, 15 أكتوير 2015 21:38 الدكتور على عبد النبي لـ"المصريون": احتياطى اليورانيوم فى مصر لا يكفى لتشغيل محطة نووية واحدة المستفيدون من مشروع الطاقة الحالى رافضون رافضون لاستكمال المشروع النووى انقطاع الكهرباء سببه سوء الإدارة.. ولدينا أزمة حقيقية فى تمويل المشروع النووي * الحقل "شروق" يلبى احتياجات مصر من الغاز20 عامًا.. إذا لم يتم تصديره * المفاعلات النووية ستنقذ مصر من العطش بتحلية مياه البحر.. ولن نستطيع استخدمها فى الزراعة لارتفاع أسعارها * ضغط اللوبى الصهيونى يمكن أن يحرمنا من شراء الوقود النووي. أكد الدكتور على عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية لشئون المشروعات سابقًا، أن تأجيل البرنامج النووى سببه الكشف الغازى الجديد، والبرلمان قادر على تحديد مصيره بعيدًا عن أصحاب المصالح، مضيفًا أن انقطاع الكهرباء سببه سوء إدارة، وليس لقلة المعروض، فنحن لدينا الحقل "شروق" يلبى احتياجات مصر من الغاز20 عامًا فى حالة عدم تصديره. وقال عبد النبى فى حواره مع "المصريون" إن المفاعلات النووية ستنقذ مصر من العطش بتحلية مياه البحر، ولن نستطيع استخدمها فى الزراعة لأن أسعارها مرتفعة، كما أن ضغط اللوبى الصهيونى يمكن أن يحرمنا من شراء الوقود النووي، رغم أن احتياطى اليورانيوم فى مصر لا يكفى لتشغيل محطة نووية واحدة. وإلى نص الحوار.. ** فى البداية.. ما أسباب تأجيل البرنامج النووي؟ يجب أن تعلمي.. أن المستفيدين من نظام الطاقة الحالى والذين يخشون أن تؤدى الطاقة النووية إلى تخفيض تكاليف الطاقة، هم الرافضون لاستكمال المشروع النووى كرجال صناعة السيراميك، ورجال صناعة الأسمنت، وفى ظل وجود البرنامج النووى لن نجد لكل هذه المشروعات مكانًا حقيقيًا على أرض مصر، بالإضافة إلى كشف الغاز الأخير، والذى يقترب إنتاجه من 5.5 مليار برميل نفطى مكافئ وهو يلبى احتياجات مصر من الطاقة إذا تم استخدمها فى الصناعات المحلية لمدة 20 عامًا. **أين دور الرئاسة من ذلك؟ الرئيس ليس مطلوبًا منه أن يكون خبيرًا فى كل المجالات، فهو يستمع لجميع الآراء وقد يكون حوله مستشارون ورجال الصناعة المستفيدون من الأوضاع الحالية، ربما يقولون له إنه من الأفضل استغلال هذه المناطق فى التنمية السياحية والابتعاد عن خطر المشاكل النووية التى قد تنجم عن ذلك فى المقابل. **وهل هذا صحيح؟ موضوع التسرب الإشعاعى شيء وارد، ولكنه حدث فى ثلاث محطات نووية فقط من بين 439 محطة نووية تعمل على مستوى العالم. ** فى رأيك ما الحل؟ الرئيس يحتاج إما لجنة برلمانية محايدة لوضع تصورها لاستكمال المشروع، أو يتم الأخذ برأى علماء مصر، وبذلك يكون هناك آراء محايدة بعيدة عن المصالح. ** ربما كان المشروع النووى مجرد دعاية انتخابية كما حدث أيام مبارك؟ على الإطلاق لم يكن دعاية انتخابية.. ولكن مصر أتت عليها فترة كانت فى سبيلها لتكون من الدول المستوردة للطاقة وبغزارة. ** معنى هذا.. أنه لن يحدث لدينا أزمة طاقة فى المستقبل؟ يمكن أن تحدث أزمة فى الكهرباء بسبب سوء الإدارة وليس بسبب قلة المعروض، فنحن لدينا غاز طبيعى سوف يكون متاحًا للاستهلاك خلال ستة أشهر، وبذلك سيكون كافيًا للصناعات المحلية إذا لم يتم تصديره لمدة تتراوح من 15 إلى 20 عامًا. ** هل تقصد أننا سنقوم بمناقشة البرنامج النووى بعد 20 عامًا؟ لم يتم اتخاذ أى قرارات بشأن البرنامج النووي، لكن بعد الكشف عن حقل الغاز، أعتقد أن هناك نية لتأجيله. **بسبب أصحاب المصالح أم أن...؟ مقاطعًا.. ليس لهذا السبب فقط، فمصر لديها مشكلة فى توفير التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات ومنها هذا المشروع. ** هل تعتقد أن الأوضاع السياسية يمكنها أن تؤثر على برنامجنا النووى كما حدث مع إيران فى المحطة النووية بوشهر؟ هذا الكلام ممكن يحدث إذا كنا نتعامل مع أمريكا أو دولة تابعة للوبى الصهيونى فى بناء المحطة النووية، ونتذكر أيام بناء السد العالى كانت الأوضاع السياسية مع أمريكا واللوبى الصهيونى سيئة للغاية، وأرجو ألا تتكرر فى مصر لأننا سنتكبد خسائر رهيبة. ** لدينا معوقات كثيرة لتنفيذ هذا المشروع.. فليس هناك طرق أو وسائل لنقل المحطات النووية؟ ليست معوقات.. لكن مشروع المحطة النووية محتاج بنية تحتية، وهذه البنية التحتية ممكن تحضيرها وتجهيزها بعد توقيع عقد بناء المحطة النووية، لأنه ليس من المعقول أجهز البنية التحتية بدون توقيع عقد، لأنها ستكون مصاريف ضائعة فى الهواء، لكن بعد توقيع العقد هناك فترة حوالى سنة ونصف لحين توريد المعدات الثقيلة، وهذه الفترة كافية لتجهيز البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وخلافه، وفى حالة بناء ميناء بحرى فى موقع الضيعة فلسنا محتاجين توفير طرق للنقل الثقيل لنقل مكونات المحطة النووية من ميناء الإسكندرية إلى موقع الضبعة. ** هل تعتقد أن موقع الضبعة مازال يصلح لهذا المشروع بعد التفجيرات؟ نعم موقع الضبعة من أنسب المواقع لبناء محطات نووية، كما أن جميع المواقع على كوكب الأرض تصلح لبناء محطات نووية ويستثنى من ذلك الأماكن التى فيها براكين والأماكن التى فيها صدوع أو فوالق، والفرق بين موقع وآخر هو التكلفة الاقتصادية، وعندنا مثال على ذلك، فبالرغم من أن أراضى دولة اليابان فيها زلازل نشطة إلا أن اليابان تمتلك 50 محطة نووية. ** وماذا عن المواقع الإضافية التى درسها الاستشارى النووي.. هل يمكن أن يصبح بديلاً للضبعة؟ المواقع الأخرى صالحة لبناء محطات نووية، وهذه المواقع ليست بديلة لموقع الضبعة ولكنها مواقع إضافية. ** هل يمكن أن نبحث عن مكان آخر لإقامة المحطة النووية؟ يجب علينا أن نبحث عن مواقع أخرى إضافية لأننا نتحدث عن برنامج نووى متكامل، وهذا البرنامج يمكن أن يحتوى من 20 إلى 50 محطة نووية. ** ما نوع المفاعلات الذى يصلح فى الأجواء المصرية؟ جميع المفاعلات النووية التى تنتج حاليا والتى تعمل بالماء الخفيف المضغوط وقدرتها من 900 إلى 1650 ميجاوات تتناسب مع مصر ومقبولة من الناحية الفنية، إذا أصبح العامل الفنى لا غبار عليه، كما أن العامل الاقتصادى والتمويل لا غبار عليه، وأن سعر المحطة فى حدود 5 مليارات دولار، ومن هنا أصبح لزامًا علينا أن نبحث عن مصلحة مصر سياسيًا، فالعامل السياسى فى هذه المجالات (التكنولوجيا النووية وتكنولوجيا أبحاث الفضاء) هى العامل الأساسى. ** كم من الوقت سيستغرقه تنفيذ البرنامج النووي؟ تنفيذ المفاعل النووى الواحد يستغرق 60 شهرًا (خمس سنوات). **هل يمكن للمشروع النووى أن يحل مشكلات المياه بعد استمرار إصرار استكمال سد النهضة؟ بالطبع.. يمكن أن يحل مشكلة المياه إذا كنا نتكلم عن مياه للشرب أو الاستخدام المنزلى، لكن فى حالة استخدام المياه للزراعة أو الصناعة فلن يحل مشكلة المياه، لأن سعر المياه المنتجة من محطات التحلية النووية سيكون مرتفعًا. ** ما نوع المحطات النووية التى من المفترض أن تتعاقد عليها مصر؟ مفاعلات الماء الخفيف المضغوط PWR، وروسيا تصنع هذا النوع من المفاعلات ومن الجيل الثالث، والموديل الروسى هو VVER-1000 أو VVER-1200. ** هل امتلاك البرنامج النووى يقتصر على إنشاء مفاعلات يتم استيراد كلِّ مراحل وقودها من الخارج؟ البند الرابع من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تعطى الحق لجميع دول العالم فى تصنيع التكنولوجيا النووية بغرض الاستخدام السلمى بما فيها الوقود النووى. ** من الممكن أن ترفض الدول إمدادنا بالوقود؟ نعم ومن الممكن، وهذا فى حالة إذا كانت الدول المنوط بها إمدادنا بالوقود النووى تخضع لضغوط اللوبى الصهيوني، ولهذا السبب فإن روسيا والصين تعتبران من أنسب الدول لمصر فى التعامل معها فى موضوع المحطات النووية، وأؤكد أن البند الرابع من للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعطى الحق للدول لتصنيع الوقود النووى لتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء. **هل لدينا يورانيوم فى مصر يجعلنا نستطيع الاستغناء عن الدور الأجنبى فى البرنامج النووي؟ الاحتياطى المؤكد حاليًا من خام اليورانيوم فى مصر لا يكفى لتشغيل محطة نووية واحدة، فما بالك من برنامج نووى متكامل يضم أكثر من 20 محطة نووية، ولا توجد مشكلة بتاتًا فى توفير اليورانيوم من السوق العالمية لتلبية احتياجات تشغيل البرنامج النووى المصري، وروسيا فى هذا الموضوع تحترم اتفاقياتها الاقتصادية، ولا تستخدم فى معاملاتها مع الغير أسلوب المقاطعة كما تتبعه أمريكا وغرب أوروبا بناء على ضغوط اللوبى الصهيوني. ** هل تعتقد أن أمامنا فرصة جيدة للاعتماد على الإمكانيات المتاحة لعمل مفاعل مصرى عن طريق استخدام الثوريوم؟ بالتأكيد.. ويجب أن نخطو هذه الخطوة، فيجب أن نتعامل مع جميع أنواع التكنولوجيا النووية المتاحة فى العالم، ويجب أن نوطنها فى مصر، وهذه مسئولياتنا نحو الأجيال القادمة، كما يجب أن نتعامل مع مفاعلات الماء الثقيل المضغوط، وكذا المفاعلات المولدة السريعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق