الملف الأسود للعميل نجيب ساويرس.. راعى مصالح أمريكا وإسرائيل فى مصر

الملف الأسود للعميل نجيب ساويرس.. راعى مصالح أمريكا وإسرائيل فى مصر

>>مول فض الاعتصامات وهدد بقتل الثوار.. وأكد عدم قدرة الجيش المصرى أو رغبته فى محاربة إسرائيل
>> الانقلابيون يحاكمون مرسى بتهمة التخابر مع حماس.. ويتركون ساويرس الذى سهل للصهاينة التجسس على مصر
>> وثائق ويكيليكس وأزمة الجزائر والمحكمة العليا البريطانية أثبتت حصوله على الجنسية الأمريكية
>> "كونتراك" و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" المملوكتان لساويرس قدمتا الدعم اللوجستى للعدوان الأمريكى على أفغانستان والعراق
>> ‏34 تعاقدا بين كونتراك والجيش الأمريكى بقيمة 1.3 مليار ‏دولار ‏كشفت علاقاته بالـ "CIA"
>> إيهود باراك وزوجته حصلا على رشاوٍ من ساويرس مقابل التوسط لمنحه 10 % من أسهم شركة اتصالات إسرائيلية
منذ سنوات، اقتحم نجيب ساويرس عالم السياسة فى مصر بالمواكبة مع فتح حكومة نظيف الباب على مصراعيه أمام رجال أعمال نظام مبارك، لكن ساويرس دخل باب ‏السياسة بأجندته الخاصة، وبأهدافه المحددة، دخل لعبة السياسة لتوجيه الضربات ‏والطعنات للنظام الاجتماعى والدينى والرسمى والتاريخى لبلاد مصر العريقة، دخل ‏ساويرس السياسة من أجل بث الفرقة وإشعال الفتنة، ليس لمصلحة انتخابية أو حزبية ‏أو منافع دنيوية، إنما دخلها مدفوعا بالحقد والكراهية لكل ما هو إسلامى فى بلد هو الأكبر ‏والأعرق فى الأمة الإسلامية فى المنطقة.‏
ساويرس دخل السياسة مدعوما بآلته الإعلامية القوية التى سخرها لخدمة أغراضه ‏الشريرة، ومن أجل إشعال الحرائق فى بلد يئن من كثرة مشكلاته الداخلية والخارجية، ‏وبنظرة سريعة على آرائه السياسية نجد أن الرجل لا يعلم من الأمور السياسية شيئا ‏بقدر ما يريد النيل من الهوية الوطنية والإسلامية للبلاد، وهذه عينة من بعض آرائه ‏التى يسميها سياسية وهى فى واقع أمرها دينية محضة:‏
‏• عدم إطلاق الحريات بشكل كامل، لأن هذا سيأتى بقوى مثل الإخوان أو حماس، ‏ويعيدنا خمسين عاما للوراء.‏
‏• إغاثة المصريين لإخوانهم المستضعفين فى غزة، أو نجدتهم من آلة الحرب ‏الصهيونية سينقل طهران إلى بلادنا.‏
‏• عندما أسير فى الشارع، أشعر كما لو كنت فى إيران من كثرة ما يرى من ‏المحجبات.‏
‏• إعلانه تدشين قناتين تلفزيونيتين بالإضافة إلى قناة "أون تى فى" لمواجهة ما وصفه ‏بتزايد النزعة المحافظة اجتماعيا ودينيا فى مصر، ومواجهة "الجرعة العالية" من ‏البرامج الدينية فى القنوات الأخرى.‏
‏• هاجم المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسى ‏للتشريع فى مصر، وجدد مطالبة الدولة بالعمل على إلغائها. وزعم ساويرس فى ‏حديث لبرنامج "فى الصميم" على قناة "بى بى سى" أن خطورة هذه المادة أنك ‏متقدرش تحاسب بها أحدا لأنه يتم المزج بين الدين والسياسة، وأضاف: "إن وجود ‏هذه المادة يؤدى إلى نسيان 15 مليون مسيحى فى مصر"، على حد تعبيره. ثم حرض ‏ساويرس الأقباط على المطالبة بما أسماه "حقوقهم"، وقال: "يجب أن يدافع الأقباط ‏عن حقوقهم ويأخذ كل مسيحى حقه"، وأضاف: "غالبية الأقباط سلبيون" أى أنه ‏يدفعهم للثورة والانتفاضة ضد النظام الذى يظلمهم على حد زعمه.‏
وكانت آخر تصريحات ساويرس التى أثارت جدلا كبيرا، تهديده للثوار ورافضى الانقلاب بالتصدى لهم وقتلهم، حيث قال فى تصريح مسجل له "إحنا سايبين الجيش والشرطة تواجه ومنزلناش لحد دلوقتى حفاظا على الدم"، وبعد هذا التصريح يتضح لنا مخطط الانقلاب للقضاء على الثورة.
إن نجيب ساويرس ليس بالشخص الذى يطلق التصريحات على عواهنها ولا بالشخص ‏الذى يطلق المواقف المتناقضة عن عدم دراية ولكنه يعرف ما يقول بالضبط، إنه ‏يمثل رأس جبل الثلج لمخطط كبير يستهدف مصر فى هويتها وجغرافيتها ‏واقتصادها، فلسنا أمام رجل علمانى يحترم علمانيته ولا نصرانى يصون ديانته ولا رجل أعمال ‏يمتلك تاريخا شفافا عن تضخم ثروته بهذه الدرجة المهولة ولا سياسى متزنا فى ‏مواقفه.
كان نجما ساطعا خلال عهد المخلوع مبارك، وصار فجأة من حكماء ثورة 25 يناير، سَخِر فى رسم ‏كاريكاتيرى من اللحية والنقاب وهاجم «الدين» على الهواء مباشرة ورفض ‏المادة الثانية من الدستور، وتفاخر بحب الثقافة الأمريكية، ولم ينكر استثماراته فى ‏الكيان الصهيونى، وهاهو الآن يكشف لنا عن دوره فى الانقلاب على الرئيس الشرعى المنتخب، ويكشف لنا عن وجهه القبيح الرامى إلى محو هوية مصر الإسلامية، ولا عجب من ذلك، فتاريخ ساويرس مليء بأدلة عمالته للحلف الصهيونى الأمريكى بشكل يجعله حامى حمى الحلف الأمريكى الصهيونى –بالتعاون مع جيش كامب ديفيد- فى المنطقة.
ساويرس مول فض الاعتصامات
إذا صح هذا الخبر فهو يؤكد كيف تحولت الدولة فى عهد الانقلاب إلى شغل العصابات، فرجل أعمال يمول عملية سياسية أمنية بوليسية فهذا يعنى انتهاء وزارة الداخلية كقطاع عام وتحولها إلى قطاع خاص.
كشف اللواء أحمد عبد العزيز بالشرطة المصرية أن رجل الأعمال  نجيب ساويرس هو الذى موّل فض الاعتصامات الرافضة للانقلاب عبر تحويل مبالغ ضخمة إلى وزارة الداخلية لتصرف مكافآت للضباط الذين شاركوا فى مذابح رابعة العدوية والنهضة.
وقال عبد العزيز فى مداخلة على قناة اليرموك الفضائية: إن "ساويرس حول مليار جنيه إلى حساب وزارة الداخلية قبل فض الاعتصام على سبيل المكافآت للضباط لتشجيعهم على فض اعتصام رابعة والنهضة".
ساويرس والجيش وإسرائيل
فى 4 مايو 2012، شارك ساويرس فى لقاء بمعهد واشنطن الصهيونى، وحينما سأله الإسرائيلى داڤيد ‏ماكوڤسكى عن مصر قائلا: "فى مصر هل تعتقد أنه سيكون نظام مبنى على الأداء، وهل بعد 4 ‏سنوات الإخوان المسلمون لا ينجزون فيخرجون أم أنها سياسة مبنية على الهوية؟ ‏يعنى يقول الناس أنا مسلم متدين وهم مسلمون متدينون، ولا أهتم إذا ما أنجزوا ‏بسرعة.‏
والسؤال الثانى عندما يتعلق الأمر بالسلام مع إسرائيل كيف تضع الوزن بين الإخوان ‏كرأس للنظام والجيش والرئيس أيا ما يكون؟ ومن سيقوم باتخاذ قرار السياسة ‏الخارجية بخصوص الاستمرار فى السلام مع إسرائيل، هل هى سلطة الرئيس ‏والجيش أم أن هذا تبسيط مبالغ للنظام.‏"
وفى إجابته على هذه الأسئلة، قال ساويرس: "دعنى أولا قبل أن أجيب على سؤالك إذا حدث ما أتوقعه، بأن يقرر الحزب الحاكم ‏الجديد الإخوان المسلمون أن يطبق الديكتاتورية التى رأيناها منهم خلال الستة أشهر ‏السابقة فى البرلمان، فى البرلمان اليوم يذهبون يضعون قانونا، يصوتون عليه بالموافقة‏ لديهم 70% ويمكنهم تمرير أى قانون يشرعون قانون يزيل جميع المواقع ‏الإباحية، ويشرعون قانونا بحظر انتخاب أى أحد إذا قال صباح الخير يوما لمبارك، ‏يصنعونه ويمررونه إذا تحولنا إلى ديكتاتورية، وكان لديهم الأدوات لذلك، السيد ‏مبارك احتفظ بموقعه 30 – 40 سنة لأنه كان لديه الأدوات .‏
البوليس أخاف الناس وكل من كان لديه الجرأة ليعبر عن رأى مخالف تم سجنه، من ‏الممكن أن يلجأوا إلى نفس الأدوات، وعندها لن يوجد نقاش نتائج جيدة أم سيئة، لا ‏يهم، نحن هنا لنبقى إذا لم يحدث هذا، وثبت خطئى، فعند فشل برنامجهم الاقتصادى ‏أعتقد أن الكثير من المصريين اليوم لن يقبلوا الفشل بعد الآن.‏
المشكلة التى صنعتها هذه الثورة أنهم ظنوا أنها ستحضر ثروة، وأن الحياة ستتغير فى ‏يوم وليلة، وسيصبح هناك ازدهار وبالطبع الأمور لا تسير بهذه الطريقة كما تعلمون ‏والظروف الآن فى أسوأ حال، والإخوان المسلمون أذكياء بأن قالوا إنهم إذا لم يأخذوا ‏الحكومة فكيف تتوقع منا أن ننجز فى أدائنا؟ سنتهم بالفشل، بينما ليس لدينا سبل ‏التنفيذ، يبدو عدلا بالنسبة لى لكن المشكلة هى هل تريد القوة لتفعل ما هو جيد لمصر ‏أم لتبقى فى السلطة وتقول شكرا للديمقراطية لقد أعطتنى ما أريد، وهذه هى النهاية؟
وبالنسبة لسؤال إسرائيل سهل جدا، فهم يذهبون للبرلمان ويقولون نريد أن نلغى ‏الاتفاقية مع إسرائيل، لديهم 70% سيلغون الاتفاقية، ماذا يستطيع الجيش أن يفعله؟ ‏فالجيش بالتأكيد لا يريد أن يلغى الاتفاقية كما أنه بالتأكيد لن يحارب أبدا ولا يريد أن ‏يحارب إسرائيل بعد الآن فى الحقيقة لديهم شعور مؤكد بذلك، كما أن هناك سبب آخر ‏هو أننا لا نستطيع أن نحارب إسرائيل لأن كل أنظمتنا الدفاعية مقرها أمريكا وأمريكا ‏لن تسمح لنا باستخدامها ضد إسرائيل.‏
وهذا مرة أخرى أمر خيالى عندما نفكر أن الجيش المصرى سيذهب ويقوم بهذا لكن ‏حتى لو قالوا اليوم أنهم لن يلغوا الاتفاقية ولن نفعل كذا وكذا فكرتهم عن الخلافة ‏الإسلامية تضم حماس، المرشد قالها بوضوح فى العلن إن حلمنا أن نقيم أخيرا حلم ‏الخلافة الإسلامية، إذن من الممكن أيضا أنهم يودون أن يضموا إسرائيل أيضا كجزء ‏من الخلافة الإسلامية باستخدام حماس وغيرها، وإذا أردتم أن تثقوا فيهم فثقوا فيهم ‏سيعطونكم كل الكلام الحسن الآن لأنهم ليسوا فى السلطة بالكامل، لكن بمجرد وصولهم ‏للسلطة فسنكون جميعا فى ورطة عميقة"
انتهى كلام ساويرس.. وهو إن كان كلام قديم منذ أكثر من سنة، إلا أنه يثير العديد من التساؤلات والاستفهامات حول قدرة الجيش المصرى، وحول التخريب الذى اعتراه بعد توقيع كامب ديفيد اتفاقية العار
ساويرس أمريكى الجنسية
فى 11 يناير 2012، فى برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة القطرية، فى حلقة عن الدور السياسى للأقباط فى مصر، وكان ضيف الحلقة نجيب ‏ساويرس الذى يظهر كثيرا فى مختلف القضايا، وقدم مجموعة من الأكاذيب منها ما يتعلق ‏بالتقسيم الطائفى فى مصر حيث ادعى أنه لا يوجد لواء مسيحى فى الجيش المصرى وهى ‏كذبة صريحة يمكن الكشف عنها بسهولة، غير أن الأمر الأكثر غرابة هو ادعاء ‏نجيب ساويرس أنه لا يحمل الجنسية الأمريكية
ورغم نفى ساويرس حصوله على الجنسية الأمريكية، إلا أن وثائق ‏الحكومة الأمريكية ذاتها تؤكد أنه أمريكى الجنسية، ففى ‏وثيقة صادرة من ‏السفارة الأمريكية فى القاهرة سربها موقع ويكيليكس برقم 09‏CAIRO2311‎‏ فى 17 ديسمبر 2009، ‏موجهة إلى الخارجية ‏الأمريكية فى ‏واشنطن تتعلق بالمشكلة التى نشبت بين شركة "أوراسكوم تليكوم" التى يرأس ‏مجلس ‏إدارتها نجيب ساويرس وبين الحكومة الجزائرية، تكشف الوثيقة عن شراكة عميقة ‏لنجيب ‏ساويرس مع مؤسسات أمريكية عديدة، إضافة إلى المعلومة الأهم وهو أن ‏نجيب ساويرس ‏‏"مواطن أمريكى" بنص وثيقة السفارة الأمريكية فى القاهرة .‏
كما كشفت وثائق ويكيليكس عن برقية رقم 164 – الجزائر فى 22 فبراير 2010 ‏‏(سرى) وكان موضوع البرقية: السفير ناقش مخاوف مستثمر أمريكى بخصوص ‏قضية أوراسكوم تليكوم بالجزائر.
وذكرت الوثيقة أنه على هامش البعثة التجارية الأمريكية الأخيرة إلى الجزائر، التقى ‏السفير يوم 18 فبراير مع جودى وزير المالية الجزائرى وعبدالحميد تمار وزير ‏الصناعة والاستثمار وأثار قلق مستثمر أمريكى من النزاع الضريبى المقدر بـ 650 ‏مليون دولار الخاص بأوراسكوم تليكوم الجزائر (المرجع ‏A‏ ) طلب تمار من السفير ‏متابعة الأمر بعد مغادرة البعثة التجارية. يوم 22 فبراير التقى السفير مع تمار وأشار ‏إلى أن هناك مصلحة معتبرة لمساهم أمريكى فى هذه القضية مما استقطب اهتمام ‏الحكومة الأمريكية بما فى ذلك الكونجرس الأمريكى.‏
وقال السفير: كنا نأمل أن يكون هناك حل عادل وسريع للنزاع.‏
‏والسؤال هنا: لماذا يتضارب ما قاله ساويرس وما نصت عليه برقية السفارة الأمريكية ‏بالقاهرة؟ وبفرض أن نجيب ساويرس على حق وأنه لا يحمل الجنسية الأمريكية لماذا ‏تسعى السفارة الأمريكية لحل مشكلته مع الجزائر إذا كان مواطنا غير أمريكى؟ ما ‏الخدمات التى يقدمها ساويرس لأمريكا كمقابل كى تدافع عن أعماله؟ وإذا كانت ‏البرقية صحيحة، لماذا كذب نجيب ساويرس ولماذا ينفى تماما حمله للجنسية ‏الأمريكية، وما الذى يحاول أن يخفيه؟
وفى حادثة أخرى، فى المحكمة العليا فى بريطانيا، فى دعوى موثقة معروفة باسم "بينيديتى وساويرس". فى هذه القضية المحكمة العليا نظرت ادعاء من ‏بينيديتى ضد ساويرس وشركته سيلو انفستمنت ليميتد "سيلو" بخصوص الثراء غير ‏المشروع فى نزاع قضائى بين ساويرس وبينيديتى (أحد شركاء ساويرس) فى 17 ‏يوليو 2013 .‏
ونصت الدعوى على: السيد بينيديتى مواطن إيطالى مقيم فى سويسرا، والسيد ‏ساويرس مواطن مصرى وأمريكى وكان طوال الوقت رئيس مجلس الإدارة والرئيس ‏التنفيذى لشركة أوراسكوم تليكوم ‏SAE‏ "أوراسكوم".‏
فإذا كانت ‏المحكمة العليا البريطانية قد أكدت أن ساويرس مواطن أمريكى، فلماذا يخفى ساويرس أنه ‏يحمل الجنسية الأمريكية فى وسائل الإعلام؟ ولماذا لا يوجد أى دليل على حمله الجنسية الأمريكية إلا فى وثائق سرية أو فى أعماق ‏ملفات عادة لن يلتفت إليها باحث عن جنسية ساويرس.
علاقته بالـ"cia"
وعندما سأله المذيع أحمد منصور عن علاقته بالـ سى آى إيه رد ساخرا: "بيعدو عليا ‏كل يوم ‏وبقولهم كل الأخبار وبيدونى مرتب كل شهر عشان أنا مش لاقى آكل، وقال ‏أنا لا أجيب على ‏الأسئلة التى تعتبر بمثابة الشتيمة"‏. وقال أحمد منصور: السؤال ليس المقصود منه الشتيمة فأنت ‏لديك الجنسية الأمريكية، ‏إلا أنه نفى حصوله على الجنسية الأمريكية، وهذا جزء من الحوار:‏
أحمد منصور: كيف استطعت تمثيل شركة الولايات المتحدة؟
ساويرس: لدى جرين كارد.
أحمد منصور: هناك محطة أمريكية "بلوم بيرج" نشر عن طريقها أنك عرض عليك ‏الحصول ‏على الجنسية الأمريكية.
ساويرس: لو أردت ذلك لحصلت عليه بكل سهولة.‏
أحمد منصور : معروف أن المعونة الأمريكية يتحكم بها الـ سى آى إيه وأنت ‏وشركاتك ‏تحصلون ‏عليها!
ساويرس : هذه عطاءات دولية وتتقدم إليها الشركات كلها.
منصور : سر حصولك أنت وشركاتك على المعونة الأمريكية!
ساويرس : فى البداية كنا نقوم بهذا العمل من الباطن فى مصر وعندما أمعنت أنا ‏وأخى ‏التفكير ‏فأدرنا أنهم يرموا لنا العظم فقلت له نذهب إلى أمريكا ونؤسس شركة ‏هناك ونقدم على ‏هذه ‏العطاءات كشركة أمريكية ومن هنا جاء السبب وراء عمل ‏الجرين كارد وكنا نقدم ‏كمصريين ‏ملاك لشركة أمريكية فى هذه العطاءات.‏
شركة كونتراك هى ذراع أوراسكوم فى الولايات المتحدة
أحمد منصور: استطعت أن تستفيد من المعونة الأمريكية بكم مليار؟
ساويرس: لا ما فيش مليارات ولا حاجة.‏
أحمد منصور: كيف وفى كل عام 2 مليار وأنت مستمر منذ عشرين عاما؟!
ساويرس: إحنا ما كناش بنخش فى الحاجات العسكرية، إحنا دخلنا فى المبانى، فى ‏التوريدات
وقد أثبت البحث أن هناك 34 تعاقدا بين كونتراك والجيش الأمريكى بقيمة 1.3 مليار ‏دولار ‏أى ‏أكثر من 9.3 مليار جنيه بأسعار اليوم.
الدعم اللوجيستى للجيش الأمريكى
من خلال البحث والتدقيق فى مسيرة عائلة ساويرس نراها كانت تسير بصورة طبيعية ‏حتى سنة 1985، وهى السنة التى كانت مفصلية فى حياة هذه الأسرة المثيرة للجدل، ‏وهى السنة التى أسس فيها نجيب ساويرس شركة كونتراك الدولية بالتعاون مع ‏شركائه الأمريكان، ذلك أن نجيب ساويرس قد استطاع الحصول على جزء كبير من ‏تمويل عمليات توسعات شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" من دعم الحكومة ‏الأمريكية، فقد حصلت الشركة على قروض ضخمة من وكالة التنمية الدولية التى تقدم ‏المساعدات الاقتصادية لدعم السياسة الخارجية الأمريكية، وشركة التمويل الدولية ‏ذراع البنك الدولى لمنح القروض، والتى تتحرك بإمرة الولايات المتحدة، ومنذ عام ‏‏1990، توسعت شركة "كونتراك" بشكل كبير فى الشرق الأوسط، وفازت الشركة ‏بالعديد من الصفقات الأمريكية فى مجال المقاولات والمشروعات العامة، والأهم من ‏ذلك الصفقات التى فازت بها فى مجال مهمات وتوريدات "البنتاجون"؛ حيث حققت ‏أرباح فاحشة من وراء هذه الصفقات. فقد قامت شركة كونتراك، بمعاونة شركة ‏‏"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" من الباطن، "بتنفيذ عقود وزارة الدفاع الأمريكية، ‏وبلغت قيمة تلك المقاولات التى نفذت فى مصر والبحرين وقطر وروسيا ما قيمته ‏‏467 مليون دولار فى التسعينيات فقط ولدى "كونتراك" أعمال الآن فى مصر وقطر ‏وروسيا والبحرين، ولها مكاتب ومقار فرعية فى كل من مصر وإسرائيل وقطر، وفى ‏نهاية عام 2006 استحوذ ناصف ساويرس على حصة تقدر بنحو 2.3% من أسهم ‏شركة "تكساس للصناعات المحدودة" إحدى كبريات الشركات الأمريكية ومقرها فى ‏هيوستن بالولايات المتحدة، ولهذه الشركة علاقات قوية بإسرائيل.‏
ثم جاءت حقبة حروب الإمبريالية الأمريكية فى الشرق الأوسط فى العراق ‏وأفغانستان لكى تقتل الملايين من شعوب البلدين وتدمر المنشآت والبنية التحتية لهما، ‏لكى تنتعش على دمار هذه الحروب القذرة من جديد الشركات الأمريكية، مثل ‏‏"هاليبرتون" و"بيكتل" و"أدفانسيد سيستمز". وانتعشت مع هؤلاء كونتراك ومعها ‏الشركة التوأم "أوراسكوم للإنشاء والصناعة". فعلى مدار فترة حروب الإمبريالية ‏الأمريكية فى الشرق الأوسط من 2002 إلى 2005 أصبحت شركة "كونتراك" أكبر ‏مقاول لتشييد المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية فى أفغانستان. فقد فازت بعقود ‏قدرت بنحو 800 مليون دولار هناك، أما فى مرحلة ما بعد الحرب الأمريكية على ‏العراق، فقد حصلت "كونتراك" فى عام 2004، كما تشير جريدة العربى، على عقد ‏بقيمة 325 مليون دولار لإعادة بناء عدد من الطرق وشبكات النقل العراقية، وفى ‏نفس الوقت حصلت شركة موبينيل للاتصالات على رخصة شبكة المحمول بالعراق ‏بأرباح سنوية ضخمة.‏
وكان من ضمن ما قدمته شركة ساويرس كدعم لوجستى للأمريكان: أبراج مراقبة، وخزانات وقود، ودشم للطائرات، وممرات للطيران، ومبانى ‏استخباراتية، ‏وساحات ‏للجسور الجوية، ومعسكرات للجيش، واختلفت تلك الإمدادات بين دولة وأخرى، وكانت النسب كالتالى:‏ فى أفغانستان بنسبة 37% والعراق بسبة 24% ومصر 16% والبحرين 12% ‏وقطر ‏‏7% ‏والكويت 4%‏
جدير بالذكر أنه فى 6 أكتوبر 2013 منعت كندا ساويرس من شراء شركة كندية للاتصالات بدعوى ‏الحفاظ على الأمن القومى.
وقال المدير التنفيذى للشركة الكندية بيير بلوين: "نحن مندهشين مثل كل الناس كنا ‏نسير بشكل واضح فى عملية المراجعة مع هيئة الاستثمار الكندية وأعتقد أننا كنا ‏متعاونين ومنفتحين. استغرقنا 5 أشهر حتى الآن والمؤشرات التى جاءتنا من ‏الحكومة كانت إيجابية. بالأمس علمنا أن الوزير رفض هذه الصفقة استنادا إلى ‏مخاوف أمنية وطنية بدون تحديد هذه المخاوف، لقد أدرنا عملية على مستوى العالم ‏وأنفقنا الكثير من الطاقات والموارد لنختار شركة سليو (إحدى شركات ساويرس) ‏وجزء من هذا الاختيار كان بناء على أن القائمين على سليو حصلوا على تصاريح ‏أمنية من الحكومة عندما استثمروا منذ سنوات مضت، لذا هذا القرار كان مفاجأة ‏كبيرة بعد كل هذا.‏
ومن هذا يتضح أن ساويرس كانت لديه كل التصاريح الأمنية للاستثمار فى كندا، ‏واستمرت المفاوضات تحت إشراف الحكومة الكندية لمدة 5 أشهر دون اعتراض ‏وفجأة سحبت الحكومة الكندية موافقتها الأمنية عن ساويرس فما الذى استجد ودفعها ‏لذلك؟
فضيحة التجسس الأمريكية
نشر فى 23 أكتوبر 2013 خبرا عن وصول فضيحة تجسس أمريكا على دول العالم ‏إلى الصحف، وأن أمريكا تجسست على 124 مليار مكالمة تليفونية حول العالم فى ‏شهر واحد.‏
والمكالمات التى يتم التنصت عليها عند مرورها خلال ألياف الاتصالات الضوئية فى ‏الولايات المتحدة. لذلك من المتوقع أن يتم التنصت على المكالمات الدولية وليس ‏المكالمات المحلية.
وعدد المكالمات التى تم التنصت عليها فى مصر 1900مليون مكالمة فى شهر واحد. ‏أى بمتوسط 22.6 مكالمة لكل مصرى ومن المستحيل أن تكون هذه المكالمات دولية ‏لنقارن متوسط عدد المكالمات التى يتم التنصت عليها فى مصر مع الدول المتقدمة.‏
وهناك أحد احتمالين؛ الأول: أن هناك قواعد تنصت داخل مصر، والثانى: أن المكالمات ‏يتم نقلها إلى الولايات المتحدة من خلال الألياف الضوئية حتى لو كانت مكالمات ‏محلية.‏ والمتحكم فى الاتصالات داخل مصر: موبينيل واتصالات الإمارات وفودافون ‏والمصرية للاتصالات.‏
التصنت لصالح الصهاينة
فى الوقت الذى يحاكم الانقلابيون فيه الرئيس مرسى بتهمة التخابر مع حماس، نجد أن العميل الصهيونى نجيب ساويرس المتورط فى قضية تجسس على مصر لصالح العدو الصهيونى، ينظّر للثورة باعتباره ابنها البار، وعلى ما يبدو أن العميل ساويرس "ظبط" أموره مع أجهزة المخابرات المصرية طالما أن العدو واحد مشترك وهو الثورة المصرية والتيار الإسلامى.
القضية تعود إلى وقت إحالة بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات - أردنى الجنسية - محبوس) وأوفير هرارى (ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلى الجنسية - هارب) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وكان المتهم الأردنى قد تم إلقاء القبض عليه فى أبريل الماضى عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة المستشار طاهر الخولى المحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة، حيث جاء إلقاء القبض على المتهم الأردنى فى ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصرى من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلى الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومى قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردنى بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضى، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلى أوفير هرارى الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعددت مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومى المصرى ويعرضه للخطر.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الإسرائيلى أوفير هيرارى طلب من المتهم الأردنى بشار أبو زيد توفير أعداد كبيرة من شرائح التليفونات لشركة "موبينيل" لخدمات المحمول المصرية بغرض استخدامها فى عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر مواقع إلكترونية متواجدة بإسرائيل وكذا تجهيز البعض منها ببرامج فنية متخصصة (تسمح بالتنصت على كافة المكالمات التى تجرى عليها وذلك من خلال شبكة الإنترنت).
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردنى قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولى تحتوى على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للإسرائيلى أوفير هرارى فى وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها.
واعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الاستفادة بما تحتويه من معلومات.
وتبين من خلال الفحص الفنى للمعدات والمضبوطات التى كانت بحوزة المتهم الأردنى بشار أبو زيد أنه يقوم بتمرير المكالمات المصرية الدولية الواردة عبر الإنترنت الإسرائيلى من خلال محطة التقوية التابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول بمنطقة "العوجة" بشمال سيناء وأنه يقوم بشحن الأرقام التى تستخدم فى عملية التمرير والتابعة لشركة موبينيل لخدمات المحمول المتواجدة فى إسرائيل من التليفون الشخصى للمتهم الأردنى.
وتبين من خلال التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة وتحريات الأمن القومى بشأن قيام المتهم الأول والثانى بتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل عن طريق برج التقوية التى قامت شركة موبينيل لخدمات المحمول بتركيبه بمنطقة العوجة بمحافظة شمال سيناء منذ عام 2006، وقد تبين أن هذا البرج مخالف للأبراج العادية بالرغم من أن الكثافة السكانية لتلك المنطقة المحيطة بمحطة التقوية المذكورة من 400 إلى 600 شخص فى محيط 50 كم مربع كما أنها منطقة صحراوية نائية ولا يوجد بها أى مبان بارتفاعات عالية وتبعد تلك المنطقة عن منفذ العوجة البرى بمسافة 2 كم وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم حركة المكالمات عليها.
وأكدت التقارير الفنية بشأن معاينة البرج الخاص بشركة موبينيل والمتواجد على الحدود الشرقية بالبلاد أن هناك إهمالا وتواطؤا من متخذى القرار فى شركة موبنيل (الإدارة الفنية المختصة بتركيب المحطات وإدارة معايير الجودة وإدارة تصميم الشبكات وإدارة المبيعات) لقيامهم بإنشاء وتقوية برج شركة موبينيل على الحدود المصرية بمنطقة العوجة دون الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من جهة الاختصاص.. حيث قامت الشركة بزيادة عدد وحدات التغطية لتتخطى الحدود المصرية وتصل إلى داخل إسرائيل.
وأشارت التحقيقات إلى أنه لولا هذا البرج ما تمكنت إسرائيل من إتمام عملية تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها بما يؤثر تأثيرا بالغا على الأمن القومى المصرى فضلا عن حصول موبينيل على مبالغ طائلة نتيجة عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية بمخالفة قانون الاتصالات.
الاستثمار فى الكيان الصهيونى
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية مفاجأة من العيار الثقيل أن وزير الحرب الإسرائيلى ورئيس الوزراء السابق "إيهود باراك", وزوجته نيلى, حصلا على رشاو وعمولات مقابل التوسط فى إنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس يحصل بمقتضاها على نسبة 10 % من أسهم شركة اتصالات كبرى فى إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن شركة أوراسكوم للاتصالات، التى يمتلكها ساويرس اشترت مجموعة أسهم من شركة "هاتشيسون" للاتصالات، وهى شركة صينية كبرى تمتلك 51 % من أسهم شركة إسرائيلية للاتصالات معروفة باسم "برتينر" أى "الشريك".
واشترت أوراسكوم فى البداية 19.3 % من أسهم الشركة الصينية، واستحوذت الشركة المصرية بذلك على نحو 9% من شركة "برتينر" الإسرائيلية, وبعد فترة قصيرة سعت الشركة المصرية إلى زيادة أسهمها فى شركة هاتشيسون الصينية لتصل إلى 23%، وهو الأمر الذى يعنى زيادة حصتها فى شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من 10% .
وطبقا للقانون الإسرائيلى يجب أن تحصل كل "شركة أجنبية" تعمل فى إسرائيل على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها فى امتلاك أكثر من 10% من أسهم أى شركة اتصالات إسرائيلية, وهنا تعرضت الصفقة للانهيار بعدما رفض جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلى المعروف بـ "الشاباك" اتمامها.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الأمنى الإسرائيلى أعرب عن شكوكه فى نوايا المستثمر المصرى، وأوصى برفض الصفقة خوفًا من سيطرة المصريين على جزء مهم من سوق الاتصالات فى إسرائيل, لكن المفاجأة أن قيادة سياسية رفيعة فى إسرائيل تدخلت لمصلحة نجيب ساويرس, وبدأت تمارس ضغوطًا شديدة لمصلحة ساويرس.
وأوضحت الصحيفة أن الشخص الذى مارس هذه الضغوط هو إيهود باراك الذى أعلن -خلال تلك الفترة- عودته للحياة السياسية بعد انقطاع استمر سنوات فى أعقاب هزيمته فى انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية نهاية تسعينيات القرن الماضى.
وكان "باراك" قد اتجه إلى العمل الاستثمارى بعد خسارته الانتخابات الداخلية فى حزب العمل أمام عامير بيرتس، حيث عمل مستشارًا بمقابل مادى ضخم لعدد من الشركات العالمية فى مقدمتها شركات آل ساويرس
وكشفت أن دخول ساويرس إلى سوق الاتصالات الإسرائيلى لم يكن سهلا بحال من الأحوال، لذلك لجأ رجل الأعمال المصرى للحصول على خدمات باراك لكى يتوسط لدى القيادة السياسية فى إسرائيل لتمرير الصفقة, ورغم محاولات "باراك" المستميتة وضغطه الشديد على صانعى القرار فى إسرائيل لتمرير هذه الصفقة، إلا أن جميع محاولاته، والتى لجأ لإنجاحها إلى كل من إيهود أولمرت, رئيس الوزراء, وأريئيل أطياس, وزير الاتصالات, يوفال ديسكين, رئيس جهاز الشاباك، باءت بالفشل.
وأضافت الصحيفة العبرية أن ضغوطًا من النوع الذى مارسه باراك لا يقوم بها أحد من دون أن يحصل على مقابل مالى ضخم فى شكل عمولات من الشركة المستفيدة، بالرغم من فشل محاولات باراك، بسبب تمسك رئيس جهاز الشاباك بموقفه السلبى، ورفض وزير الاتصالات تأييد الصفقة.