شبح الضرائب يطارد المواطن
الغلبان شبح
الضرائب يطارد المواطن الغلبان دينا العوفى الجمعة, 16 أكتوير 2015 18:52 500 مليون
جنيه ما تحتاجه الدولة كل صباح للإنفاق على مخصصاتها سياسيون: "الدولة تتشطر على
الغلبان ومليارات فض المنازعات هى الحل" اقتصاديون: فرض الضرائب أفضل من
تشريد العاملين بشركات الطيران خبراء: الدولة لديها متأخرات ضريبية تصل الى 93
مليار جنيه والمالية:
لم يصل لخزانة الدولة مليمًا من قطاع الطيران حتى الآن.. وحملات تنادى "فلوسنا بتروح فين" شبح
الضرائب، يطارد المواطن الغلبان ويحاربه على لقمة العيش، فى الوقت الذى يتفنن فيه
رجال الأعمال بالتهرب الضريبى، ثم تأتى الدولة لتقضى على ما بقى للمواطن من أمل كما قال البعض
بفكرة زيادة الضرائب والتى اصبحت أحد عناصر الثلاثية الشهيرة التى اعتمد عليها الرئيس عبد
الفتاح السيسى فى سد عجز الموازنة العامة للدولة فقد أكد البعض أن الرئيس اعتمد على تحويلات المصريين فى الخارج وقناة السويس والسياحة فى
محاولة لسد العجز، مما تسبب فى موجة من ردود الأفعال الغاضبة، حيث يرى البعض أنها محاولة ظالمة لأنها أصابت المواطن الغلبان فى
مقتل فتعددت الضرائب المفروضة على الناس والتى وصفها الاقتصاديون بالجائرة على حق المواطن الغلبان
وسط اتهامات للدولة بوجود بدائل توفر مليارات تستطيع سد العجز ولكن هذه البدائل كادت منطقة مظلمة لا يجوز القرب منها
وامتدت حملة الاعتراضات لتصل لمواقع التواصل الاجتماعى التى أشارت أصابع الاتهام فيها إلى
محاباة الدولة لرجال الأعمال والتجاوز من أجلهم والوقوف ضد أحلام المواطن الغلبان وحتى المصريين فى الخارج امتدت إليهم يد الدولة
كما وصف البعض مما جعل الأصوات تنادى بأنهم سيسددون المطلوب منهم ولكن بعدما يسدد القضاة ورجال
الجيش والشرطة أيضا . 9 تعديلات ضريبية خلال 15 شهرًا فى عهد السيسى تعد زيادة
الضريبة على تذاكر الطيران، التعديل التاسع الذى يدخله الرئيس عبد الفتاح السيسى على
القوانين الضريبية المصرية خلال 15 شهراً تولى فيها الحكم وقد سبق له أن أدخل تعديلين على قانون ضريبة
المبيعات، و4 تعديلات على قانون ضريبة الدخل وتعديلاً على قانون الضريبة العقارية. ولم تكن ضريبة
تذاكر الطيران الضريبة الوحيدة، حيث تأتى ضريبة المبيعات من أولى الضرائب المفروضة حيث تستهدف
تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة
بشكل كامل والتى تتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى
500 ألف جنيه،
بدلا من 54 ألفًا حاليا للنشاط الصناعى و150 ألفًا للنشاط التجاري، إلى جانب التوسع فى نظام خصم
مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة، تخفيفا للعبء الضريبى على المستهلك، مع توحيد السعر العام
للضريبة، وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية. كما صدر قرار
جمهورى خاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. ونص القرار على
أن تكون أسعار الضريبة كالآتي: «الشريحة الأولى حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة،
والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه 10%، والشريحة الثالثة أكثر
من 30000 حتى 45000 جنيه 15%، والشريحة
الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه 20%، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه 22.5%. الضرائب
العقارية من أبرز التعديلات فى القانون وتستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير
اعتباراً من الأول من يوليو 2013 وتستحق بعد ذلك اعتباراً من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك
التقدير حتى نهاية ديسمبر
2018. لا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسى زيادة
القيمة الإيجارية
للعقارات السكنية على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45%
بالنسبة للعقارات
غير السكني، ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير) تختص بحصر وتقدير
القيمة الإيجارية للعقارات على أساس تقسيمها نوعياً، وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية
والسياحية والبترولية وما فى حكمها من
منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير
خلال ثلاثة أشهر
من تاريخ العمل بالقانون.
حملات تهاجم زيادة الضرائب.. ونشطاء: "فلوسنا بتروح
فين" لم يقتصر الأمر على مجرد اعتراضات لأشخاص على دفع الضرائب، وإنما وصل
الأمر إلى حملات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تندد بزيادة الضرائب. "أين تذهب
أموالنا هذا العام؟" سؤال طرحته المبادرة المصرية للحقوق والحريات
الشخصية، وذلك فى إطار بعض الحقائق والإحصاءات التى جمعتها المبادرة والتى تشير إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور فى مصر،
بمجموعة من الحقائق
المبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية وتحليل أهم اتجاهاتها، بهدف تقصى أبعاد العدالة
الاقتصادية والاجتماعية فى موازنة الدولة للعام المالى الجارى وطرحت الحملة عدة أسئلة هل تعرف ما
أكثر القطاعات
التى تستحوذ على الإنفاق الحكومى هذا العام؟ هل الصحة أم التعليم أم غيرهما؟ وهل تعرف مقدار
الضرائب التى ستدفعها هذا العام؟ وما مدى عدالة هذه الضرائب؟ ما الزيادة الحقيقية فى الأجور هذا
العام؟ وهل تعرف من المستفيد الأول من ارتفاع عجز الموازنة ومن الدين الحكومى؟. ولم يقتصر الأمر
على ذلك فلم تخلو مواقع التواصل الاجتماعى من هذه الفكرة حيث قام نشطاء موقع التواصل
الاجتماعى بتداول فكرة "فلوسنا بتروح فين" واعترض الكثير من رواد موقع
التواصل الاجتماعى عن فرض الضرائب وقلة الأجور متسائلين فلوسنا بتروح فين؟
متهمين الحكومة بفرض الضرائب على الغلابة وترك رجال الأعمال بأموالهم خارج البلاد متهربين من
الضرائب . كما تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى بيانًا من العاملين
بالخارج، تناول
ردهم على زيادة ضريبة تذاكر الطيران ونص البيان كالتالى "نظرًا
لما تمر به البلاد
من أزمة شديدة فى الفترة الحالية وانطلاقًا من انتمائنا قررنا مطالبة الحكومة الحالية
باستقطاع أجر شهر كل سنة من كل من القضاة وضباط الجيش والشرطة والإعلامين والوزراء ورجال الأعمال
وكل من يتعدى دخله الشهرى
5000 جنيه وبعد أن يتم إعلان ذلك على الملأ إذا كان
الوطن بعد كل ذلك
يحتاج إلى دعمنا فلن نتأخر عليه وقبل ذلك لم نرسل مليمًا واحدًا" سياسيون:
"مليارات فض المنازعات هى الحل"
اختلف السياسيون على قرار زيادة الضرائب ووجدوا أنه
انتهاكًا لحقوق الغلابة ووجدوا الكثير من البدائل التى تركتها الدولة ولجأت
للطريق الأسهل ألا وهو المواطن الغلبان.
فى هذا السياق أكد مختار غباشي، الخبير السياسي، أن
مشكلة الدولة أنها
دائمًا وأبدا بدلا من أن تفتح مصادر جديدة للدخل تقصر احتياجاتها
على المتاح، حيث
تعتمد على ثلاثية شهيرة مكونه من "تحويلات المصريين فى الخارج، قناة السويس، السياحه
"لسد عجز الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الدولة مازالت مقصرة فى آليات فتح أفاق جديدة أو التميز فى
شئ جديد . وأشار غباشي، إلى أن الدولة ليس لها مصدر تعتمد عليه فى ظل
منظومة الدولة
غير المواطن "الغلبان" من خلال ضريبة على تذاكر الطيران
والدخل وغيرهما، مؤكدًا
أن هذه الأموال تذهب إلى خزينة الدولة ومنها لسد المرتبات وغيرها. وتابع غباشي، أن
الدولة تحتاج كل صباح إلى 500 مليون جنية للإنفاق على مخصصات الدولة وفرض ضرائب على
تذاكر الطيران مصدر جديد رغم وجود من البدائل التى لا قيمة لها والدولة متمسكة بها، مضيفا إلى أن
الدولة لديها لجان تعرف بلجان فض المنازعات فى الدولة والتى تكلف الدولة المليارات ولا تقدم أى إفادة للمواطنين حتى لو
أثبتت أن المواطن صاحب حق فقرار اللجان ليس ملزمًا للقضاء الإدارى أو المحاكم وأوضح أن هذه
اللجان بها آلاف المستشارين الذين يحصلون على مرتبات عالية، إذا تخلينا عن هذه اللجان نوفر أموالا كثيرة تسد عجز الموازنة . اقتصاديون:
"فرض ضرائب الدولة أفضل من تشريد العاملين بشركات الطيران" اختلف
الاقتصاديون، بين مؤيدين ومعارضين للقرار فالبعض وجد أن الدولة تركت رجال
الأعمال ومديونيات الدولة بقيمة 200 مليار جنيه وأخذت تجمع الضرائب من الغلابة، والبعض الأخر رأى أن
قرار الدولة جاء من أجل إنقاذ العاملين
بشركات الطيران من التشريد لأنه وعلى وصف البعض شركات الطيران تتعرض للخسائر باستمرار والدولة
تجمع الضرائب من أجلها. أكد صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، أن الدولة لجأت لزيادة
الضرائب على تذاكر
الطيران من أجل زيادة الحصيلة وسد عجز الموازنة العامة للدولة،
مشيرًا إلى أن
فرض هذه الضرائب لن يفيد الدولة فى شيء، فحجم ما يمكن أن تجمعه من هذه الضرائب لا يتجاوز مليار جنيه. وأشار جودة، فى
تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن الدولة لديها متأخرات ضريبية تصل إلى 93
مليار جنيه، لافتًا إلى ضرورة قيام الدولة بجمعها بدلاً من فرض مثل هذه الضرائب، منوهًا بأن
الدولة تمتلك أراضى قاموا رجال الأعمال
بتحويلها من زراعية إلى إقامة المساكن فيها بحجم 200 مليار جنيه. واعترض جودة، على
فكرة فرض الضرائب مطالبًا بضرورة قيام الدولة بتسهيل الطيران الداخلى والسياحة
الداخلية، لأن هذا القرار سيضر بالسياحة، منتقدًا أن تكون تذاكر الطيران فى العالم كله رخيصة لتنشيط
السياحة وذلك بسبب انخفاض أسعار البترول عالميًا. واستشهد جودة، بأسعار تذاكر السفر من
اليونان لباريس والتى تكون أرخص ثلاث مرات من سعر تذكرة السفر من
القاهرة إلى مرسى علم، مشيرًا إلى أن الدولة لديها أكثر من طريقة لسد الحجز أفضل من هذا
"الكلام الفارغ"، على حد وصفه، ومن هذه الطرق ترشيد الإنفاق الحكومى وأن تقوم
الدولة بجمع ولو نصف المتأخرات الضريبية لديها. وعلى صعيد آخر، أكد مختار السعيد،
الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الضريبة التى فرضتها
الدولة تكون خارج سعر التذكرة وتكون
مصير هذه الضريبة وزارة المالية، مشيرًا إلى أنه بفرض أن سعر
التذكرة 1000 يدفع
ضريبة قدرها 350 جنيهًا
والآن تدفع 400 أى أن الزيادة تكون بقيمة 50جنيهًا وليس بنصف سعر التذكرة كما
يشاع. وقال السعيد، إن الدولة لجأت إلى هذا القرار من أجل زيادة إيرادات الدولة، نافيًا فكرة
تأثير ذلك على السياحة، مشيرًا إلى أن الطيران الداخلى ضعيف بدون زيادة ضرائب بسبب أعداد الرحلات والإقبال على
السياحة الداخلية. وتابع السعيد، أن وزارة المالية تدعم هذه الشركات وفرض هذه
الضرائب إنقاذًا
لمستقبل هذه الشركات وذلك أفضل من طرد الموظفين وتقليل أعداد
العاملين. قال محمد حافظ، المستشار الإعلامى لوزارة المالية، تعليقًا على
زيادة الضريبة على أسعار تذاكر الطيران، أنه حتى الآن لم يطبق قرار الحكومة فى هذا الشأن ولم يصل لخزانة
الدولة أى مبلغ يخص قطاع الطيران، مؤكدًا أنه بشكل عام هذه الأموال ستتوجه إلى الخزانة العامة
للدولة ويتم استخدامها فيما بعد فى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات ولا يشترط أن تتوجه المنفعة للقطاع الذى فرضت
عليه وحسب وإنما وفقًا لرؤية الدولة. وأكد حافظ، فى تصريحات
لـ"المصريون"، أنه لا يمكن تقدير حجم العائد من الضريبة وذلك لأنه يحتاج العديد
من الإحصاءات والدراسات، لافتًا إلى عقد اجتماعات مكثفة بين المالية والطيران للتنسيق بشأن
هذه الضريبة ومعرفة حجم العائد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق