العلم الواحد في العالم العربي

ديسمبر 2013

نعم لدستور يحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المصدر: الأهرام اليومى

أحمد السيد النجار

يعد مشروع الدستور المصرى المعدل، أول خطوة كبيرة وفارقة فى إعادة بناء النظام السياسي - الاقتصادي - الاجتماعى فى مصر، فهو يؤسس بدرجة مقبولة لدولة مدنية حديثة ومتنورة وقائمة على أساس المواطنة، أى تساوى بين أبنائها بلا تفرقة طائفية أو عرقية أو نوعية، ويؤسس لدولة تحترم حرية وحقوق الإنسان، ولبناء نظام سياسى ديمقراطى يتسم بالفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويؤسس لبناء نظم للأجور والضرائب والصحة والتعليم والبحث العلمي، تشكل نقلة هائلة فى ضمان تقدم مصر وتطورها، ونقلة فى ضمان حقوق الشعب وفقرائه فى الرعاية الصحية والتعليمية بصورة عادلة.
وهذا المشروع رغم كل ما يرد عليه من ملاحظات أو حتى اعتراضات على بعض المواد، يستحق أن نفخر به وأن نصوت عليه بنعم. فالفارق هائل بين أن يكون لديك مثل هذا الدستور الجيد الذى أعدته لجنة تأسيسية ممثلة للأمة، ويمكن تعديل المواد التى توجد تحفظات أو اعتراضات عليها من خلال مجلس الشعب القادم، الذى سينطوى على الأرجح على درجة معقولة من التنوع والتوازن، مقابل دستور مشوه وفاتح لعصر ظلامى يهدد بتخريب مستقبل واستقرار ووحدة بنيان الأمة، ويهدد بإعادة بناء نظام ديكتاتورى بسلطات مطلقة للرئيس، ولا يضمن الحقوق الاقتصادية - الاجتماعية للشعب المصري، وتم اختطافه بلجنة تأسيسية سيطر عليها فصيل واحد بصورة استحواذية نهمة وجاهلة، ومُنعت المحكمة الدستورية من البت فى دستوريتها، مثلما كان الحال مع "دستور" إخوان التطرف والإرهاب الذى تم اختطافه عام 2012.
وسأركز هنا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المشروع الدستورى الذى أتى بسبع نقاط مضيئة كبرى تشكل علامة فارقة فى التاريخ الدستورى لمصر. والأولى هى النص فى المادة 18 على تخصيص نسبة 3% على الأقل من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق العام على الصحة. وهو نص يجبر أى حكومة على تخصيص هذه النسبة وإلا أصبح مشروع موازنتها العامة غير دستوري. وهذا النص يضمن تحقيق الرعاية الصحية الحقيقية والشاملة للفقراء ولكل الشعب فى المستشفيات العامة، ويضمن تطوير تجهيزات ومعدات المستشفيات، ويضمن تقديم أجور كريمة للأجهزة الطبية والتمريضية والإدارية والعمالية بقطاع الصحة.والنقطة المضيئة الثانية، هى النص فى المادتين 19، و21 على تخصيص 4% من الناتج القومى كإنفاق عام على التعليم، و2% للإنفاق على التعليم العالي، بما مجموعه 6% من الناتج القومى الإجمالي، مقارنة بأقل من 4% فى موازنة د. مرسى وموازنات مبارك، وهى طفرة ستتيح تطويرا جبارا للعملية التعليمية، عبر تقديم أجور كريمة للأجهزة التعليمية والإدارية والعمالية بقطاع التعليم بكل مستوياته، وتطوير المعدات والأجهزة والمعامل والمناهج، وتطوير وتوسيع الأبنية التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، والقضاء على الدروس الخصوصية وتجريمها نهائيا، وإنقاذ الأسر المصرية من أعبائها التى تزيد على 20 مليار جنيه سنويا. والنص فى هذه المادة أيضا على أن التعليم الإلزامى يمتد حتى الثانوية العامة أو الفنية، والتعليم مجانى فى كل المراحل.
والنقطة المضيئة الثالثة هى النص فى المادة 23 على تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على البحث والتطوير العلميين، وهى نسبة تعادل بين خمسة وعشرة أمثال ما كان يخصص للإنفاق العام فى هذا المجال فى عهدى مبارك ومرسي، وهو ما سيمكن مصر من تطوير مؤسساتها البحثية وإمدادها بأحدث المعدات، وتقديم رواتب كريمة للعلماء، وتمويل كاف للأبحاث العلمية. وللعلم فإن أكثر من 60% من زيادة إنتاجية العمل ورأس المال فى العالم، تعود إلى التحديث التقنى الذى تتيحه الإنجازات العلمية وبراءات الاختراع الجديدة.
والنقطة المضيئة الرابعة هى إلغاء الاستثناء من الحد الأقصى للأجر للعاملين لدى الدولة فى المادة 27، مقارنة بإتاحة الاستثناء من الحد الأقصى للأجر بقانون فى المادة 14 من "دستور" إخوان التطرف والإرهاب. وهذا يعنى أن باب جهنم للرواتب الأسطورية لبعض القيادات، والتى تجور على أجور باقى العاملين سوف تنتهى بصورة ملزمة بالدستور، وستكون هناك درجة أعلى من العدالة والشفافية فى توزيع مخصصات الأجور وما فى حكمها. وسيبقى تحويل هذا المبدأ الدستورى إلى قوانين واضحة، وتطبيقها بصرامة، بابا رئيسيا لإصلاح نظام الأجور.
والنقطة المضيئة الخامسة هى تعديل ما اقترحته لجنة العشرة، وتأكيد إتاحة الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة فى المادة 14، وهى مشابهة فى ذلك لدستور 2012، وكانت لجنة العشرة قد أزالت كلمة الكفاءة، واقتصرت على مبدأ إتاحة الوظائف العامة للمواطنين دون تحديد أساس حصولهم عليها، وهو ما كان سيتيح تجاوز المتفوقين فى تعيينات الأجهزة القضائية لمصلحة أبناء العاملين فى تلك الأجهزة.
والنقطة المضيئة السادسة هى إقرار مبدأ تعدد الشرائح الضريبية وتصاعد معدلاتها بالاتساق مع المقدرة التكليفية للممولين، أى لمن يدفعون الضريبة، وهذا هو الأساس الرئيسى لأى نظام ضريبى عادل يعفى الفقراء ومحدودى الدخل من دفع الضرائب، ويتدرج فى معدل الضريبة تبعا لحجم الدخول.
والنقطة السابعة هى النص فى المادة 49 على تجريم الاعتداء على الآثار والإتجار فيها والنص على عدم سقوط هذه الجريمة بالتقادم، مقارنة بمادة ديباجة لا تنص على تجريم ذلك الفعل الأثيم فى "دستور" 2012.
وهناك نقاط كنا نأمل أن يتضمنها الدستور مثل منع ملكية غير المصريين للأراضى الزراعية فى مصر فى ظل وجود جيوش من الفلاحين المعدمين ومن العاطلين من خريجى التعليم الزراعي، والتجريم الصارم لتلويث النيل والبحيرات والبيئة، والنص على فرض الضرائب على استخراج الثروات الناضبة وعلى المكاسب الرأسمالية وغيرها من النقاط، لكنها أمور يمكن استدراكها من خلال مجلس الشعب والرئيس القادمين، إذا صوت الشعب فى الانتخابات لمن يطرحون ويؤمنون ببرامج سياسية واقتصادية واجتماعية تحقق مصالح الشعب فى التنمية والعدالة والتقدم. وبشكل شخصى أشعر باعتزاز بأن التغيرات الإيجابية العظيمة فى المواد التى أشرت إليها تتوافق مع ما اقترحته فى كراسة استراتيجية أصدرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وتم إرسالها لكل أعضاء لجنة الخمسين، وهى بعنوان "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور المصرى الجديد".

القسم الرابع: الاقتصادي الدولي

الصكوك. آلية للاقتراض ورهن المستقبل

المدن "الجديدة" بين البيروقراطية وضرورات التطوير

مكانة اليورو الدولية ومواجهة الدولار الأمريكى

القضاء العظيم ينتصر لحقوق العاملين

الدولار والمصير المحتوم عاجلاً أم آجلاً؟

ندوة الدور الإقليمى لمصر فى الشرق الأوسط (15 - 17 ديسمبر 1994) - الإسكندرية

اليونان وأوروبا. أزمة متجددة لرأسمالية مفلسة

الفقراء والطبقة الوسطي يمولان الموازنة العامة للدولة!

سد مصر العالي. ملحمة الإنجاز والحصاد للمشروع الأعظم في العالم