ناجي هيكل--يكشف فيقول

 إلي متي سنحتمل فساد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ؟!!!

الفساد الإداري والمالي في الشركة القابضة لكهرباء مصر بات متغلغلا وعيني عينك فالوضع بالشركة القابضة لكهرباء مصر والتي يترأسها منذ زمن طويل الدكتور محمد محمد عوض كان ومازال محل سخط شديد من قبل العاملين بالشركة الفابضة وشركاتها التابعة ومن قبل المواطنين العاديين فالجميع متحدون ومتفقون علي أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وحاشيته قد أفسدوا مناخ قطاع الكهرباء برمته بداية من الفساد الإداري الذي طال كل العاملين الكادحين والشرفاء والمتمثل في تعيينات أصحاب الواسطة والنفوذ والعلاقات القوية برئيس الشركة القابضة مرورا بالترقيات الجزافية والجائرة علي حقوق فطاع كبير من العاملين المستحقين للترقية بدلا من أصحاب الحظوظ الوفيرة من قبل هذا الرجل ووصولا إلي عدم تساوي العاملين بكافة القطاعات بعضهم ببعض فطارة تجد البعض من المحظوظين يسكنون في المستعمرات ويستعمرونها هم وأبنائهم بل ووصل الحد إلي أنهم يبنون عليها لأحفادهم ومجهزة بالكهرباء من دون مقابل والبعض الأخر تجدهم يجاهدون لمجرد أن يحصلوا علي بدل كهرباء مناسب وبدل سكن مناسب حتي يقتربوا من المحظوظين الذين يستولون علي الشقق السكنية من قطاع الكهرباء وبمباركة الدكتور محمد عوض شخصيا أما علي الشق الفني وما شابهه من أدلة علي فساد حقيقي ومنتشر في هذا القطاع العملاق ويحصرني هنا سؤالا مهما وهو لماذا لم تقاضِ شركة بكتل مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون والإجابة معروفة وضوح الشمس في قطاع الكهرباء وهي لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال ال 16 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 1993 . العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين ب«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون مرتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، حيث اننا حصلنا علي القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون مرتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأنا حملتنا على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟ فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال . والأدهي من ذلك حينما طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية وزير الكهرباء والطاقة حين نقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن وزير الكهرباء نجده وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه حين يبقي علي هذا الرجل في موقعه ومنصبه كل هذه السنوات ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بشركة الدكتور محمد عوض ؟ كما أذكر والحق يقال أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن 109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة ....ثم ماذا فعل الدكتور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بطلب التحقيق الذي طلبه السيد وزير الكهرباء ؟ ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم الدكتور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع بعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد والكل يعلم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها ؟! 

كما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل كل المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل الدكتور محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان . وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة 2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة ل339 ألف جنيها قيمة %10 ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة... أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا « منطقة كهرباء القناة سابقا » رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب . بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر...المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة ب"خط 500" التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث ، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة... هذا قليل من كثير فعله الدكتور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وليس بالغريب بعد هذا كله أن تشهد شركات الكهرباء فى أكثر من موقع اعتصامات تطالب بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعاملين وكذلك طلبات للتعيين، وبحث الترقيات الفعلية للأصحابها الحقيقيون وعلي سيادة النائب العام أن يعتبر هذا المقال هو بلاغ مقدم لسيادته للتحقيق في كل ماتقدم وفي كافة ممتلكات هذا الرجل من أراضي وفيلات وقصور ومزارع وأرصدة بنكية طائلة حتي نعلم جميعا من أين له كل هذا ؟!!

 مفاجأة.. رجال حسن يونس متهمون في أزمة الكهرباء مفاجأة.. رجال حسن يونس متهمون في أزمة الكهرباء طباعة 7 كتبت ـ نهى عثمان وإيمان هانى ورباب الشاذلى الجمعة, 29 أغسطس 2014 20:48 وكيلا وزارة كهرباء مرسى والسيسى وجهًا لوجه: هذه حقيقة تورط الإخوان وأدلة براءتهم عاش المصريون خلال شهور الصيف الحالي أسوأ أزمة كهرباء منذ تكرار انقطاع التيار خلال السنوات الأخيرة، لكن الجديد كان هو تحميل جماعة "الإخوان المسلمين" المسئولية، بعد عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، والذي كان يحمل بدوره رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك المسئولية. غير أن المفاجأة جاءت على لسان المصادر "المسئولة بوزارة الكهرباء بأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي الأخيرة التي وصلت لمعدل غير مسبوق لم تشهده مصر من قبل ترجع إلى سيطرة عدد من رجال وزير الكهرباء الأسبق حسن يونس أحد رجال نظام مبارك في التحكم بالشبكة وخرائط الضغط العالى. وأشار "المصدر الذى – طلب عدم نشر اسمه - إلى أن الوزارة اكتشفت عددًا من الأسماء الذين يعملون لصالح يونس، مؤكدًا أنهم يديرون القطاع وبعض الشركات كما يسيطرون بشكل كبير فى المناطق التى يتم تخفيف الأحمال عنها بسبب تحكمهم فى خرائط الضغط العالي. فيما أكد الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، أن ما تردد بشأن تحكم رجال يونس فى أزمة الكهرباء عار من الصحة، مؤكدًا أن الأزمة تتلخص فى عدة عوامل أهمها "عدم توافر الغاز ومعدلات ضخه فى محطات الكهرباء إضافة إلى الأعمال التخريبية التى شهدتها محولات وأبراج الضغط زيادة على ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الدكتور حسن يونس وغيره من الوزراء الذين تبعوه لهم منا مزيد من التقدير والاحترام, وكلهم وزراء مخلصون نذكرهم بكل خير, مؤكدًا أنه إذا ثبت وجود أى من تلك الأمور؛ فسوف تكون هناك إجراءات متبعة للتعامل مع الأمر أهمها إنهاء عمل التهم بذلك. ولفت اليماني لـ"المصريون" إلى أن المواطن سيشعر الفترة القادمة بالتحسن التدريجي تجاه مستوى الخدمة المقدمة له بعد أن شهدت الفترة الماضية أزمة وصلت إلى انقطاع التيار لأكثر من نصف ساعات اليوم فى أكثر من محافظة. وأضاف "أن الأزمة فى طريقها للحل خاصة بعد أن لوحظ الفترة الماضية لمدة يومين تحسن فى الخدمة, لافتًا إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة فى الفترة الحالية قد نشهد انقطاعًا فى التيار لكن ليس بشكل الصورة التى كانت عليها قبل، مؤكدًا علم الوزارة بكيفية معاناة الشعب المصرى بسبب قطع الكهرباء المستمر، خاصة أن المشكلة لا تحل بين يوم وليلة وهو ما يجعل الشعب يفقد طاقته. كما عاد اليماني ليتهم جماعة الإخوان المسلمين وبعض عناصرها بالوقوف وراء الأزمة، مؤكدًا سعيهم لمعرفة الأشخاص الحقيقيين فى تصدير الأزمة للمواطنين سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، قائلا "سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتوجيههم للتحقيق معهم وإبعادهم عن مناصبهم إذا ثبت بالفعل أنهم يعملون لإفساد منظومة قطاع الكهرباء من أجل إثارة الفتن بين المواطنين، وذلك عن طريق التعمد فى قطع التيار الكهربائي. وأضاف "كما أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى استبعاد العناصر الإخوانية من داخلها, مؤكدًا أن القطاع الكهربائي أكثر القاطعات تأثرًا بسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، وذلك من خلال تمركزهم فى بعض الشركات ووجود خلايا نائمة داخل وزارة الكهرباء تكاد تتعدى الـ 60مسئولاً وموظفًا يعملون على إفساد هذا المرفق، حسب قوله. في المقابل، قال أكثم أبو العلا، وكيل أول وزارة الكهرباء بعهد الرئيس المعزول محمد مرسى، أكد لـ"المصريون" أن ما يتردد حول ضبط خلايا نائمة للإخوان هى السبب الرئيسي وراء قطع الكهرباء ليس له أى أساس من الصحة، خاصة أن السبب الحقيقي وراء غضب المصريين من حكم الإخوان سابقًا كان انقطاع الكهرباء المستمر, متسائلا "هل من العقل أن يخلق مرسى لنفسه أزمة حينها تكون السبب فى الانقلاب عليه، مؤكدًا أن مصر تعانى نقصًا فى المواد البترولية منذ عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأن الحزب الوطنى "الفلول" قاموا ببيع الغاز لإسرائيل، وهو ما أثر حتى الآن على الكهرباء وسيؤثر لسنوات قادمة. وأضاف أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" أن هناك مَن يحاول إلصاق التهمة للإخوان مع العلم أن وزارة الكهرباء تعلم جيدًا أن معظم محطات توليد الكهرباء فى مصر تعانى أعطالاً مستمرة، وذلك لضعف الصيانة عليها, نافيًا قيام مجموعة من الإخوان بقطع الكابلات الرئيسية، خاصة أن مثل هذه الكابلات ليست بالسهولة التى يمكن إفسادها على حد قوله. واستطرد أكثم قائلا إن أزمة الكهرباء مستمرة إذا لم يتخل المسئولون عن البحث عن "شماعة" لتعليق فشلهم عليها، مضيفًا أن وزير الكهرباء محمد شاكر الذى سبق واتهم الإخوان هو نفسه مَن خرج وصرح عن الأسباب الرئيسة وراء أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الماضية، والتى نسبها إلى العوامل الطبيعية كارتفاع درجة الحرارة وضعف الرياح، إلى جانب قلة الوقود، مما أدى إلى نقص5000 ميجا وات عجزًا فى التيار الكهربائي. على جانب آخر، اتهم مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، محمد سعد خير الله، الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق بتعيين عدد كبير من أنصار التنظيم الإخواني فى مواقع قيادية مهمة فى هيئات وزارة الكهرباء. وقال خير الله إن المراكز البحثية والنووية والذرية التابعة لوزارة الكهرباء هى معاقل للخلايا الإخوانية، مؤكدًا أن مدير مكتب الوزير هو عضو نشط بجماعة الإخوان والأمن يعلم ذلك. وأضاف، أن قيادات حالية بوزارة الكهرباء أعضاء فى التنظيم الدولى للإخوان، ومنهم مدحت منسى نائب رئيس هيئة المواد النووية ، وأحمد عاطف وعبده على وحسن أحمد نصر وعبدالعزيز حنفى منصور وخالد على ومحمد رسلان وكمال الدين عليوة وأحمد الدرديري، هم أعضاء بالتنظيم ومازالوا موجودين بالوزارة. وأوضح، أن محمد عبدالله هو رئيس الإدارة المالية هيئة الطاقة النووية عضو بالتنظيم هو الآخر، وأكد أن مدير مكتب وزير الكهرباء هو عضو جماعة الإخوان، وأن الأجهزة الأمنية تعلم أنه إخواني. كما أشار "خير الله"، إلى أن ياسر توفيق، مدير مصنع النظائر المشعة، عضو التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكان يرسل العاملين بالمصنع إلى اعتصامات رابعة والنهضة ويعتبرهم فى مأمورية عمل، مطالبًا بضرورة مراجعة كل قرارات حكومة هشام قنديل كلها، ومراجعة كل قرارات التعيينات والترقيات. وفى السياق ذاته، أكد المهندس ماهر فريد، استشاري بوزارة الكهرباء، اشتراك جماعة الإخوان المسلمين فى أزمة الكهرباء الراهنة قائلا "نعلم بوجود الأزمة ولكن الإخوان ساهموا فى تعظيمها من جانب القوى التخريبية الموجودة بالوزارة. وكشف فى تصريحات خاصة لـ"المصريون" عن وجود هى 6 خلايا إخوانية تعمل داخل مراكز التحكم والتي تقوم بتسريب معلومات حرجة عن الشبكة فى أبراج حاملة لكميات ضخمة على أن يتم تفجيرها. وأضاف فريد: كما توجد أيضًا بعض العناصر الإخوانية التى يتوفر لديها معلومات وبيانات عن المحولات التى تنقل كميات ضخمة ويتم تخريبها. وأكد أنه تتم حاليًا محاصرة كل المسئولين عن التخريب المتعمد والمشاركين فى تعظيم وتصدير الأزمة للمواطنين فى كل قطاع الكهرباء. وطالب فريد وزارة الداخلية بأن تمد لهم يد العون حتى يتم الكشف عن كل العناصر الإخوانية المخربة بالقطاعات، مؤكدًا أن الخلايا تعمل فى الخفاء، وبالتالي لن يتم الوصول إليهم إلا عن طريق الأجهزة الأمنية، مطالبًا بضرورة التنسيق مع الأجهزة السيادية للوصول إلى أى فرد داخل الوزارة أو الشركات لمحاسبته على الفور، مشيرًا إلى أن إنهاء الأزمة متوقف على ضبط تلك العناصر. وأوضح أن الوزارة عاجزة عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء بسبب الفساد المتراكم بالوزارة منذ أيام الرئيس المعزول وجماعته، مؤكدًا أنه من الوارد أن يقوم أحد المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بإحدى الشركات بقطع الكهرباء لكى يثير بلبلة داخل القطاع وفى الشارع، لافتًا إلى أن هناك تعليمات بمنع قطع الكهرباء عن أماكن حيوية معينة؛ حيث تقوم الوزارة بمدها بأكثر من خط مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها. وشدد على أن قطاع الكهرباء بالكامل يحتاج لإعادة هيكلة من جديد لإبعاد أى موظف إخوانى يحاول استخدام انقطاع التيار لأسباب سياسية، وذلك بعيدًا عن التبريرات التى يسمعها المواطنون حاليًا. وأضاف إذا كانت لجماعة الإخوان يد فى الانقطاع المتكرر للكهرباء فيجب على الحكومة الحالية أن تجد حلولاً تقاوم بها ما يحدث الآن وتسعى لمواجهة الأزمة بعيدًا عن التبريرات التى يسمعها المواطنون حاليًا. وأشار إلى أن زيادة الأزمة جاءت من قبل الأعمال التخريبية الإرهابية الملحوظة التى تستهدف أبراج الكهرباء والتى زادت مؤخرًا وأثرت بشكل كبير على أداء الكهرباء، مؤكدًا تعرض 3 أبراج كهرباء لأعمال تخريبية والتى تؤثر بشكل كبير فى قدرة الشبكات".

حسن يونس أنفق مليار جنيه علي دراسة إنشاء مشروع الضبعة لتمرير سيناريو التوريث

ما يجري في العديد من القطاعات داخل الدولة، وأبرزها الهيئات البحثية في المجال الاستراتيجي يشير بوضوح إلي أن الفساد متعمد، أي بفعل فاعل، وأن هذا الفساد له ثقافة وتقاليد ومعايير، ومن يجتازها قادر علي البقاء بقوة في صدارة المشهد في العديد من المواقع المهمة ذات النفوذ، فمن بين تلك المعايير القدرة الفائقة في غسيل اليدين من الفضائح وإغلاق الملفات بصورة متقنة حتي لو ارتبط الأمر بمئات الملايين من الجنيهات أو بالمستقبل السياسي لهذا البلد وأجياله.

ومن هنا سادت المفارقات الغريبة داخل العديد من المؤسسات التي يسيطر عليها المحظوظون، عندما يتم الكشف عن إحدي الوقائع يتم إغلاق الملف «ويا دار ما دخلك شر» وهذا هو السر الكامن في ما وصلنا إليه من تراجع والانطلاق إلي الوراء، أقصد الدخول بقوة إلي مجاهل التاريخ وعصور

التخلف!

ما إن تناولت «صوت الملايين» في عددها الماضي الفوضي التي تجتاح هيئة الطاقة الذرية، والابقاء علي المفاعل الذري الثاني كمشروع، لتسهيل عمليات صرف المكافآت، والانفاق دون رقابة أو متابعة حتي انفجرت الأحداث، وتلاحقت وتيرتها بصورة تدعو للالتفات، وربما جاء ذلك لإغلاق الملف، خاصة أن الأمر ارتبط بوقائع كثيرة في مقدمتها عمليات التستر علي وقائع ترقي إلي مستوي التجسس والافشاء عن معلومات سرية دون علم قيادات هيئة الطاقة الذرية أو الوزير المختص حسن يونس.

تلاحق الأحداث يشير إلي محاولات إغلاق جميع الملفات التي عرفت طريقها إلي وسائل الإعلام، ومكتب النائب العام، وامتد صداها إلي المجلس العسكري الذي يدير شئون الدولة.

صدي ذلك كله خرج بالكثير من المفارقات، أبرزها أن الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية أراد الخلاص من الانتقادات والاتهامات المتتالية ضد سياساته، فعقد اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة وتوصلوا جميعاً إلي قرار غاية في الخطورة، وهو البدء في تشعيل المفاعل البحثي الثاني بأنشاص، والمعروف بالمفاعل الأرجنتيني.

جاء القرار للتخلص من الانتقادات الموجهة لحسن يونس، ففتح باب الاتهامات علي مصراعيه، لتطال الجميع لا فرق بين كبير أو صغير، لأن ذلك هو مفتاح الطريق إلي العبث، حيث رفضت وبقوة هيئة الأمان النووي التي تضم في صفوفها باحثين وخبراء مرموقين علي المستويين المحلي والدولي تشغيل المفاعل لاعتبارات علمية وموضوعية، فالأمان النووي يطبق قوانين الدولة الخاصة بالبيئة، وكذلك القوانين الدولية الخاصة باشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إجراءات تشغيل المفاعلات الذرية والمحطات النووية.

ارتبط الرفض بتشغيل المفاعل بالعديد من الأسرار التي نوردها رغم التعتيم عليها من جميع المسئولين بوزارة الكهرباء، وهي عدم استيفاء هيئة الطاقة الذرية الشروط المصرية والقواعد الدولية لكن حسن يونس ضرب بذلك عرض الحائط في سبيل تمرير القرار الذي اتخذه محمد القللي ورجاله، ومعظمهم غير متخصصين للبت في مثل هذه القرارات المصيرية.

إن المحاولات المستميتة لتشغيل المفاعل رغم مخالفته قواعد التشغيل لإيجاد ذريعة ومبررات لما تم صرفه من مكافآت علي مشروعات لا تعمل والخروج ببطولة أمام الرأي العام.

ولم يعد سراً أن مثل هذه المفارقة لا تبتعد كثيراً عن مفارقات أخري هي جزء رئيسي في ما وصلت إليه البلاد من فوضي وخراب، فالوزير حسن يونس ظل يتجاهل جميع الاتهامات الموجهة إلي مرءوسيه التي كانت ترد إليه سواء عن طريق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أو الشكاوي وجميعها يفيد بوجود حالات تربح وإهدار للمال العام في العديد من الشركات والقطاعات التابعة لوزارة الكهرباء، وبعد ثورة 25 يناير لم يتغير المضمون ولكن تغير الشكل فقط، من خلال إصدار بيانات بعدم التستر علي الفساد، والضرب بأيد من حديد علي الفاسدين بينما في واقع الأمر لا توجد إجراءات عملية، فهو لم يتقدم بإحالة مسئول إلي جهات التحقيق ولكنه يقوم بابعاد المسئول ويتم تعيينه

مستشاراً، هي بالضبط ذات السياسة الخاصة بنظام مبارك البائد ورجاله بالحزب الوطني. والقراءة

المتأنية، لما يحدث في مصر الآن تذهب بنا إلي أن الثورة لم تتخلص تماماً من النظام السابق.

ووزارة الكهرباء هي الملاذ الأخير لاستعادة قبضة النظام السابق ورجاله علي السلطة من جديد، فوزير الكهرباء حسن يونس، هو الوحيد الباقي من نظام مبارك والحزب الوطني، ظل وزيرًا عشر سنوات، حتي قيام الثورة ثم بقي في وزارة أحمد شفيق، وأخيرًا وزارة عصام شرف.. وهو ما يدفع للسؤال الأكثر أهمية أثناء تناول ما يجري في وزارة الكهرباء وقطاعاتها وهيئاتها.. هل حسن يونس أقوي من مبارك؟ وتأتي أهمية التساؤل لأن الطابور الخامس ما زال يعمل بنفوذه القديم.. الفساد ذاته.. والمعلومات المتسربة تفيد بأن الأمور تجري، وكأنه لا توجد ثورة ولا غيره.

يأتي هذا متزامنًا مع الأحاديث المشتعلة عن تورط بعض رجال الحزب البائد، بالمشاركة في موقعة «الجمل» وقتل المتظاهرين، فمن بين المعلومات التي وردت من مصادر، وجري نشرها دون تكذيب أو توضيح من حسن يونس، خاصة بإرسال أتوبيسات بعد صدور تعليمات من شركات تابعة للوزارة للخروج ودعم حسني مبارك، وقد جري الإفصاح عن أرقام الأتوبيسات 156 م.ل.د ــ 739 ط.ل.د ــ 219 ج.ل.د.

وهي التي نقلت موظفي البترول، هي ذات الجريمة التي اتهمت فيها وزيرة القوي العاملة، لكن لا أحد تحدث عن مسئولي وزارة الكهرباء أو اتهامهم، رغم تناول الصحف مثل هذه المعلومات الخطيرة، وعدم تحرك الوزير بالنفي لما تردد.

نتفهم كما يتفهم غيرنا، فكرة الولاء للنظام السابق من بعض رموزه ورجاله.. وهذا يحسب لمن يقوم به.. لأنه يؤكد بدأ الوفاء.. لكن الذي لا يمكن قبوله.. هو الاستمرار في عهد جديد، عهد تقوم سياساته، علي إلغاء عبث الماضي والانتقال إلي ما هو أفضل.

إن فصول الكوارث لم تتوقف عند حدود ذلك، فهناك أمور خطيرة، الصمت عنها جريمة، في مقدمتها إن حجم الفساد في وزارة الكهرباء بلغ 12 مليار جنيه، خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلي توقف مشروعات بـ65 مليون جنيه.. هذه المعلومات المستفزة وردت في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، ولم يتحرك أحد.. وكأن ملاحظات الجهاز الرقابي تخص وزارة أخري في بلد آخر، خاصة أن الأمور وصلت إلي أبعد من ذلك في التقارير الرسمية، منها مشروع «الضبعة» الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.

هذا المشروع الذي يمثل لغزًا يحتاج إلي خبراء في فك الطلاسم والألغاز، فالمشروع تم إعداده للدراسة.. وانتهت الدراسات الخاصة بتحديد موقع المشروع عام 1986، ولم يتحدد المكان، نظرًا لغياب الإرادة السياسية لتنفيذ المشروع، وأنفق علي هذه الدراسات عدة ملايين من الدولارات، ذهبت لشركة «سافر تون» الفرنسية، وأوقف مبارك المشروع، بعد حادث تشيرنوبل، وعندما أراد جمال مبارك اكتساب شعبية تهيئ له القفز علي كرسي الرئاسة من خلال تلميع نفسه أعيد فتح الموضوع الخاص بالمشروع النووي مرة أخري.

فقرر حسن يونس مرة أخري طرح الأمر أمام الشركات الاستشارية، لتحديث الدراسات واختيار المكان الملائم، وتقدمت عدة شركات بينها «باكتل» الأمريكية، ووضعت شروط إضافية لصالحها، فتم رفضها من الناحية القانونية والرقابية، لأن «بكتل» تسهم في إحدي الشركات التي يعمل بها ابن حسن يونس، لكن بعدها تم الاستعانة بشركة استشارات استرالية «بارنز أندوسيلي»، واختارت موقع

الضبعة.. لكن المتابع لما يجري يجد أن الدراسات القديمة، اختارت نفس المكان، لكن يبدو أن إرضاء جمال مبارك، وتسهيل مهمة وصوله للسلطة، أ

هم من الدراسات والمال العام معاً، فالشركة الاسترالية حصلت علي موافقة القيام بالدراسات، مقابل 900 مليون جنيه.

جميع تلك التصرفات تحتاج إلي وقفة وتدخل عاجل لحماية المال العام من العبث، والاختراعات التي نملك في مصر براءتها، فالمعروف أن النظام الفاسد، هو الذي اخترع أساليب النهب المنظم، وتحقيق ثروات تحتاج إلي صبر أيوب في حصرها أو رصدها، فهي جميعًا جاءت نتيجة لفرض إتاوات علي الشركات التي تعمل في محيط دائرة الوالد، أيا كان موقعه، رئيس جمهورية، أو وزير أو رئيس شركة.

وهذا الأسلوب كان سائدًا في عصر مبارك. فابنه جمال فرض سيطرته علي كل مصر، حسب موقع والده، وصفوت الشريف، احتكر ابنه مجال الإعلام والإعلان وهكذا.. وهذا يطرح سؤالاً: هل حسن يونس استثناء عن هذه القاعدة؟ خاصة في ضوء ما يتردد من معلومات يرفض هو التعليق عليها، وجميعها تشير بوضوح إلي قيامه بتعيين ابنه، وأبناء كبار رجال الوزارة في الشركات الاستثمارية لقطاع الكهرباء.

تم نقلهم بعد ذلك في شركة مشتركة مصرية- ليبية برواتب خيالية، هذه الشركة تملك فيها وزارة الكهرباء قرابة الـ50% من أسهمها، فهل هذا يعتبر من قبيل التربح؟ وفقاً للتعريف القانوني لمفهوم التربح، نحن هنا لا نتهم أحداً بعينه، بقدر ما هي محاولة من جانبنا لوقف نزيف القصص المتداولة داخل وزارة الكهرباء، وتبرئة الوزير منها وفقاً لمبدأ الشفافية لمنع توزيع الاتهامات ذات اليمين واليسار، ولذا فالمطلوب منه الافصاح عن ثروته، ومصادر ذمته المالية، خاصة أنه قضي عشر سنوات متصلة في منصبه، وزيراً للكهرباء وفي عهد اتسم بالفضائح والتربح بلا حدود ويحاكم رموزه الآن في اتهامات نهب ثروات الشعب، خاصة أن حسن يونس مسئول عن الوزارة التي تعمل في مجالات متعددة وتتبعها هيئات لا حصر لها، وجميع هذه الهيئات لها أنشطة استثمارية وقروض لعل آخرها تلك القروض التي بلغت 9.5 مليار ين من اليابان لتمويل مشروع محطة الكريمات للطاقة الشمسية و6 مليارات جنيه لإقامة محطة العين السخنة.

هذه المبالغ تفتح شهية إقامة اللجان والاجتماعات وما بينها من بدلات ومكافآت وخلافه، ولتحقيق الهدف من المكافآت تصبح هناك ضرورة لصانع القرار في ترشيح وتعيين القيادات داخل الهيئات وأبرزها ما يجري في هيئة الطاقة الذرية التي يتقدم الصفوف فيها أرباب المعاشات، مثل رئيس الهيئة ونائبه الذي جري تعيينه والمد في خدمته بموجب القرار 1491 لسنة 2010 ولأن الأمور سداح مداح جري دمج الإدارات لتعظيم ميزانياتها والانفراد بالقرار الذي يتيح أكبر قدر من المكافآت والذي منه.

ولذلك لم يكن غريباً أن جهاز الكسب غير المشروع طلب من الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تحريات عن قيادات الهيئة تمهيداً للتحقيق مع كل من يثبت تورطه في أعمال تربح من الوظيفة علي حساب المال العام، ويأتي ذلك متزامناً مع تقديمه بلاغات للمستشار عاصم الجوهري تتهم قيادات الهيئة بانفاق 63 مليون جنيه مكافآت من صندوق دعم البحوث ولم يتم دعم البحوث.