تحصين البرلمان حرام على «مرسي».. حلال على «السيسي»

خبراء: انتهاك لعمل القضاء والحجر على إرادة الشعب.. ونافذة لعودة «فلول الوطني»

تبنت حكومة الانقلاب ، مقترح تحصين البرلمان المقبل ضد أية طعون تهدد بفشله، وذلك بعد طرح لجنة الإصلاح التشريعي لهذا المقترح خلال لقائها مع القوى السياسية التي اجتمعت في الأساس لمناقشة تعديل ثغرات قانون الانتخابات، مبررة اقتراحها بأن مصر تمر بمرحلة انتقالية ويجب تحقيق الاستقرار لمؤسساتها وضمان إنشاء برلمان يأتي بأفضل الأعضاء. يأتي هذا على الرغم من الجدل الواسع الذي أثير في عهد الرئيس محمد مرسي عندما حاول تحصين حل مجلس الشورى بعد حل مجلس النواب. فيما رأى خبراء أن تحصين البرلمان “يعتبر انتهاكًا لعمل القضاء والحجر على إرادة الشعب، حيث يستلزم ضمان شفافية انتخاب برلمان يأتي وفق تطلعاته، متهمين الحكومة بـ “ازدواجية المعايير من أجل تحقيق مصالحها، والتمهيد لدخول آمن لأعضاء الحزب الوطني الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة الانقلابية “. وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن “الحكومة تسعى إلى انتهاك حرية الشعب المصري وسرقة إرادته عبر تبنيها اقتراح لجنة الإصلاح التشريعي بوضع نصوص في قانون الانتخابات تحصن البرلمان القادم من أية طعون قانونية، بالإضافة إلى إجراء تعديلات بشكل كامل على قانون الانتخابات، متجاوزة تحديد المحكمة الدستورية لبندين فقط وراء عدم دستورية القانون”. وأضافت الجبالي: “قرارات اللجنة العليا للانتخابات لابد أن تكون قابلة للطعن، بسبب كونها هيئة قضائية، وهي قائمة على حفظ حقوق الشعب وضمان حريته وتحقيق إرادته”. واعتبرت، أن “تبرير التحصين بأن مصر تمر بمرحلة انتقالية هو نافذة لعودة أصحاب المصالح والنظام القديم إلى البرلمان”، لأن هذا الفعل لن يأتي بنواب يعملون لصالح الشعب المصري”. وقال مجدي حمدان، المحلل السياسي، والقيادي السابق بـ “جبهة الإنقاذ”, إن “حكومة محلب تسعى إلى تحصين البرلمان القادم لتمكين وجودها في السلطة وذلك من خلال فتح الباب أمام أعضاء الحزب الوطني لدخول البرلمان القادم وتحصينه أمام قرارات الطعون”. لكنه حذر من أن “تحصين الانتخابات هو أمر مخالف للدستور الذي نص على إمكانية حله في ثلاثة أمور تتعلق بمطالبة رئيس الجمهورية بالحل في حال عدم التوافق على منصب رئيس الحكومة من قبل النواب لثلاث مرات متتالية أو طلب النواب حل البرلمان أو مخالفة إجراءات الانتخابات لنصوص القانون”. وأضاف “تحصين البرلمان يكون بسبب وجود عوار دستورى يهدد ببطلانه وهو ما يؤكد نية الحكومة وضع بنود غير دستورية تهدف إلى تحقيق مصالحها الشخصية”. وتابع “الجميع أنتقد الرئيس محمد مرسى عندما أقدم على هذه الخطوة فكيف يتم السماح بها فى الوقت الحالي”، لافتًا إلى أن هذا يدل على وجود ازدواجية فى التعامل من قبل الحكومة التى تسعى إلى تحقيق مصالحها فقط دون مراعاة حقوق الشعب. وقال محمد محيى الدين، البرلماني السابق، نائب رئيس حزب “غد الثورة” سابقًا، إن “قيام المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس النواب فى حال وجود دعوات تطعن فى دستوريته هو حق أصيل لها ونابع من تنفيذ واجبها تجاه حماية إرادة الشعب المصرى وحريته فى الاختيار ولا يجوز لأحد أن يسلبها هذا الحق سواء بقانون أو إعلان دستوري”. وأضاف “المحكمة قضت من قبل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب والشورى الذى يمثل الغرفة الثانية للبرلمان المصرى وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى وضعتها لجنة المائة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى ومن يطالب الآن بالتحصين هم من رفضوه فى السابق”. وشدد على أنه “يجب أن يلتزم النظام الحالى بمطالب الثورة والعمل على عدم تدخل السلطة التنفيذية فى الحياة السياسية حتى لا تفقد هيبتها ومصداقيتها لدى الشارع المصرى ومراعاة الفصل بين السلطات”. ووصف تحصين البرلمان بأنه “قرار سياسى من الدرجة الأولى يهدف إلى تنفيذ سياسات قد تكون عقبة أمام تحقيق أمال وطموحات الشعب وتؤهل لدخول أعضاء غير مؤهلين عن طريق اتباع الطرق غير المشروعة من أجل الحصول على كرسى البرلمان سواء كان ذلك عن طريق المال السياسى أو خداع الناخبين وذلك لأن المرشح أطمأن لوجوده لمدة 5 سنوات دون رقابة قضائية قد تؤدى إلى حل المجلس”. ووجه محيي الدين كلامه إلى عبدالفتاح قائلاً: “إن هذه الأفعال التي تمارسها الحكومة من عشوائية إدارة الحوار مع الأحزاب، إضافة لتحصين البرلمان المقبل بالمخالفة للدستور ينبئ وبقوة أن مصر تعود لعصور كان يظن من شارك في 25 يناير 2011 أنها ولت بلا رجعة”.