه لا يفكر فى البيع بخسارة ولكن صهر الرئيس استطاع ان بتحول الى أحد الكيانات الاقتصادية بعد ان كان موظفا صغيرا جدا، وتعرف علاء مبارك على ابنة راسخ أثناء دراستها الجامعية حيث كانت هناك صديقة مشتركة للعائلتين هي الراحلة ماجدة موسي، وكان زفاف محمد العصفوري نجل ماجدة موسى فرصة للتعارف الأول بين هيدي وعلاء حيث جمعتهما مائدة واحدة فى تلك المناسبة وتمت قراءة الفاتحة فى منزل راسخ بالجيزة وهو الطلب الذى أصر على تنفيذه طبقا لما هو متبع فى العائلة.
زواج ابنة راسخ من علاء مبارك كان بمثابة مصباح علاء الدين الذى حقق كل امانى رجل الأعمال ففتحت له خزائن البنوك على مصراعيها ليغترف منها ما شاء لتنمية مشروعاته وتوسيع نشاطاته فحصل على قروض عديدة ولم يسدد معظمها حتى الآن ووصلت ديونه الى البنوك 400 مليون جنيه وصحيح انه رقم لا يساوى شيئا فى ثروته التى اصبحت بالمليارات إلا انه يرفض سدادها متحصنا بعائلة الرئيس والمفتاح الذي يستطيع من خلاله ان يغلق اى قضية او دعوى تطالبه بسدادها وهو علاء مبارك.
تخرج مجدي راسخ عام 1966 في كلية التجارة بجامعة حلوان وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد فقط لارتباطه الشديد بالتجارة هو متزوج من السيدة ميرفت قدري عيد فهي أيضاً خريجة الكلية نفسها وهي من إحدى أكبر العائلات فى الإسماعيلية وهى عائلة عثمان.
وعمل راسخ بعد تخرجه في مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلي ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات في حي المهندسين وانتقل راسخ بمجرد مصاهرته لعلاء مبارك من رجل عادي يعمل فى إحدى شركات محمد نصير ـ شركة مصرفون قبل تحويلها إلى شركة فودافون إلى احد اكبر رجال الأعمال فى المنطقه العربية كلها.
وراسخ هو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سورك" وهي شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق بغدادي المدير المالي والإداري وهي الشركة التي امتلكت مجموعة من المشروعات منها "بيفرلي هيلز" ويصل رأس المال المصرح به إلي 500 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصري. كما يشغل راسخ منصب رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة "رينجو" للاتصالات التي تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في مصر كما أنه وكيل شركة "كاتيك" الصينية التي تصنع الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية.
وهو أيضا صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد الذى حقق له عوائد بعدة مليارات من الجنيهات حيث حصل على الأرض بالأمر من علاء مبارك وشيد عليها عقارات تم بيعها للمواطنين الكادحين خارج وداخل مصر بأسعار فلكية تصل الي 2800 جنيه للمتر المربع وذلك بمساعدة وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد ابراهيم سليمان وقد أنشأ لهذا الغرض شركة للاستثمار العقاري، وهو أيضا من أبرز المساهمين فى المجموعة التى فازت بالشبكة الثالثة للمحمول بزعامة شركة الاتصالات الإماراتية مشتركا مع جمال السادات ابن الرئيس الراحل.. كما يشترك مجدى راسخ مع يحيى الكومى ـ الرئيس السابق لنادى الإسماعيلى ـ فى عقد قيمته مليارى دولار يتمثل فى نقل الغاز الطبيعى من ميناء دمياط إلى خارج البلاد.
ولم يكتف مجدى راسخ بشركاته التى أسسها فى جميع ربوع الوطن العربى بفضل مساعدات علاء مبارك ولكنه كان اول من اتجه إلى الاستثمار في الغاز فقام بتأسيس الشركة الوطنية للغاز (ش. م. م) في عام 1998 عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998 وتعمل الشركة في مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل والعملاء في مجال التجارة والصناعة بعد ذلك عرض عليه المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات ورجل الأعمال الراحل محمد نصير أن يكون العضو المنتدب للشركة المصرية للحاسبات.
وقام علاء مبارك منذ عدة اشهر مباشرة بالتدخل لحماية راسخ وحفظ البلاغات التى قدمت ضده الى النيابة العامة من بعض المواطنين وذلك لمخالفته شروط التعاقد على تركيب خدمة الغاز الطبيعى الى المنازل وفوجئ المواطنون الذين قدموا مئات البلاغات بحفظها اداريا.
وامتد نفوذ مجدى راسخ فى السنوات الأخيرة الى الحد الذى ادى الى استيلائه على مساحة 5220 فدانا على الطريق الصحراوى بل إنه الناجى الوحيد مع محمود الجمال صهر الرئيس مبارك ووالد زوجة جمال مبارك الذى حصل هو الآخر علي 34 الف فدان ايضا من حملات استعادة اراضى الدولة التى قامت بها حكومة الدكتور احمد نظيف المقالة التى قامت بها منذ عدة اشهر فى محاولة منها لتجميل وجهها القبيح فى الشارع حيث استطاعت انتزاع اراض من عدد من رجال الأعمال حصلوا على اراض بجوار ارض راسخ لكنها لم تستطع الاقتراب من رجل الأعمال القوى او المساس بأرضه.
صهر الرئيس لم يكتف بما غرفه من البنوك او استولى عليه من اراض ولكنه ايضا قام بالحصول على مساحات شاسعة من اراضى الصالحية الجديدة دون ان يسدد ثمنها وقام ببيعها الى احمد قذاف الدم.
الفضيحة الأكبر التى كشفت عن مدى استغلال مجدى راسخ نسبة مع الرئيس لتحقيق مكاسب خرافية هى قيامه و4 رجال أعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التى قامت بشراء أراض فى الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة إلى احمد قذاف الدم.
حيث قامت شركة راسخ التى امتلكها للتنمية أصلاً بتوقيع عقد بيع ابتدائى لشراء 33 الفا و551 فدانا مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليونا و536 الف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليونا و900 ألف جنيه وان يسدد الباقى على اقساط بعد 15 شهرا وعلي 7 اقساط وبسعر مبدئى للفدان 8 آلاف جنيه فى حين ان التقييم النهائى للفدان وصل الي 50 الف جنيه.
ولم يسدد مجدى راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم: صفوان ثابت وشفيق بغدادى واحمد بهجت ومحمد ابوالعينين وهو ما يلغى التعاقد وتعود الأرض الى الدولة ولكن الغريب انهم قاموا ببيع الأرض الي 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبى احمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى معمر القذافى بسعر 50 الف جنيه للفدان بإجمالى صفقة وصلت الى مليار و675 مليون جنيه.
وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التى أبرمت رغم أحقيتها فى الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذى رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية
 آثر أن ينجو بنفسه وأسرته على متن أول طائرة تاركاً "صديقه" للمجهول
فى عام 1928 ولد رجلين فى اسرتين متواضعتين، الأول أصبح رئيساً للجمهورية، والثانى أصبح أكبر رجل أعمال فى بطانة هذا الرئيس.
جمع بينهما البيزنس وفرقتهما ثورة الغاضبين على تحالف السلطة والثروة الذى مثله الرجلان طوال 30 عاماً فى حكم مصر، وما بين هذين التاريخين، يبقى الكثير للتاريخ أن يكتبه.
لولا الاستجواب الذى تقدم به النائب الوفدى الكبير علوى حافظ فى مجلس الشعب عام 1990 لظل الرجل الثانى مجهولاً فى كواليس حكم مصر فى عهد مبارك.. رغم أن ثروته بلغت فى سنوات هذا الحكم مليارات الدولارات فى حين تقدر ثروة الرئيس والصديق والرجل الأول بنحو 70 مليار دولار فقط.
إنه حسين سالم الملقب بـ "الملك" والذى يعتبره المقربون من الرئيس مبارك الرجل الثانى فى هذا البلد.
استطاع سالم أن يكسب صداقة مبارك منذ التحاق الأخير بالكلية الجوية حيث توطدت العلاقة بينهما، واختار سالم طريق "البيزنس" الذى جنى من ورائه الملايين بسبب صداقته لمبارك "الرئيس" فيما بعد.
تفاصيل الاستجواب الذى تقدم به "حافظ" تم اخفاؤها من مضابط مجلس الشعب منذ أن كان الراحل رفعت المحجوب رئيساً للبرلمان "سيد قراره" حيث يحمل الاستجواب تفاصيل كثيرة وخطيرة فى حياة الرجل الغامض حسين سالم، لكن النائب السابق محمد شردى استطاع توثيق الاستجواب الخطير من خلال حوار طويل مع "حافظ" كما حمل كتاب "الفساد" لعلوى حافظ نفسه اسراراً اخرى خطيرة حول تجارة السلاح فى مصر، واسماء المتربحين من تلك التجارة وعلى رأسهم حسين سالم ورئيس وزراء مصرى أسبق واثنان آخران.
يكشف الاستجواب عن قضية خطيرة كانت تنظرها محكمة فيرجينيا بالولايات المتحدة الامريكية وتحمل رقم 147 لسنة 1983 والمتهم فيها ملياردير مصرى بالحصول على عمولات من صفقة أسلحة لمصر بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات الامريكية "سى آى إيه" بالاضافة الى رئيس الوزراء الأسبق، ومعهم عدد من رجال حكم مبارك.. وحسب ما قدمه حافظ من مستندات ووثائق فإن المفاوض المصرى فى صفقات السلاح كان شريكاً فى شركة تدعي "فور وينجز" حيث رفض رئيس الوزراء وقتها أن تأتى صفقة السلاح لمصر عن طريق منحة لا ترد، وقدم حافظ صور الشيكات التى تسلمها الفاسدون، ولولا تضخم ثروة حسين سالم لذهبت هذه القضية طى النسيان بعدما قامت وزارة العدل بإخفاء هذه القضية لأنها تخص صديق رئيس الجمهورية.
بعدما تردد اسمه فى صفقات السلاح بسنوات، تردد اسمه فى صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، واصبح المستفيد الأول من الاتفاق السرى بين مصر وتل ابيب فيما عرف بفضيحة تصدير الغاز المصرى إلى اسرائيل.
بدأ سالم فى عام 1967 فى مجال السياحة فى شرم الشيخ وسيطر على خليج نعمة بالكامل وهو ما جعل الرئيس مبارك يذهب الى هناك كل عام لقضاء اجازته الصيفية، فى منتجع "موفنبيك جولى فيل" الذى يملكه سالم، بالاضافة الى فنادق بالأقصر وشركة مياه فى جنوب سيناء، فضلاً عن استثمارات فى الساحل الشمالي.
لم ينس "سالم" صديقه الذى تربح من ورائه، فقد قام ببناء قصر كبير ليصبح بديلاً عن قصر المنتزه فى الاسكندرية، وقام بإهداء القصر إلى مبارك، حتى يكون فى مصاف ملوك ورؤساء دول الخليج الذين يملكون قصوراً فى ذلك المكان وشوارع تحمل اسماءهم، لم يكتف سالم بذلك بل قام ببناء أكبر مسجد فى شرم الشيخ وهو "السلام" عندما علم بنية الرئيس بقضاء اجازة "عيد الفطر" هناك بتكلفة 2 مليون جنيه، وبالطبع فإن سالم من اوائل الذين يملكون طائرات خاصة فى مصر فلديه طائرتان له ولابنه الوحيد خالد.
اعتبره الكثيرون من المحيطين بالرئيس الرجل الثانى فى الدولة واستطاع أن يملك نسبة 65٪ من اسهم شركة "EMG" وهى الشركة المسئولة عن تصدير الغاز للكيان الصهيونى بينما يملك رجل الأعمال الاسرائيلي "يوشى ميمان" 25٪ منها ويتبقى نسبة 10٪ مملوكة للحكومة المصرية، ونصت البنود السرية فى اتفاقية تصدير الغاز على أن تقوم شركة "شرق المتوسط" بتصدير 120 مليار متر مكعب من الغاز لاسرائيل مقابل 28 مليار دولار!
وتعد شركة "EMG" المسجلة فى المنطقة الحرة الوحيدة التى تملك حق تصدير الغاز من مصر لتل ابيب بعد أن تأسست الشركة عام 2000، ليركز نشاطها الرئيسى على انشاء وتملك وادارة شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز لدول حوض البحر المتوسط.
حاول سالم فى حوار نادر أن يغسل يده من العار الذى لحق به جراء صفقة تصدير الغاز عندما قال: إنه تم تكليفه بإنشاء الشركة تحت اشراف الاجهزة الأمنية وفى اطار موافقة مجلس الوزراء، لكن لم يفصح أحد من الذى كلفه تحديداً بإنشاء تلك الشركة.
لم يأت لقب الرجل الثانى من فراغ، فقد لعب دوراً مهماً وكبيراً فى عام 2006 بعد اندلاع الحرب بين اسرائيل وحزب الله وأن مبارك جعله خزانة لأدق الاسرار فى تلك الفترة، حيث كلفه بنقل اقتراح مبارك الى الاسرائيليين بوقف اطلاق النار على جنوب لبنان فى مقابل اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين لدى حزب الله، يأتى ذلك فى الوقت الذى كان يمتلك فيه سالم مصفاة لتكرير النفط بمدينة "حيفا" خاف سالم من تدميرها بعد اطلاق حزب الله صواريخ على المدينة الساحلية، حتى وصل الأمر الى وصف سالم بأنه المسئول الأول عن ملف التطبيع.
ومن نافلة القول ان سالم كان أبرز الحضور للحفلات التى كان يقميها سفير اسرائيل فى مصر بمقر اقامته بحى المعادي، ورغم ان بعض اعضاء مجلس الشعب وجهوا الاتهام لسالم بأنه قام بتبديد جزء من ثروة مصر القومية بسبب بنود اتفاقية تصدير الغاز التى يحافظ على هذا التدفق مدة 15 عاماً الا أن ذلك لم يجد نفعاً ما دفع طلعت السادات النائب السابق بالتحفظ على ممتلكات سالم وادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، حيث وصف السادات سالم بأنه "جوكر النظام".
فضائح كثيرة لنظام مبارك تجد فيها اسم حسين سالم فارضاً نفسه على مجرياتها فقد تفجرت فضيحة كبرى بعد بيع الشريك الاسرائيلى لحصته فى شركة "ميدور" للبترول والتى يمتلك فيها الرجل الغامض اسهماً بلغت 2٪ وتمتلك الهيئة المصرية للبترول 60٪ و18٪ للبنك الأهلى بينما تمتلك شركة "ميرهاف" الإسرائيلية نسبة 20٪ من رأس المال، وشركة ميدور بسيدى كرير تمتلك مصفاة ضخمة وتعد من أحدث المصافى البترولية فى العالم وتبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً، وتفجرت الفضيحة عندما اشترى البنك الأهلي 38٪ من معمل تكرير "ميدور" وهى حصة الشركة الاسرائيلية وأسهم حسين سالم ثم عاد سالم ليشترى حصته وحصة الشريك الاسرائيلى مرة اخري!
استطاع "سالم" أن يلعب أدواراً كثيرة لكن بعيداً عن الضوء ففى الوقت الذى قام فيه وزير المالية بطرس غالى بفرض الضريبة العقارية لتزيد المصريين أعباء، لم يتراجع غالى عن ركوب رأسه بفرض تلك الضريبة وحاول أكثر من مرة أن يقنع المصريين بتلك الضريبة الا انه فشل فى ذلك ونجح فى تمرير قانون الضريبة العقارية قبل ان يطرح الرئيس مبارك ليعلن من كفر الشيخ بأن أمر الضريبة العقارية لم يحسم بعد، وتصور المصريون لوهلة ان الرئيس ينحاز للفقراء لكن المعلومات التى تكشفت بعد ذلك اكدت ان حسين سالم صاحب المليارات والقرى السياحية والمنتجعات، هو من تحدث مع الرئيس مبارك بأن تلك الضريبة سوف تؤلب رجال الاعمال والمستثمرين على الحكومة، وتؤثر على شعبية النظام، ونقل سالم للرئيس الغضب الذى أحيط بالأغنياء وأصحاب المنتجعات والقصور من هذه الضريبة، ونصح سالم الرئيس بإعادة النظر مرة اخرى فى قانون الضريبة العقارية قبل تطبيقها بشكل فعلي.
أخيراً.. وفى يوم الأربعاء 26 يناير وفى صبيحة ثورة الغضب المصرى قام حسين سالم بمغادرة مصر على متن طائرته الخاصة متجهاً لاسرائيل ومنها جنيف ليستقر هناك هرباً من نار الغضب وسياط الملاحقة القانونية.. ورغم المحاولات التى بذلها سالم لنفى هروبه خارج البلاد، إلا أنها باءت بالفشل ونشرت الاهرام نبأ مغادرته مصر مع اسرته دون ان يسعى سالم لمعرفة ما حدث للرئيس "صديقه" فضلاً عما حدث لمصر وشعبها.
وعوداً الى استجواب علوى حافظ الذى فجر قضية صفقات الاسلحة فقد كان استجوابه صادماً ما دفع رئيس مجلس الشعب آنذاك رفعت المحجوب ان يطلب من مقدم الاستجواب ألا يتناول الأسماء التى وردت فى المستندات، بل وأصدر أوامره بعدم كتابة الأسماء فى مضبطة الجلسة التاسعة والثلاثين بتاريخ 5 مارس عام 1990.
وقال الراحل علوى حافظ فى استجواب: تجمعت لدى وثائق عن فضائح ارتكبها بعض الكبار، كلهم لصوص، كلهم نهبوا مصر، ان أمامنا تجربة ايران مع الشاه، وتجربة الفلبين مع ماركوس وزوجته ايميلدا، وكلهم سرقوا اموال الشعب، واودعوها البنوك الخارجية وتصوروا انهم يستطيعون الاحتماء بقوانين البنوك فى فرض السرية على الودائع، ولكنها ظهرت الآن وهناك بيوت خبرة اجنبية متخصصة فى اقامة الدعاوى القضائية والبحث لاستعادة الأموال المنهوبة مقابل نسبة من هذه الاموال، فلماذا لا تلجأ الحكومة المصرية الى ذلك.
وأخذ علوى حافظ فى سرد الوقائع من خلال الوثائق التى حصل عليها "لدى محاضر رسمية موثقة وأفلام فيديو ممكن نشوفها وخطابات رسمية بتوقيعات مسئولين وأجانب، ومضابط رسمية لمجلس الشيوخ الامريكى وتقارير رسمية للجان الكونجرس الامريكى ووزارة العدل الامريكية، وأيضا معى كشف بأسماء وشخصيات مصرية وعالمية ابدت استعدادها للشهادة أمام لجنة استماع او تحقيق برلمانية يحددها مجلسكم الموقر".
ومضى يقول: "لقد قادتنى الصدفة الى رجل أعطانى وثائق ومستندات خطيرة منها القضية رقم 147 لسنة 83 والتى تؤكد أن هناك مصرياً يحاكم أمام محكمة جنايات فى أمريكا واتضح أنه - حسين سالم - الذى يحن الى مصر بين حين وآخر بطائرة خاصة فى زيارات متقطعة وتم منحه آلاف الأفدنة فى سيناء واقيمت عليها قرية سياحية وأقام هذا الشخص لأول مرة ابراجاً فى سيناء رغم ان التخطيط العمراني السياحى يمنع ذلك.
وجاء فى الاستجواب ان "سالم" نفسه اعترف بأنه قدم فواتير شحن مزيفة ومزورة لوزارة الدفاع الامريكية ودفع 3 ملايين و20 ألف دولار وهى قيمة الزيادة التى تقاضاها هذا "اللص" عن قيمة 8 شحنات من أصل 34 شحنة وباعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمي "اتسكو" يشارك فيها بعض كبار المسئولين فى مصر وعناصر ملوثة ومشبوهة من عملاء المخابرات الامريكية، لقد كان اعتراف هذا اللص يا نواب الشعب المطحون هو بداية رفع الأقنعة عن فضيحة كبرى فى عالم القروض العسكرية لمصر، وكانت المفاجأة عندما قدم ممثل النيابة للمحكمة الامريكية مظروفاً اصفر مغلقاً بالشمع الأحمر وطلب من هيئة المحكمة أن تفتحه سراً، لأنه يضم أسماء متهمين مصريين، ولكن نظراً لحساسية أسمائهم ومواقعهم فى حكم بلادهم رأت النيابة عدم اذاعة اسمائهم".
"سالم محمى من مسئولين كبار فى الدولة" هذا ما أكده الاستجواب الذى راح يوضح أنه رغم تورط "سالم" فى جرائم نصب ونهب وتزوير وخيانة امانة من اموال القروض التى تحصل عليها مصر وتمثل عبئاً على الاقتصاد الوطنى وفضائح تسيء الى سمعة مصر فهذه شركات وهمية اسستها عصابة مصرية امريكية بأسماء مختلفة بدأت احداها باسم "ترسام" وسجلت فى جنيف عام 1979 ثم غيرت اسمها" "أتيكو" وتم تسجيلها هذه المرة فى ولاية فيرجينيا الاميركية عام 1981 ثم سجلت اخيراً باسم "الفور وينجز" وكان ذلك فى سان دياجو بألبهاما ولاتزال الشركة تعمل وتبتز اموال مصر لحساب الاربعة الذين وردت اسماؤهم فى المظروف السرى الذى قدمته النيابة الامريكية لمحكمة فيرجينيا..
واشار الاستجواب الى أن هذه الفضيحة رفعت القناع عن كارثة التلاعب بالقروض العسكرية بواسطة عصابة الاربعة، وكان يجب أن تتحرك الحكومة للتحقيق معهم فالمتهم حسين سالم وشركاؤه نهبوا من مصر بالتحايل والتزوير 73 مليون دولار حتى المحاكمة ودفع منها "اللص" لخزينة المحكمة 3 ملايين دولار، لينجو من السجن اما الباقى فقد تم توزيعه على الشركاء المصريين والأجانب وهذه القضية ارسلت بكامل مستنداتها الى وزارة العدل المصرية لكنها اختفت يوم وصولها.
وذكر "حافظ" فى استجواب ان دين مصر العسكرى للولايات المتحدة تجاوز وقتها 4.5 مليار دولار بفائدة 14٪ وأن الشعب المسكين يتحمل فوائد الدين التى بلغت 600 مليون دولار سنوياً، وهذا الدين بدأ مع معاهدة السلام عام 1979، وبعدها بدأت عصابة "الأجنحة الأربعة" فوراً العمل برئاسة سالم الذى منحته الحكومة اخيراً أغلب وأجمل أرض فى سيناء فى شرم الشيخ ليقيم عليها فندقاً عالمياً.
وتؤكد الوثائق ان مصر كان من الممكن ان تحصل على هذه القروض فى شكل منح لا ترد، لكن المفاوض - وهو رئيس وزراء أسبق - وجد أن المنح لن تمنحه فرصة التلاعب، فالعمولة التى فرضتها شركاته المشبوهة هي 10.25٪ من قيمة المنقول، اى ان الدبابة التى ثمنها 2مليون دولار تنقل بـ 2مليون و250ألف دولار، وبهذا وصل السلاح مصر بسبعة أمثال ثمنه الحقيقي.. وتكشف وثائق القضية ان اللصوص والشركاء الأمريكيين الأربعة هم "توماس ليكنز" و"ادرين ولسن" و"ريتشارد سكوارد" و"فون مارلد" والأول والثانى من أقذر رجال المخابرات الامريكية إذ قبض عليهما لاحقا فى قضية مخلة بالشرف، وصدر على أحدهما "ولسن" أحكام بالحبس بلغت 37عاماً.
واتهم الاستجواب الذى تبخر" عصابة الأربعة بأنهم كانوا وراء مصرع المشير أحمد بدوى بعد أن لقى حتفه ومعه 14 ضابطاً فى ظروف غامضة بينما طالب الحكومة بإعادة التحقيق فى الواقعة دون أى نتائج.
فضائح حسين سالم لا تقف عند حد، حيث قامت شركته "فور وينجز" بشراء 10 طائرات عسكرية من طراز "بافلو" لنقل الجنود من شركة كندية تدعي "دى هافلن" مقابل عمولات، وانكشفت الواقعة وحققت فيها الحكومة الكندية ثم قررت اغلاق الشركة الكندية، بينما اكتفى مبارك كعادته فى حماية شريكه الدائم إزاء القضية بالصمت.

 


مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)