جرائم مبارك ضد الفلاحين ببنك التسليف؟؟مبارك».. المتهم الأول فى «تشريد الفلاحين» و«تجريف الأراضى»

مبارك».. المتهم الأول فى «تشريد الفلاحين» و«تجريف الأراضى»
نشر فى : الخميس 4 ديسمبر 2014 -
فقدان 700 ألف فدان خلال 20 عامًا.. وتحويل أصحاب الأراضى إلى أُجراء
المبيدات المسرطنة أم الجرائم فى حق البشر والزرع
فى محكمة الشعب، تتحول شوارع مصر إلى قاعات للقضاء والقصاص العادل، وأمامها يقف الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لكنه لن ينتظر حكما على ما ارتكبه من جرائم فى حق المصريين، على مدار 30 عاما، فالحكم صدر سلفا، والقضاة هم كل فلاح تشرد من أرضه بعدما حولته «دولة مبارك» إلى أجير فيها، وكل مريض توفى لأنه لم يجد ثمنا للعلاج، وكل شاب غرق فى البحر عندما حاول الهرب من جحيم البطالة.. هذه هى المحاكمة التى يستحقها النظام الأسبق، قانونها مكتوب على وجوه الشعب.
«الشروق» حاولت رسم صورة لأحوال الفلاحين والزراعة المصرية على مدار 30 عاما تحت حكم مبارك، لتكشف عمليات الإعدام البطيئة، عمليا ومعنويا ضد الأراضى والفلاحين والمستهلكين، ورغم أن 90% من التصنيع الزراعى يقع على عاتق الفلاح، مقابل 10% فقط على الآلات والمصانع، إلا أن الفلاحين ظلوا الحلقة الأفقر فى حلقات الأرباح التجارية التى تجنيها السوق من الأغذية الزراعية، وفى مقدمتهم التجار، والوسطاء، والجهات الحكومية، والعمال غير الزراعيين، نتيجة القرارات السلبية لمبارك ضدهم، والتى جاء معظمها فى فترة التسعينيات.
تحويل الفلاح إلى أجير
فى عام 1992 طردت الحكومة آلاف الأسر من الأراضى الزراعية التى انتفعوا منها بموجب قانون الإصلاح الزراعى، الذى أصدرته ثورة 23 يوليو 1952، ولم توفر الحكومة للمطرودين بدائل أو أراضى جديدة لزراعتها، عوضا عن أراضيهم القديمة، وبعد 6 سنوات، أغلقت وزارة الزراعة باب تقدم المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 96 لسنة 1992، للحصول على أراض بديلة، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن لم يصل إلى الفلاحين أى رد من الوزارة على مطالبهم.
ويظهر من تتبع إجراءات الحكومة خلال فترة حكم مبارك أنها لم تنجح فى تعويض مستأجرى الأراضى المتضررين من قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، الذى غير طبيعة العلاقة بين مستأجرى أراضى الإقطاع، التى وزعها الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر على 900 ألف فلاح وأسرهم، بموجب قانون الإصلاح الزراعى، الذى كان يقضى بألا يزيد الحد الأقصى لملكيات الأراضى على 50 فدانا، حيث تم إقراره بصورة تدريجية، وكان يقضى بتوزيع أراضى «الإقطاعيين» على العمال الزراعيين الأجراء.
ويقضى القانون رقم 96 بعدم السماح لمن يملك أكثر من خمسة أفدنة باستئجار الأرض، وتضمن أنه خلال الفترة الانتقالية للتطبيق من 1992 إلى 1997 يتم رفع الإيجار إلى 22 مثل الضريبة، أى من 200 إلى 500 جنيه، وفى نهاية السنوات الخمس تنتهى عقود الإيجار، وتعود الأراضى إلى الملاك، الذين يصبح من حقهم التصرف فيها بحرية مطلقة.
قروض بنك التسليف
منذ التسعينيات، حصل المزارعون على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعى بضمان الأراضى الخاصة بهم، والمستهدف استصلاحها فى المناطق الصحراوية فى الوادى الجديد، وأراضى الدلتا، وواجه مئات المزارعين مشاكل فى سداد ديونهم لدى البنك، بسبب التوقف عن الزراعة، أو تعطل ماكينات رفع المياه، أو الجفاف التام، إلا أن السبب الأهم هو عدم وجود مراكز تسويق فى المحافظة، أو وجود فساد فى البنك، لم تتعقبه الحكومات ولا الرئاسة، حيث تضخم أصل القرض بموجب ما يسميه البنك «القروض الدوارة».
ووفقا لتقرير صدر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان، فإن إجراءات البنك تجعل أصل القرض الذى يبلغ عشرة آلاف جنيه يصل إلى أكثر من 50 ألفا، بسبب الفوائد المرتفعة والغرامات والقروض الدوارة، كما أن انتشار الفساد والرشوة فى فروع البنك يجهض أحلام مئات الآلاف من الفلاحين فى السداد، ووقف الملاحقة البوليسية، بحسب التقرير.
تآكل الأراضى
يكشف تقرير صادر عن هيئة الاستشعار من بعد، أن استخدام تقنيات الاستشعار من بعد، ومراقبة الأراضى الزراعية بالأقمار الصناعية، يبين أن مصر فقدت أكثر من 700 ألف فدان أراض زراعية خلال الـ20 سنة الماضية، حتى عام 2010، بمعدل يتجاوز الـ30 ألف فدان سنويا، بسبب زيادات معدلات البناء على الأراضى الزراعية فى الدلتا والوادى.
وزادت معدلات نهب الأراضى الزراعية والبناء عليها وتجريفها بصورة غير مسبوقة، بدءا من 25 يناير 2011، وحالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، حيث تشير إدارة حماية أراضى الدولة التابعة لوزارة الزراعة فى تقاريرها الشهرية، الخاصة برصد التعديات على الأراضى، إلى «25 يناير» باعتباره بداية «عداد» فقدان الأراضى.
المبيدات المسرطنة.. انهيار أكباد الفلاحين
قضية المبيدات المسرطنة هى القضية الأشهر التى تقدم بها نائب مجلس الشعب آنذاك، مصطفى بكرى، يتهم وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، بالسماح بدخول مبيدات مسرطنة للبلاد، بضغط من رجال أعمال يرتبطون بمصالح مباشرة برجال الوزارة وفى مقدمتهم يوسف عبدالرحمن، وكيل وزارة الزراعة، حيث خرقت الوزارة القرار رقم 874 لسنة 96 الذى يضع محاذير على استيراد وتداول المبيدات من الخارج، وتلاعب رجال الوزارة فى القرار وسمحوا بدخول كميات كبيرة من المبيدات التى ثبت خطورتها وكونها «مسرطنة» بمعرفة لجان حكومية قامت بتحليل المبيدات ومعرفة مخاطرها وأضرارها على الصحة العامة والمستهلكين. وفى عام 2010 أصدرت محكمة الجنايات حكما بسجن يوسف عبدالرحمن 10 سنوات، وعزله من منصبه.
وفى مطلع عام 2012 تبنت نقابة الفلاحين رفع دعوى قضائية ضد يوسف والى وكل المسئولين الذين سمحوا بدخول مبيدات مسرطنة خلال عام 2000، وضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك بصفته المسئول السياسى عن تفشى أمراض السرطان والفشل الكلوى بين الفلاحين، ما تسبب بحسب النقابة فى تفشى أمراض الفشل الكلوى والكبدى بين الفلاحين بنسبة تقترب من الـ 70% من إجمالى المصابين بالمرض، وسرطنة الأغذية والخضراوات والفواكه، لكن أحدا من قيادات النقابة لم يستكمل إجراءات الدعوى القضائية.
---------------------------------------------------------------
بنك التنمية والائتمان الزراعى بين الفساد..وسياسات افقار الفلاحين 
 يتناول التقرير فى القسم الاول خلفية تاريخية  عن نشأة بنك التنمية يسرد من خلالها  حكاية الفلاح المصرى البسيط الذى عصفت به السياسات الحكومية منذ عشرينيات هذا القرن حتى الان وهذا الجزء يعطى دلالة هامة على وضعية الفلاح  المصري في علاقته بالائتمان وما تبعه من تغييرات طرأت على هيكل الائتمان الزراعي في مصر وذلك على مدار مسيرة استمرت  أكثر من سبعين عاماً شهد هذا الهيكل خلالها ما شهده من تغيرات وتبدل في السياسة الائتمانية الزراعية في مصر استهدفت بالأساس ـ كما يدعى أصحاب تلك السياسات  والحكومات المتعاقبة ـ صالح الفلاح الصغير.. فهل حقاً كان ذلك هو ما استهدفته السياسة الائتمانية على مدار العشرات من السنين؟ أم أن واقع الفلاحين الفقراء في الريف المصري يعكس حقيقة أخرى؟ وهل حقاً لا يلجأ الفلاح إلى الملاك أو التجار أو المرابين في الحصول على الائتمان ؟ وهل بعد مرور 72 عاماً  على انشاء بنوك التسليف فى الريف تغيرت صورة العلاقة  بين الفلاح والسياسة الائتمانية عن تلك الصورة القديمة؟ أم أن أمراً لم يتغير أو يتبدل وكل ما حدث هو إضافة بعض الرتوش ليظل واقع الفلاح المصري على حاله من الفقر والبؤس؟
هذه الاسئلة وغيرها هى ما يحاول أن يجيب عليه هذا التقرير الذي يتناول أيضاً مناقشة السياسة الائتمانية الحالية وهل أثرت في تحسين وضعية الفلاح ودفع قدراته التنموية ؟أم أن مسار تلك السياسة أستهدف استنزاف موارده الصغيرة وافقاره وحبسه؟
 وبعد ذلك يحاول التقرير ومن خلال المحور الثاني الانتقال مباشرة إلى دراسة أثر القانون 96 لسنة 1992 على التغيرات التي  طرأت على السياسة الائتمانية ففى يوم 31/12/1996 وقبل تطبيق القانون بعشرة شهور كاملة فوجئ الفلاحون بقرية الشناوية محافظة بنى سويف بوجود كتاب معلق على الجمعية الزراعية يفيد امتناع البنك والجمعية الزراعية عن تقديم أى قروض لأى مستأجر إلا بضمان مالك الارض مما أدى إلى تظاهر الفلاحين لحرمانهم من أية مصادر ائتمان رسمية وذلك في أعقاب تطبيق قانون الارض ويرصد التقرير ما إذا كان لتلك التغيرات اثر سلبى على تمكين الفلاحين من تقوية مصادرهم الائتمانية؟ كما يستعرض التقرير بعض صور الفساد المنتشر فى بعض فروع البنك بمحافظات المنيا وبنى سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والغربية والشرقية والقليوبية والبحيرة  فقد تعرض 160  مزارعاً بمركز قليوب للنصب من قبل موظفى البنك حيث يقول المزارع عبده مكاوى أمتلك حيازة أرض مساحتها فدان ونصف وذهبت لبنك التنمية للحصول على قرض تنمية قدره (2000جنيه) لكنى فوجئت هناك أنى مديون للبنك بمبلغ (31 )ألف جنيه فذهبت إلى قسم شرطة  قليوب وحررت محضراً مع 100 مزارعاً آخرين حدث لهم نفس الامر "،وكذلك مشكلات الفلاحين الاخرى المتعلقة بارتفاع فوائد القروض وتعثر مديونياتهم متناولين بعض المشاهد والصور الدالة على ذلك من خلال دراسة ميدانية قام بها المركز بعدد من القرى التى يعانى فلاحيها من مشكلات مع البنك من خلال عرض لمشاكل الفلاحين بها وحوارات أجريناها مع عدد منهم السيدة ثناء اسماعيل  التى تقدمت بطلب للحصول على قرض قيمته عشرة الاف جنيه حيث فوجئت بالموظف يقدم لها كل التسهيلات مقابل أن  تقوم بالتوقيع على 12 شيكاً و12 كمبيالة على بياض بالاضافة لتوقيع الزوج حلمى رشيدى عواد على نفس الشيكات كضمان ،ورغم سداد القرض وفوائده إلا  أن البنك قام بتسليم الشيكات والكمبيالات للآخرين ليقوم بحبس الزوج والزوجة .
 وفى نهاية التقرير يقدم بعض التوصيات التي استطعنا أن نخرج بها بعد قراءتنا لأبعاد العلاقة بين الفلاح والسياسة الائتمانية والزراعية في مصر  أهمها اسقاط الديون عن الفلاحين الذين قاموا بسداد أصول القروض، وكذلك الفلاحين الذين طردوا من أراضيهم المستأجرة ولا يملكون أرضاً على الاطلاق.
ويأمل المركز أن  يعمل المسئولون والمهتمون بأوضاع الريف على إعمال هذه التوصيات حرصاً على حماية  كرامة وحقوق أهالينا فى الريف وصوناً  لحقوقهم فى حيازات آمنة وحياة  آمنة وعالم أكثر عدلاً وانسانية.

قبل البداية
عمى محمد فلاح مصرى بسيط يرغب فى الحياة الكريمة ويحلم بالامان ووقف مطاردات المخبرين له ولأولاده وزوجته بسبب قروض البنك اللعينة .
ويحكى عم محمد بداية المشكلة فى 18/11/1986 حينما اقترض من البنك مبلغاً وقدره 9600 جنيه بفائدة 13% سنوياً +1% مصروفات للقرض ،هذا المبلغ اللعين الذى وصل فى عام 2000 الى 55751 ألف جنيه بطرق وألاعيب وسياسات تنموية جداً هدفها الاساسى الحد من الفقر وتمكين الناس ومساعدتهم !!،وبالطبع فى البداية لم نصدق الحكاية وقلنا بيننا وبين البنك أحكام القضاء فرفعنا دعوى نتهم  فيها بنك مساعدة الفقراء وتنميتهم بالنصب على الفلاحين لتظهر لنا خيوط الحكاية.بالفعل فان القرض  الاول لعمى محمد كان 9600 جنيه فى 18/11/1986 باجمالى فائدة 14% ولكن عم محمد تعثر فى السداد بعد أن دفع أكثر من نصف المبلغ فأعطاه البنك قرضاً ثانياً  على الورق باجمالى مبلغ 9000جنيه بفائدة قدرها 14% لم يتسلم منه شيئاً لأنه سدد به مبلغ القرض الاول بعد الفوائد والغرامات دفع أكثر من نصف المبلغ وبعدها تعثر فى السداد فتراكم عليه مبلغ 12 ألف جنيه بعد اضافة الغرامات والفوائد فأعطاه البنك قرضاً ثالثاً على الورق باجمالى مبلغ قدره12 ألف جنيه بفائدة قدرت باجمالى 14% وتكررت الحكاية دفع جزء من المبلغ وتعثر بعدها فى السداد فأعطاه البنك سلفة تسمين بمبلغ 7200 جنيه ليسدد بهذا المبلغ جزء من الاقساط المتأخرة عليه.وبالطبع كان عمى محمد يوقع على كل عقود  القرض والسلف ولم يتسلم أياً منها بعد كل تسوية.
وتطور الامر بالنسبة لعمى محمد الفلاح البسيط ليجد نفسه فى 16/8/94 مدين للبنك بمبلغ 49 ألف و850 جنيهاً  بعد حساب عقود القروض الثلاثة بالاضافة لحساب السلفة .
وفى هذه الفترة  قررت اللجنة الوزارية المنعقدة فى 16/4/1994بمعالجة أزمة الديون المتعثرة لعملاء البنك فى المحافظات  وفى 30/5/1994 اصدر وزير الزراعة بناء على قرارات اللجنة منشوراً رقم 292 بمعالجة أزمة الديون فقام البنك بعمل عقد تسوية وجدولة مع عمى محمد لجدولة ديونه وفي العقد أقر عم محمد بأن رصيد مديونيته حتى 31/12/1993  هو مبلغ 55 ألف و664 جنيه وذلك  كالاتى كما ورد بعقد الجدولة :-
29216 جنيه  أصل رصيد القروض المتعثر فى سدادها حتى 31/12/1993 .
21005 جنيه جملة الفوائد المستحقة عن الرصيد المشار اليه و441 جنيه غرامة التأخير.والتزم فيه عم  محمد على أن يسدد هذا المبلغ على أقساط ربع سنوية ( عشرة أقساط) تبدأ فى 31/12/94 وتنتهى فى 31/12/2003.
قيمة الاقساط الخمسة الاولى 7925 جنيهاً ،وقيمة الاقساط الخمسة الاخيرة 2045 جنيه .
وأشترط العقد على أنه فى حالة تعثر عمى محمد فى دفع أى قسط لمدة ستين يوماً تعتبر هذه التسوية كأن لم تكن ويستحق رصيد الدين وملحقاته بالكامل ويعاد احتساب الفوائد عن أصل القرض فى 1/1/1994  .
كما تضاف غرامة تأخير تقدر بـ15% لأصل القرض.وقام عم محمد بدفع مبلغ 9067 جنيه من هذه الاقساط ليصبح المبلغ المتبقى 40782 جنيه ،ثم تعثر فى السداد فقام البنك باحتساب نسبة الـ15% ليصبح اجمالى مديونية عم محمد55751 جنيه فى 20/9/2000،هذا خلاف الاقساط المستحقة بعد هذا التاريخ . ليصبح اجمالى المستحق بقدرة قادر 55751 جنيه.
وهكذا تلعب  التنمية دورها العادل فى العالم الهش لتتصاعد الأرقام  وتتوه الحقائق من أجل سياسات تبحث عن الارقام والسجلات والدفاتر ليظهر رصيد البنك فى نهاية كل عام محقق أرباحاً تفوق أرباح تجارة المخدرات والسلاح فكيف يتحول مبلغ 9600  جنيه إلى  55751 جنيه إلا فى بنك لتنمية الفقراء فى ظل عصر سياسات الاصلاح ،ولأن البنك يدير هذه العمليات فى الريف لم يكتف بالفدادين الثلاثة التى أخذهم كضمان للقروض فأخذ عشرة شيكات اضافية على عمى محمد.
ومع حلول القسط ( الشيك) يقوم البنك بتقديمه للمحكمة التى تحكم بالسجن والحبس سنة مع كفالة 500 جنيه فيهرب عمى محمد الى اراضى الله الواسعة تاركاً الزوجة والاولاد بتهمة  لهم فيعرف البنك بالحكاية فيقوم بالحجز على منقولات منزل عمى محمد ويوقع زوجته واولاده على عدم تبديد هذه المنقولات حتى يبيعها وفى جلسة البيع لا يأتى المحضر لكنه يذكر فى مكتبه بأن زوجة عمى محمد وأولاده قاموا بتبديد منقولات البنك فتقوم المحكمة بالحكم على الزوجة والاولاد بتهمة خيانة الامانة ويطارد المخبرين الزوجة والاولاد والاب وتظل الدائرة المغلقة تقفل على الفلاحين المتعثرين.
وتتوه الحقائق وتبحث حروف الكلمات عن معان جديدة فأى اصلاح وتنمية ومساعدة للناس يمكن أن تكون تعبيراً عن هذه القصص وإذا لم تكن كذلك فإن عمى محمد يطالب بعدم الاصلاح وبوقف هذه التنمية ونحن نضم صوتنا الى صوته مطالبين بتعديل هذه التنمية المستحيلة قبل فوات الاوان !!