اعادة نشر للتذكره
آل ساويرس .. عصابة تسرق مصر
والانظمة تساعدها ارضاءا للماسونية الصهيونية تاجروا بكل شئ .. والان يتاجرون بأقباط مصر
======================================
نجيب "استولوا على 19 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر بـ«رُخص التراب» لإقامة «مستعمرة الجونة».. وقضوا على شاطئ الغردقة والشعاب المرجانية
«أنسى» أقام قصرًا على مساحة 18 ألف متر محاط ببحيرة صناعية داخل حصن تاريخى مملوك للدولة.. و«سميح» بنى فيلتين على ردم البحر بالمخالفة للتشريعات البيئية
«نجيب» حصل على قرار وزارى «ملاكى» من حكومة «الجنزورى» ليصل ارتفاع «نايل سيتى» إلى 142 مترًا.. وانتزع منازل وأراضى أهالى «رملة بولاق»
- يمكن لساويرس أن يقدم إقرار ذمة مالية لكنه لم يفعل ولن يفعل بل سيظل يردد كلامًا إنشائيًّا بحتًا لا قيمة له على الإطلاق عن عبقريته فى تكوين ثروته
لم ينج أحد من رجال الأعمال من اتهامات الفساد.. إلا قليلًا، تراكم الأرصدة فى البنوك استند إلى الفساد العام والشامل فى العهود السابقة، فى هذه الأجواء قفز «فريق ثلاثى» إلى قائمة «الأكثر ثراءً» فى العالم، مدعومًا بتجاوزات واسعة، وعلاقات حكومية «مريبة».
إننا أمام كيان غامض مريب، إمبراطورية يرفع لواءها أربعة أشخاص، الأب أنسى، والابن الأكبر نجيب، والابن الأصغر سميح، وبينهما ناصف، صندوق ملىء بـ«الشبهات».
يقدم «نجيب» نفسه باعتباره أحد رجال العهد الجديد.. قال فى جلسة خاصة مع أحد المذيعين العاملين بقناته -قيل إنه باعها-«أون تى فى»: «أنا شريك السيسى فى حكم البلد».. من حق الرجل أن يحلم، فقد اعتاد على تحقيق كل طموحاته حتى لو كانت زيادة متر أو أكثر فى برج «نايل سيتى»، ولكن من «كنز» ثروة طائلة يمكن أن نقبله «سياسيًّا» لو أنه أعلن طواعية استعداده للمحاسبة والمساءلة، فليس لدينا أى مانع أن يتطهر على الإطلاق.
مملكة آل ساويرس المحرمة
--------------------------
«الجونة»، المشروع الذى يمكن أن نعتبره «درة التاج» فى مشروعات العائلة، ليس لأنه الأكثر ربحية، ولكن لأنه يشكل عالمًا خاصًّا يعكس حرص «آل ساويرس» على أن يتميزوا عن الجميع، وأن يفعلوا كل ما يريدون من دون أن يسألهم أو يراجعهم أحد فى ذلك.
«مستعمرة الجونة» -كما يصفها «جلالة»- دولة مستقلة بالمعنى الحقيقى للكلمة، وانعزالها يسمح لها بطقوس وأعراف وعادات خاصة بها وباستثناءات مدهشة ومذهلة لعالم مترف بـ«المفاهيم البرجوازية».
بدأ مشروع «الجونة» عندما قامت شركة «أوراسكوم للفنادق والتنمية السياحية» التى يمتلكها سميح ساويرس، والتى تمتلك فى الوقت ذاته 51% من شركة «جرانة للسياحة» المملوكة لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة -الحديث عن علاقة سميح بجرانة يطول- بإقامة مشروع شركة «الجونة للسياحة» برأسمال 40 مليون جنيه، لإنشاء 15 فندقًا سياحيًّا على مساحة 19 مليون متر مربع، تقع على ساحل البحر الأحمر، قدمتها الدولة إلى «سميح» بأسعار رمزية، إضافة إلى 4.5 ملايين متر فى مشروع «طابا هيتس»، وتطوير قاعدة ومطار عسكرى قديم بها، وتحويله إلى مطار خاص بالمشروع السياحى فى طابا.
تقع الجونة على مساحة 30 كليومترًا ناحية الشاطئ، و2.5 كليومتر ناحية الجبل، وهى مساحة حصلت عليها «أوراسكوم للمنشآت السياحية» عام 1989، بنظام الإيجار.
وحتى تنجز الشركة حلمها بتأسيس «أسطورة الجونة» قامت بتجريف شاطئ مدينة الغردقة بردم البحر بمساحات شاسعة، وحفر فى كامل المنطقة، وإقامة القصور والفيلات عليها بما يخالف القوانين الحكومية والتشريعات البيئية، وقد قامت الشركة ببناء فيلات ومنشآت على جزء من حرم الحصن الرومانى الأثرى فى المنطقة، فضلًا عن إنشاء مهبط للطائرات أهدر مساحات واسعة من الأرض المستخدمة كمنقطة أمان للمطار فى الهبوط والإقلاع.
وكشفت لجنة من هيئة التنمية السياحية والمحافظة، تشكلت فى عام 1999، عن مساحات كثيرة تضع الشركة يدها عليها خارج تخصيصات التنمية السياسية، ومساحات أخرى تم استغلالها لغرض سياحة، واستثمار عقارى، دون تحصيل مبالغ محددة كنسبة من قيمة الاستغلال، أو البيع للعقارات كحق الدولة بعد انتهاء التعاقد بعشر سنوات.
كما قامت الشركة بتنفيذ منشآت فى حرم الشاطئ، وهو ما لم يسمح به لأى شركة، وذلك رغم صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 98، والذى حدد حرم الشاطئ، وجرم مخالفته.
المفزع أن أعمال التجريف التى قامت بها الشركة أدت إلى القضاء على الشعاب المرجانية النادرة، والكائنات البحرية، وقد أكدت لجنة شكلها محافظ البحر الأحمر الأسبق سعد أبوريدة، فى عام 2001، وضمت ممثلين للأملاك والآثار بقنا والبحر الأحمر، وكذلك مكتب السياحة بالمحافظة، والوحدة المحلية بمدينة الغردقة، وجود قصر على مساحة 18 ألف متر، محاط ببحيرة صناعية ملك أنسى ساويرس داخل منطقة الحرم الرومانى، وهو أحد الحصون الحربية التاريخية المهمة على ساحل البحر الأحمر ومن الآثار المملوكة للدولة، كما قام «سميح» ببناء فيلتين على ردم البحر بالمخالفة للتشريعات البيئية.
****
الجنزورى» فى خدمة «الملياردير»
-----------------------------------
استخدم نجيب ساويرس كل أسلحته لتحقيق أحلامه «غير المشروعة»، كان القانون فى خدمة «الملياردير»، فعل ما يشاء فى «أبراج نايل سيتى»، و«يخرج لسانه» لآلاف من سكان عشش «رملة بولاق».
«رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وبناء على ما عرضه محافظ القاهرة، قرر: المادة الأولى: يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء 142 مترًا، وذلك لمبنى المشروع السياحى الفندقى بكورنيش النيل بمحافظة القاهرة الذى تقيمه شركة نايل سيتى للاستثمار، والمادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار».. هكذا جاء نص قرار مجلس الوزراء رقم 1870 لسنة 1997، الذى صدر بتوقيع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وبتاريخ 10 يوليو 1997.
هنا يظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صاحب «نايل سيتى»، إذ منحه «الجنزورى» استثناء فى أن يرتفع ببرجه إلى 142 مترًا، بما يخالف القانون، الذى ينص على أن يكون الارتفاع مماثلًا مرة ونصف المرة عرض الطريق الذى يطل عليه، ولكن ولأن الفندق على النيل، فقد اعتبر أن الطريق هو الشارع مضاف إليه عرض نهر النيل كله، وكل ذلك فقط من أجل أن يحصل «ساويرس» على ما يريده.
قرار «الجنزورى» لـ«ساويرس» صدرت بعده قرارات أخرى عن محافظة القاهرة، لتسهيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء، ومنها القرار رقم 563 لسنة 1998، والذى جاءت فيه الموافقة على اعتماد مشروع ضم العقارات أرقام 10 و12 و14 و16 و18 و20 و22، وجزء من القطعة رقم 24 بشارع السكة التجارية وجعلها قطعة واحدة قسم بولاق محافظة القاهرة، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين عن الملاك وشركة «نايل سيتى».
القرار يوضحه أكثر ترخيص البناء الذى صدر للمبنى برقم 10 لسنة 1998، إذ جعل العقارات المذكورة والجزء من قطعة الأرض رقم 24 قطعة واحدة، ثم الترخيص بالآتى: «يصرح ببناء أربعة أدوار بدروم عبارة عن جراج وخدمات بكامل مسطح الأرض، ودور أرضى بكامل مسطح الأرض عبارة عن محال وستة دور سينما وخدمات ودورين فوق الأرضى بكامل مسطح الأرض عبارة عن محال وخدمات ودور ثالث فوق الأرض عبارة عن مطاعم وخدمات».
ومن الدور الرابع فوق الأرضى يصرح ببناء برجين وفندق، والبرج الأيمن عبارة عن برج إدارى من الدور الرابع حتى الخامس والعشرين فوق الأرضى، ثم من الدور السادس والعشرين حتى الثالث والثلاثين عبارة عن أجنحة فندقية، وذلك بارتفاع نهائى لسطح القبة 137 مترًا.
البرج الأيسر عبارة عن برج إدارى من الدور الرابع حتى الثالث والثلاثين فوق الأرضى وذلك بارتفاع نهائى لسطح القبة 137 مترًا.
حقيقى أن القانون يمنح رئيس الوزراء حق الاستثناء فى منح تصريح بارتفاعات فى المبانى، وهو ما فعله «الجنزورى» مع «ساويرس»، لكن السؤال لماذا ساويرس بالذات؟ ثم ما الذى جناه أهالى منطقة رملة بولاق الذى وقفوا وقفة عنيفة ضد ضم عقاراتهم وأراضيهم من أجل مشروع «ساويرس»، حتى تنتزع منهم بيوتهم وأراضيهم؟
حينما سٌئل نجيب.. من أين لك هذا؟
----------------------------------
فى كتابه القيم «سقوط الآلهة.. كيف انهار نظام مبارك»، تحدث الكاتب الصحفى محمد الباز، عن «ساويرس والذى معه» وتحت عنوان: «ثروة غامضة.. وإصرار على عدم الكلام» يقول: «المشهد كان صعبًا على نفس ساويرس، ففى الاجتماع الأول للمجلس الوطنى الذى دعا إلى تأسيسه المهندس ممدوح حمزة، عقب ثورة 25 يناير، وضم رموز وطنية شاركت فى الثورة ليس من ميدان التحرير فقط، ولكن قبل ذلك بسنوات، كان ساويرس موجودًا، اعتقد أنه يمكن أن يخدع هذه الرموز، تصور أنهم يمكن أن ينطلى عليهم ما يقوله عن الثورة والثوار والشهداء، فذهب لينضم إلى المجلس الذى وضع على قائمة أولوياته وضع روشتة لإنقاذ مصر بعد الثورة».
المفاجأة كانت صادمة.. فقد طالبه عدد من المشاركين فى المؤتمر بالإعلان عن مصدر ثروته التى حصل عليها فى ظل نظام «مبارك» وبرعايته، ولأن «نجيب» لا يمكن أن يفعلها، فهو أول من يعرف دور نظام «مبارك» فى ثروته وتراكمها، فقد قرر الانسحاب من المؤتمر دون أن يعلق، اللهم بتمتمات عابرة قال خلالها: «ليس كل رجال الأعمال فاسدين، ولا بد من محاسبة من يقدم شكاوى كيدية».
كان يمكن لنجيب أن يتحدث، أن يقدم إقرار ذمة مالية لمن يريد أن ينضم إليهم، لكنه لم يفعل، ولن يفعل، بل سيظل يردد كلامًا إنشائيًّا بحتًا لا قيمة له على الإطلاق، عن عبقريته فى تكوين ثروته، بل إنه يصر كما صرح لموقع «العربية نت»: «أنا رجل كافحت واشتغلت وعملت ثروة نظيفة، ويعمل فى شركاتى الآلاف من المصريين، ولم أهرب مثل باقى رجال الأعمال المشكوك فى ثرواتهم، لأنى لم أحسب على النظام ولم أستفد منه، ولست فاسدًا».
الوقائع السابقة وهى «فيض من غيث» تكشف «دنس» ما يصفه بـ«الثورة النظيفة»، وليس صحيحًا أن «نجيب» لم يهرب، فبعد تنحى «مبارك» مباشرة سافر، وكان معه شقيقه سميح، وكان الاتصال به صعبًا للغاية، حتى من قبل من يعملون معه، كان رجل الأعمال الذى كون «ثروة نظيفة» لا يعرف إلى أن ستتجه الريح، وعلى ما يبدو أنه جرب تفاهمات ما، بعدها عاد إلى مصر، وعن هروبه فى عصر الإخوان، فالمساحة لا تكفى للحديث.
****
خلع «ساويرس» على نفسه «رداء الثورية» بعد «25 يناير»، صدق فعلًا أنه ليس محسوبًا على نظام فرمه الشعب بكل رجاله إلا قليلًا، اختار «ساويرس» لنفسه صيغة لم يكن نظام «مبارك» منزعجًا منها، أراد النظام أن يتحدث الرجل دون أن يمسه أحد كنوع من التدليل على عدم اضطهاد الأقباط، فها هو واحد منهم يمتلك كل هذه الثروة، ويبدو مناكفًا دون أن يقترب منه أحد.
لماذا نذهب بعيدًا وأمامنا تصريحات «ساويرس» نفسه فى حق «مبارك» ورجاله ووزرائه، وتحديدًا من رجال الأعمال، أنه لم يكن محسوبًا على النظام فقط، ولكنه كان ابنًا مدللًا له.
فى «المصرى اليوم» مثلًا بتاريخ 17 نوفمبر 2009، سألوا «نجيب» عن رأيه فى إطلاق اسم «مبارك» على ميدان التحرير؟ فقال: «إن الرئيس أكبر من ذلك، وما زال يقدم الكثير لأبناء الشعب»، وفى نفس الحوار تحدث نصًّا عن حكومة أحمد نظيف، قال: «أقوى مجموعة اقتصادية فى تاريخ مصر هى المجموعة الحالية بإجمالى العالم».
تكررت نفس التصريحات فى حوارات ولقاءات إعلامية أخرى، كان «ساويرس» على وفاق تمام إذن مع «مبارك» ورجال، ولا بد أنه لا يزال رأيه فى «مبارك» عندما قال متغزلًا: «الرئيس مبارك لا يحتاج إلى هتيفة، ويمكن أن تحبه دون مجاملات بالنظر إلى محصلة إنجازاته».
أنسى.. إمبراطور بناء القواعد العسكرية الأمريكية
--------------------------------------------------
-
يظل سر عائلة ساويرس معلقًا فى رقبة كبيرها أنسى ساويرس، الأب الذى تخرج فى كلية الزراعة، وأسس فى عام 1950 شركة «لمعى.. ساويرس» لأعمال حفر الترع ورصف الطرق والمقاولات، حتى خضعت لقانون التأميم فى عام 1960.
سافر أنسى إلى ليبيا، ثم عاد إلى مصر بعد عشر سنوات ليلحق بـ«ركب الانفتاح»، ويؤسس شركة «أوراسكوم للمقاولات» التى استطاعت أن تسيطر على تنفيذ مقاولات مشروعات وزارة المواصلات طوال عشرين عامًا.
كان عصر مبارك «وش السعد» على العائلة، فقد دخلت كشريك استراتيجى مع الحكومات الأمريكية المتعاقبة بعد تأسيس شركة «سيلكون فالى»، واستولت من خلالها على مشروعات فى دول عدة، كان من أهمها تصميم وإنشاء منشآت عسكرية ومطارات تتبع وزارة الدفاع الأمريكية فى العراق وأفغانستان.
سميح.. بائع الوهم باسم «مشروعات الإسكان»
----------------------------------------------
بعد «25 يناير» أحال النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، بلاغين مقدمين من 45 شخصًا، ضد وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال سميح ساويرس، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فى تهم الإضرار العمدى بالمال العام، وتخصيص 2500 فدان بالأمر المباشر خلف مدينة الإنتاج الإعلامى لشركة «أوراسكوم للإسكان التعاونى» المملوكة لسميح وعائلته بـ11 جنيهًا للمتر، ليبنى عليها مدينة «هرم سيتى» تضم 50 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مشروع الإسكان القومى للشباب.
المفاجأة التى فجرها مقدمو البلاغين أن الوحدة مساحة 62م التى تقدمها الدولة ذاتها داخل الحيز العمرانى للمدن الجديدة للشباب فى المشروع ذاته، والتى تباع بـ35 ألف جنيه نقدا، يقدمها سميح بـ115 ألف جنيه نقدا، إضافة إلى 10 آلاف جنيه يأخذها دعمًا للوحدة من الدولة.
******
ناصف.. صائد أموال المعونة الأمريكية
---------------------------------------
من بين ما نسبته دراسة خالد جلالة إلى ناصف ساويرس أنه نجح عبر شركة «أوراسكوم للأغذية والتوريدات»، فى أن يحصل عام 1994 على توكيل «ماكدونالدز» الشهير، وحضر السفير الأمريكى فى القاهرة افتتاح الفرع الأول لـ«ماكدونالدز» فى شارع جامعة الدول بسور نادى الزمالك، وقد اتضح أن وجود السفير لم يكن غريبًا، فهيئة المعونة الأمريكية لمصر مولت أحدث وحدات تجميد اللحوم الخاصة بالمشروع.
ويعد «ناصف» أول رجل أعمال مصرى يحكم عليه بغرامة قدرها عشرة ملايين جنيه لممارسته أنشطة احتكارية فى مجال الأسمنت، بعد أن قاد «لوبى» من تسع مصانع قطاع خاص محتكرة لرفع أسعار الأسمنت بالسوق المصرية من 180 جنيهًا إلى 550 جنيهًا للطن
للحديث بقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق