احا!!!موضوع رهيب ايه كم الفساد ده!!!
ملفات فساد البنوك .. وفساد طارق عامر
تابع الملف ناجي هيكل
تابع الملف ناجي هيكل
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فساد البنوك
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول فساد البنوك ورجال أعمال النظام
نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال البنوك - عام 2006 كنموذج للفساد في القطاع المصرفي في مصر خلال عصر الرئيس المخلوع مبارك .. وكان الجهاز قد تابع حجم مديونيات رجال أعمال مشهورين دون أن يحددهم بالاسم لكنه كشف عن أنشطتهم وقامت البديل بعرض واف للتقرير وقتها ولم يصدر الجهاز سوى تقرير واحد عقب هذا التقرير الذي حصلت «البديل» علي نسخة منه وقتها - ويكشف التقرير كيف صنعت الدولة رأسمالية على مقاسها وكيف ضخمت ثرواتها من أموال المصريين وكيف فتحت الباب أمام هذه الرأسمالية لتملك كل شيء والاستحواذ على مجال الأعلام لتكون في الوقت ذاته بابا للدفاع عن مصالح الدولة ومصالحها .. التقرير يكشف كيف تم صناعة الفساد وخلق مستفيدين منه وحتى الآن لم تمتد يد الحساب إلى كثيرين ممن وردت تفاصيل حصولهم على المال العام بالتقرير .. انها دعوى للتوقف أمام آليات صناعة الفساد في مصر والمستفيدين منها ودعوة للمحاسبة بعد أن تحول بعض من وردت أسماؤهم في التقرير إلى أدوات في يد الدولة للهجوم على الثورة ثم ما لبثوا ان انقلبوا عليها للحفاظ على مكتسباتهم يكشف التقرير العديد من المفاجآت حول تجاوزات البنوك المصرية خاصة في مجال الإقراض كاشفا عن العديد من الملاحظات الهامة حول قواعد الإقراض في البنوك المصرية، وغياب الشفافية وتركز عمليات الإقراض في يد عدد محدود من العملاء، مما أدي لضياع مليارات الجنيهات من أموال المودعين في البنوك تم صرفها في عمليات إقراض غير مضمونة .. وكشف التقرير عن قيام البنوك بتحمل جانب كبير من خسائر هذه القروض، كاشفا عن عمليات تلاعب واسعة في تسويات بعض القروض، وصلت إلي حد الخصم من أصول القروض الممنوحة لعملاء بعينهم، بل وقيام البنوك المصرية بعمليات إقراض جديدة لتمويل تسويات سداد قروض بعض العملاء، فضلا عن دخولها كطرف مباشر في خسائر عملاء آخرين وإعادة ضخ أموال جديدة في مشروعاتهم عبر قروض، الهدف منها التغطية علي عمليات التلاعب في القروض السابقة.
كما وصل الأمر لحد إعطاء قروض تتجاوز المليارات لبعض العملاء بدون ضمانات كافية، وتمويل مشروعات خارج مصر وفي مناطق صراع ساخنة من خلال أموال المودعين المصريين، بالمخالفة لقواعد البنك المركزي وقواعد الإقراض العالمية ..كما وصل الأمر ـ طبقا لما ورد بتقرير الجهاز ـ لحد منح قروض لعدد من رجال الأعمال لتمويل شراء شركات القطاع العام المصرية المطروحة للبيع، بدلا من الدخول في عمليات إصلاحها وكأن البيع أصبح هدفا في حد ذاته، حتي لو تم الشراء من أموال المودعين المصريين لصالح مجموعة بعينها من رجال الأعمال .
يكشف التقرير عن استحواذ عدد محدد من رجال الأعمال – 94 عميلا – علي أكثر من نصف حجم القروض في البنوك المصرية، بالمخالفة لكل القواعد المصرفية، بل إن عددا من هؤلاء العملاء تكرر حصولهم علي قروض ضخمة من اكثر من بنك وصلت لما يقرب من عشرة مليارات جنيه – احد رجال الأعمال صاحب مجموعة شركات عالمية في مناطق صراع مختلفة – كما تجاوزت قروض عميل آخر صاحب مجموعة شركات، تمتلك مدينة ملاه ومدينة عالمية أكثر من 3 مليارات، قبل أن تتم تسويتها بدخول البنوك كشركاء في خسائره وأعماله .
ويشير التقرير إلي أن 25 عميلا فقط حصلوا علي 40% من قيمة القروض في البنك الأهلي، مقابل 28 عميلا حصلوا علي 54% من إجمالي القروض الممنوحة من بنك مصر، و26 عميلا فقط من عملاء بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 60.3% من قروض البنك.. بينما تركز نحو 43.3% من محفظة القروض في بنك الإسكندرية قبل بيعه، في يد 15 عميلا فقط من عملاء البنك، هذا بخلاف الملاحظات الفرعية الخاصة بكل بنك، والتي تمثلت في منح تسهيلات الفروع في البنك الأهلي لعدد محدود من العملاء، وقيام بعض الفروع بالتوسع في توظيف الأموال بدون ضمانات كافية ومناسبة، مما تسبب في تجاوز مديونيات بعض العملاء حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم .
ويكشف التقرير أن الـ 28 عميلا الذين حصلوا علي 54% من اجمالي القروض الممنوحة في بنك مصر، تجاوزت مديونياتهم 22.1 مليار جنيه، هذا بخلاف 2.1 مليار جنيه أخري تحت بند التزامات عارضة، وأشار التقرير إلي وجود 4 عملاء تجاوزوا نسبة الإقراض المسموحة، أحدهم حصل علي 2 مليار جنيه قروضا زائدة عن المسموح. وكانت المفاجأة أن بعض هؤلاء العملاء تم منحهم قروضا لسداد التزاماتهم وقروضهم لبنك مصر نفسه أو لبنوك أخري..
أما عملاء بنك القاهرة الـ 26 المحظوظون الذين استحوذوا علي أكثر من 60.3% من قروض البنك فتجاوزت مديونياتهم أكثر من 17.3 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي أن حجم القروض المتعثرة لدي 14 عميلا فقط منهم بلغ 13.5 مليار جنيه، وأن أرصدة مديونية هؤلاء العملاء زادت خلال آخر 4 سنوات بمبلغ 4 مليارات جنيه، معظمها فوائد وعمولات أضيفت إلي إيرادات البنك، رغم انتهاء وقت استحقاق معظم هذه الاستحقاقات منذ أكثر من 4 سنوات، ورغم قلة وانعدام الإيداعات في حسابات هؤلاء العملاء، بل إن معظم هؤلاء العملاء- طبقا للتقرير- كانوا بين هارب ومحبوس وممنوع من التصرف في أمواله أو مماطل، فضلا عن توقف نشاطهم . ونتيجة لذلك بلغت أرصدة قروض العملاء المحالة إلي الجهات القضائية والشئون القانونية – طبقا لما ورد بالتقرير- 13 مليارا و765 مليون جنيه حتي عام 2006، بسبب توقف معظم شركات هؤلاء العملاء أو ركود نشاطهم.
وأشار التقرير إلي أن الـ 15 عميلا فقط، الذين تركزت في ايديهم 43.3% من محفظة القروض في بنك الإسكندرية، بلغت مديونياتهم نحو 4 مليارات و297 مليون جنيه، كما رصد التقرير ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلي إجمالي التوظيفات ببعض الفروع والتي بلغت نسبتها 80% من إجمالي محفظته ..و أكد التقرير أن قروض العملاء غير المنتظمة نتيجة للتوسع في الإقراض غير الآمن بلغت حوالي 2 مليار و605 ملايين جنيه، بنسبة 26.3 من إجمالي القروض في يونيو 2006، بزيادة بلغت 3.6 % عن عام 2005، وبلغ رصيد قروض العملاء المحالة إلي الشئون القانونية والجهات القضائية، نحو مليار و288 مليون جنيه في عام 2006 بزيادة قدرها 195 مليون جنيه عن عام 2005 .
ولا تقف التجاوزات عند حد الإقراض بل إنها امتدت إلي التهرب الضريبي .. ورصد التقرير تهرب البنك الأهلي من ضرائب بلغت 929 مليون جنيه، مشيرا إلي أن البنك أعد مشروع إقرار ضريبي عن أرباح شركات الأموال للعام المالي 2005- 20006، بصافي خسائر ضريبية 2 مليار و517 مليون جنيه، بينما أسفر فحص الجهاز عن وجود أرباح ضريبية تقدر بـ 4 مليارات و643 مليون جنيه تستحق عنها المبلغ المذكور ضرائب .
ويكشف التقرير عن ملاحظات أخري حول أداء البنك تتمثل في زيادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص في بنك القاهرة إلي أكثر من 75.1% من إجمالي القروض التي يمنحها البنك، بينما لم تتجاوز نسبة القروض الممنوحة للقطاع العام نسبة 3.7%، وقد أشار البنك إلي أن انخفاض القروض الممنوحة للقطاع، يرجع إلي اتجاه الدولة للخصخصة وسداد مديونيات قطاع الأعمال، ونتيجة للتوسع في إقراض القطاع الخاص، رصد التقرير مجموعة من المخالفات حيث بلغت قيمة قروض العملاء غير المنتظمة أكثر من 13 مليارا و293 مليون جنيه بنسبة 46.2% من إجمالي قروض العملاء بالبنك، ونتيجة لذلك انخفض عائد القروض في البنك بنحو 142 مليون جنيه خلال عام 2006.
و كشف التقرير عدم التزام بنك الإسكندرية ـ قبل بيع 80% من أسهمه إلي بنك سان باولو الايطالي في نوفمبر 2006ـ بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ورصد التقرير قيام البنك بإجراء تسوية مديونيات لأحد العملاء، البالغة 106.5 مليون جنيه، وبيع مستحقات البنك إلي بنك مصر إيران، مقابل 55 مليون جنيه فقط، وخصم الباقي علي المخصص، علي الرغم من وجود ضمانات لدي البنك تغطي كامل المديونية.
و كشف التقرير أن إجمالي ميزانية البنك بلغ في 30 يونيو 2006 حوالي 33 مليارا و159 مليون جنيه، بانخفاض حوالي 19 مليار جنيه عن الأهداف المقدرة له، وبما يعادل 36% من حجم الميزانية، ورصد التقرير انخفاض حجم ودائع العملاء إلي 27 مليار جنيه، تمثل 81.7 من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين .
والغريب في الأمر أن معظم الردود التي تلقاها الجهاز من البنوك بشأن مخالفاتها، لم تتضمن معلومات وافية أو تفصيلية حول كيفية إصلاح هذه المخالفات، إذ اقتصر علي ردود من نوعية” جار توفيق الأوضاع، جار دراسة الأمر مع الجهات المسئولة، جار دراسة المستندات الخاصة بالموضوع، جار المتابعة مع الفروع المعنية، جار وضع السياسات الائتمانية، جار تسوية بعض المديونيات، جار الانتهاء من الاجراءات اللازمة، أو أنه لم يتم الفصل بعد في بعض الأمور التي يشير إليها التقرير” وهو ما يوضح عدم وجود سياسة مالية وإجراءات محددة وقرارات
واضحة تتخذها البنوك لتجنب وقوعها في المخالفات أو حتي تصحيح مخالفاتها
التقرير يكشف آليات صناعة الفساد وخلق رأسمالية فاسدة بأموال المصريين لمساندة النظام
94 عميلاً استولوا علي أكثر من نصف قروض البنوك المصرية في 2006
25 عميلاً حصلوا علي 40% من قروض البنك الأهلي و28 آخرون حصلوا علي قروض تجاوزت 22 مليار جنيه بنسبة 54% من قروض بنك مصر
26 عميلاً في بنك القاهرة استحوذوا علي أكثر من 17 مليار جنيه بنسبة 60.3% من قروض البنك
15 عميلاً سيطروا علي 4 مليارات و200 مليون جنيه من محفظة قروض بنك الإسكندرية قبل بيعه
منح عميل قروضاً بـ10 مليارات جنيه لتمويل مشروعاته في مناطق الصراع بالخارج .. و3 مليارات لعميل آخر لإقامة مشروعات «ملاهي» ومدن سكنية
حجم القروض المتعثرة في بنك القاهرة بلغ 13.5 مليار جنيه تخص 14 عميلاً فقط بين هارب ومحبوس وممنوع من التصرف في أمواله
التقرير يرصد تهرب البنك الأهلي من 929 مليون جنيه ضرائب.. وزيادة قروض القطاع الخاص في بنك القاهرة إلي 75% وتراجع قروض القطاع العام إلي 3.7% فقط
التوسع في «الإقراض غير الآمن» في بنك الإسكندرية قبل بيعه بلغ 2.6 مليار جنيه.. وقروض العملاء المحالة للشئون القانونية بلغت 2.2 مليار
البنوك منحت قروضاً بدون ضمانات لعملائها لسداد مديونياتهم السابقة وشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع
4 عملاء في بنك مصر تجاوزوا نسبة الإقراض المسموح بها.. وأحدهم حصل علي 2 مليار جنيه زائدة وبعضهم أخذ قروضا جديدة لسداد ديونه للبنك نفسه
"الفساد فى البنوك" يفتح ملفات فساد البنك المركزى
بالقسم الاقتصادي بجريدة الوفد كتابا جديدا بعنوان "الفساد في البنوك.. وقائع موثقة بالمستندات في الجهاز المصرفي".
يتناول الكتاب الذي يقع في 224 صفحة ملفات الفساد في البنك المركزي المصري، مقسمة علي 11 فصلا؛ يُقدم الفصل الأول استعراضا للبنوك المركزية، ودورها في المجتمع، وتاريخ البنك المركزي المصري، الذي بدأ من رحم البنك الأهلي المصري، وخضوع البنوك المصرية للوصايا الدولية خلال عصر نظام مبارك الفاسد.
ويتناول الفصل الثاني دور محافظ البنك المركزي الحالي في البنك المركزي (فاروق العقدة) وتضارب المصالح الفج الذي ظل طوال فترة المحافظ الحالي، ووهم خطط الإصلاح المصرفي، وسيطرته علي الادارات القانونية، وكل شيء في الجهاز المصرفي بحيث يصبح خاضعا لفرد واحد فقط.
ويستعرض الفصل الثالث كيفية "طبخ" قانون البنوك في عصر نظام مبارك الفاسد، وفي عصر الحكم العسكري بعد الثورة، وكيف تحول رجال الأعمال إلي ملائكة في عصر العقدة، وكيف تم إدارة الجهاز المصرفي خلال السنوات الثماني الماضية بمجلس إدارة باطل هو مجلس إدارة البنك المركزي.
أما الفصل الرابع فيتضمن عرضا مستفيضا لصندوق تحديث وتطوير البنوك العامة، وهو الصندوق الذي يطلق عليه في البنوك الصندوق الأسود والذي تسبب في خلل كبير في الجهاز المصرفي في حين زادت ثروات عدد قليل من المقربين من نظام مبارك وولده جمال مبارك، علي الرغم من عدم صلتهم بالقطاع المصرفي، وليس لديهم خبرة بعمل البنوك.
ويتناول الفصل الخامس العاملين بالبنك المركزي المصري وما تعرضوا له من تهميش لصالح سيناريو التوريث -الذي كان يحلم به جمال مبارك- والذي انهار بعد الثورة المصرية، وكيف ساهم هذا السيناريو في تولي قيادات البنك المركزي خريجي الزراعة والهندسة والفنادق، ومدي الظلم الذي تعرض له موظفو البنوك في حركة الترقيات والتظلمات.
أما الفصل السادس فيستعرض الفضائح في البنك المركزي والتي منها مهندس كهربائي تولي إدارة القطاع المالي، وسيطرة أصدقاء مبارك علي كل شيء في البنك المركزي، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر علي الاحتياطي النقدي دون أن يراقبه أحد، بالإضافة لقصة حازم حسن في البنك المركزي.
ويتناول الفصل السابع "المال السايب" في إدارة النقد وحساب التبرعات، حيث يسرد لتقرير إدارة النقد، وكيف تتم والحسابات التي كتب عليها "لا يصرف إلا بأمر مبارك" وسر المشروع القومي لتطوير المدارس؛ وخسائر البنك المركزي الذي يعمل في ظل عدم وجود رقابة حقيقية.
ويستعرض الفصل الثامن كيف أن سياسة فاروق العقدة شنقت المصريين برفع الاسعار، وقصته مع التضخم وتستره علي خطايا الحكومة، ويتناول الفصل التاسع عائلة مبارك وسيناريو التوريث وشركاء العقدة المتهمين في قضايا مثل محمد نجيب وجمال محرم؛ بينما يحقق الفصل العاشر في قصص الفساد التي تناولت عمليات الاندماج والاستحواذ بالتركيز علي قصة البنك المصري الأمريكي وبنك القاهرة، ويختتم الكاتب كتابه بخاتمة يقدم من خلالها خطوات الإصلاح والتي تتمثل في إقالة رموز النظام القديم، وتغيير قانون البنوك واختيار اهل الخبرة ووضع حد أقصي لإجمالي الاجور.واقرب كشف الفساد كان بتاريخ 2011
رئيس البنك الأهلى يكشف عن قضايا فساد لشخصيات مرموقة فى المجتمع
كشف طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري ونائب محافظ البنك المركزي السابق في حواره لبرنامج الحياة اليوم مساء أمس عن تقديم احد رجال الأعمال مذكرة في عام 2003 لرئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد لإنشاء شركة قابضة يرأسها رجل الأعمال وتضم تحت ملكيتها بنوك القطاع العام إلا أن محافظ البنك المركزي رفض بلا تردد وهدد بتقديم استقالته .
ورفض عامر الكشف عن هوية رجل الأعمال مكتفيا بالإشارة إلى كونه يمتلك احد شركات صناديق الاستثمار موضحا أن الدكتور فاروق العقدة حافظ على استقلالية المركزي ومنع العديد من التدخلات خاصة من قبل رجال الحزب الوطني ووزير المالية الذي طلب منه تخفيض سعر الفائدة في عام 2005 بحجة انه عام انتخابات الرئاسة حتى ينعكس ذلك على خفض عجز الموازنة العامة للدولة ويستفيد منه رجال الأعمال .
وأشار عامر إلى ان كانت هناك محاولة سابقة لدمج البنك التجاري الدولي بشركة هيرمس ولكن االبنك المركزي رفض ذلك وتدخل مسئولين كبار بالحزب الوطنى لتفسير الرفض والضغط على المركزي للموافقة على الدمج .
وقال عامر "جمال مبارك طلب منى أثناء لقاء جمعنا أن اقابل احد العملاء لإعادة جدولة ديونه ولكنى رفضت ذلك بالاضافة إلى رفضي تقديم تمويل يقدر بنحو 4.5 مليار جنيه لهشام طلعت مصطفى وقام المركزي بوضع ضوابط خاصة بتمويل المطورين العقاريين للحفاظ على أموال البنوك وأموال الحاجزين ، ولكنه لاقى هجوما شديدا وتقدم طلعت مصطفى بشكوى لرئيس الجمهورية بحجة أن المركزي يسعى لتدمير الاقتصاد القومي.على من يكذب طارق عامر رئيس البنك الآهلى المصرى الذى يدعى البطولة
ويهاجم الحكومة السابقة والمسئولين السابقين ورجال الآعمال والوزراء ويتنكر لجمال مبارك الذى لولاه لما عمل بأكبر البنوك الوطنية ( بنك مصر – البنك الآهلى ) وهو يدافع بإستماته عن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى ، لابد أن تتنبه الجهات المختصة لسرعة إنقاذ الجهاز المصرفى من براثن هذه المجموعة فهى شلة لجنة السياسات بالحزب الوطنى وشلة جمال مبارك وطابوره الخامس الذين تم نشرهم بالبنوك والمؤسسات الآقتصادية لتنفيذ سياسات الحزب فى خدمة رجال الآعمال وأعوانهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأصحاب الحظوة من المحاسيب واقارب السلطة وغيرهم من المرضى عنهم من النظام والذى أدخل البنوك كطرف فى الصراعات بين رجال الآعمال من أصحاب السلطة والنفوذ السياسى وهو الخطر بعينه الذى أثر على الآقتصاد المصرى ونرجو أن يتم تسليط الضوء على النقاط التالية والمطالبة بكشف أسرارها والمتورطين فيها :- 1- سرعة التخلص من شلة لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنتشرين بالبنك المركزى الذى يوجد بمجلس إدارته السيد حسن عبدالله رئيس اللجنة الإقتصادية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى رئيس البنك العربى الآفريقى الدولى والصديق المقرب لجمال مبارك وسرعة التخلص من شلة جمال مبارك المنتشرين بالبنوك وخاصة البنوك الوطنية الكبيرة التى يمثل حجمها حوالى 60 % من حجم الجهاز المصرفى المصرفى والذين تم تعينهم ليشغلوا جميع المناصب القيادية الحساسة بالجهاز المصرفى ليوجهوا سياسات البنوك لخدمة مصالح فئة محدودة تمهد الطريق الى التوريث مما أثر سلبا على الأقتصاد الوطنى . 2- تطهير الجهاز المصرفى من الفاسدين هى أولى خطوات الآصلاح الحقيقيى والقضاء على الفساد فى مصر ، فلا يوجد فساد فى أي دولة دون وجود فساد فى الجهاز المصرفي يسهل فيه الفاسدون منح القروض لمجموعة محدودة من رجال الآعمال والمستثمرين والسياسين ومساعدتهم على تهريبها وتحويلها للخارج ، فكيف تخرج تلك المليارات الى البنوك بالخارج دون جهاز مصرفي فاسد ، فهم أدوات النظام تتلقى تعليماته وتنفذ سياساته ، وهذه أهم إنجازاتهم التى قدموها لمصر :- o هم الفاسدون بالبنوك وعلى رأسه بنك أوف أميركا الذى كان يعمل فيه جمال مبارك وطارق عامر وغيرهم من قيادات البنوك الحاليين ومنذ أواخر الثمانينيات الذين نفذوا أول الصفقات القذرة وهي صفة شراء ديون مصر من الدول المقرضة لمصر فى شكل سندات بأقل من قيمتها والتى تمت من خلال جمال مبارك ورجال بنك أوف أمريكا و هم أنفسهم الفاسدون بالبنوك الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الحكومة وشاركوهم في بيع تلك السندات مرة أخرى للحكومة المصرية فى مطلع التسعينات بأعلى من قيمتها وقبضوا العمولات. o هم الفاسدون بالبنوك ( شلة جمال مبارك بالبنوك ) الذين ساعدوا الفسدة من رجال الآعمال ( مسئولى ملف التوريث ) فى الحصول على القروض منذ التسعينيات لشراء اصول مصر فى برنامج الخصخصة الفاشل وقبضوا العمولات . o هم الفاسدون بالبنوك ( شلة جمال مبارك بالبنوك ) الذين ساعدوا الفاسدين من رجال الآعمال ( مسئولى ملف التوريث ) فى الحصول على القروض بدون ضمانات لآغراض المضاربات على الاراضى وعلى مشاريع وهمية لاتساوي حتى ربع قيمتها ومضاربات فى البورصة وتحويل الآرباح غير الشريفة الى الخارج تحت أعين هولاء المصرفين الفسدة . o هم الفاسدون بالبنوك ( شلة جمال مبارك بالبنوك ) الذين ساعدوا الفسدة من رجال الآعمال ( مسئولى ملف التوريث ) على أعدام ديونهم الآن وإقفال ملفاتهم بالبنوك بحجة إصلاح الجهاز المصرفى حتى يهرب الفاسدون بغنائمهم دون عقاب . o وأخيرا هم الفاسدون بالبنوك ( شلة جمال مبارك بالبنوك ) الذين ساعدوا الفسدة من رجال الآعمال ( مسئولى ملف التوريث ) حتى أخر لحظة وعاونوهم فى تحويل أموالهم وتهريبها خارج البلاد حتى لا يطولها الشعب ، أنهم جميعا الآن على رؤوس الجهاز المصرفى ويجب أن يشملهم التغيير فهم أحد أركان النظام الفاسد .
مطالب بكشف فساد البنوك والقطاعات الاقتصادية طالب مؤتمر مستقبل الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير بكشف الفساد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة البنوك ومافيا الأراضي الزراعية والمال العام والتهرب الضريبي وثغرات التشريعات الضريبية.وأوصي المؤتمر الذي عقد أمس الأول بمركز يافا للدراسات والأبحاث بوضع سيناريوهات جادة للخروج من المأزق الاقتصادي الحالي وتشكيل لجنة قومية من الخبراء الماليين والاقتصاديين لدراسة مشكلة الديون الداخلية والخارجية وكيفية سدادها مع التوقف عن التوسع في الحصول علي قروض جديدة وتشكيل لجنة لدعم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد تتولي تلقي البلاغات وتقديمها للنائب العام ومتابعتها.وطالب المؤتمر بتخفيف العبء عن الممولين البسطاء ويزداد حد الإعفاء إلي 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه حاليا.وقال المحاسب القانوني نصر الشيخ إن نسبة من يسددون ضريبة الدخل لا تزيد علي 5% فقط من جملة مستحقي سداد ضريبة الدخل والبالغ عددهم 6 ملايين مواطن ومن هؤلاء 1.7% فقط يسددون الضريبة بشكل حقيقي، بما يشير إلي أن هناك 98.3% يتهربون من سداد الضريبة.وأشار إلي أن غالبية المتهربين من سداد الضرائب من الأغنياء، فهناك 5 من رجال الأعمال متخصصين في بيع الوحدات السكنية تهربوا من سداد 18 مليون جنيه ضرائب.وطالب بزيادة حد الإعفاء من الضريبة من 5 آلاف جنيه إلي 15 ألف جنيه، خاصة أنه لا يمكن لأي فرد أن يعيش علي 400 جنيه فقط، إنما الحد الأدني للراتب يجب ألا يقل عن 1200 جنيه.
وقال محمد أبو المجد الأمين العام لحركة "اقتصاديون ضد الفساد" إن هناك تهربا ضريبيا يزيد علي 30 مليار جنيه تكفي لتغيير خريطة الاقتصاد المصري وتشجع بعد ثورة 25 يناير علي مضاعفة الإنتاج وتقليل الخسائر. موضحا أن الحركة تجمع بين خبراء الاقتصاد والإعلام وتهدف إلي رصد حركة الفساد بالأرقام والمعلومات من خلال إصدار تقرير سنوي لها، والذي يتضمن أيضا رصد دور الأجهزة الرقابية في محاربة الفساد.
دولة فساد البنوك.: عمر سليمان قال لي أضحك على مبارك بكلمتين
من جديد يعود الينا "ابوالبنوك" وحامل خزينة الأسرار في القطاع المصرفي ، و الرئيس السابق للبنك الاهلي والبنك التجاري الدولي الاستاذ محمود عبدالعزيز ، بأسرار جديدة كان يحتفظ بها طيلة مشواره في العمل المصرفي ، ليفصح عن الكيفية التي كانت تدار بها البلاد او بمعنى ادق دولة فساد البنوك.
فبعد كشفه لامر محاولات التخلص منه على يد رئيس بنك القاهرة السابق احمد البردعي ونجل الرئيس السابق جمال مبارك و"تسليطهم" محمود ابوالعيون محافظ البنك المركزي السابق بتهديده بالاستقالة او الذهاب لأمن الدولة.
خرج عبدالعزيز عن صمته بتصريحات خطيرة ايضا تكشف سعي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية موضحا ان الجنزوري كلف الدولة المليارات فى توشكى وشرق التفريعة، وكان يريد أن ينفذ أى شىء بسرعة لنيل رضا الرئيس، لأنه كان طموحاً، ويريد أن يكون نائبا للرئاسة، الا ان مبارك قال عنه: مش عايز اشوفه ، واصبح عبدالعزيز ضحية لخلاف الاثنين .
واستكمل الرئيس السابق للبنك الاهلي ورئيس اتحاد البنوك في مصر سابقا حديثه مؤكدا ان طلعت حماد وزير شؤون مجلس الوزراء الاسبق هو من افسد الجنزوري.
واضاف قائلا : "عندما تحدثت مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ، عن هذا الامر قال لي : اذهب الى مبارك واضحك عليه بكلمتين، واحكي له الحكاية".
وفي تصريحاته لجريدة التحرير، وصف عبدالعزيز في احد اسراره الجديدة، جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، بأنه لايصلح الا لتولي مدير ائتمان في احد البنوك ، وقال " قلت هذا لعمر سليمان ، وقال لي : انا عارف كل شيء عن تصرفات جمال الغلط".
وعن واقعة فساد اخرى يروي لنا "ابو البنوك" عن واقعة رجل الاعمال الهارب وصديق الرئيس السابق حسين سالم، وطلبه منه قرضا بقيمة 100 مليون دولار مشترطا الا يوقع على أي ورقة تثبت ذلك ، وحصل سالم بالفعل على القرض من دون التوقيع على أي مستندات ولكن عبد العزيز ضغط عليه ليتنازل عن فندق مملوك له قي شرم الشيخ، مقابل قيمة القرض.
"هذا ليس مستواك ياريس" .. عبارة تفصح عن واقعة واقعة اخرى من قصص الفساد يوضحها ايضا محمود عبدالعزيز بقوله " طلب مني الرئيس السابق محمد حسني مبارك الا يوقع احد غيره على سحب اموال الصندوق الخاص الخاص بأنشاء تمثال للرئيس جمال عبدالناصر ، وكان إجمالي رصيد التبرعات الخاصة به 15 مليون دولار، فقلت له ان ذلك ليس من مستوى رئيس الجمهورية ".
واخيرا، كشف رئيس البنك الاهلي السابق ايضا عن ان سوزان مبارك ، اجبرته على رد 20 مليون دولار للأمير طلال بن عبدالعزيز، قيمة مساهمته في إنشاء بنك الامل المصري، بسبب صراع سوزان مع الامير طلال على رئاسة المجلس العربي للطفولة.
وأختتم محمود عبدالعزيز "ابو البنوك" صاحب المناصب المصرفية المتعددة حديثه وكشفه لخزينة الاسرار، على امل العودة الينا بالمزيد من اسرار دولة فساد البنوك في عهد نظام مبارك السابق.
فضيحة تواطؤ البنك المركزى لإخفاء أدلة فساد مبارك
تجاوزات طارق عامر بمساعدة جمال مبارك.. تهدد البنك الأهلي
الموظفون فتحوا خزائن الأسرار قبل استقالته بساعات
لم يصدق كل عمال وموظفي مصر انهم اصبحوا احراراً فانطلقوا جميعا كل منهم يعبر عن شكواه ضد الفساد الداخلي او الخارجي المهم انهم لم يعودوا يشعرون بالخوف من اي شيء المهم انهم يحصلون علي حقوقهم المشروعة ويحاربون الفساد الذي ينخر منذ سنوات طويلة في جسد الاقتصاد المصري.. من هؤلاء تجمهر الموظفون في البنك الاهلي المركز الرئيسي مطالبين بالتحقيق في فساد ادارة البنك الذي لم يعد خافيا علي احد ويهدد اكبر بنك مصري بالافلاس.. والحكاية علي لسان المعتصمين بدأتها مدام رتيبة التي تقول عن نفسها انها يفترض ان تكون نائب مدير عام ولكن اصبحت مستشارة للتخلص منها.. تقول: ان البنك مر بمرحلة اعادة هيكلة في عام 2005 بنسبة نجاح بلغت 98% ثم نفاجأ بعدها بتغيير الادارة وتعيين طارق عامر رئيسا لمجلس الادارة بحجة ان الفترة السابقة شهدت عمليات فساد.. المهم ان الادارة الجديدة جاءت ولكنها لم تات بمفردها فقد اصطحب طارق عامر معه شلة كبيرة من الاصحاب والمعارف واصحاب الحظوة ليس فقط للعمل معه كفريق داخل البنك ولكن لكي يعملوا بدلا عن كوادر البنك الحقيقية التي تربت وتدربت وتطورت فيه.. ليس هذا فقط ولكن لكي يحصلوا علي مئات الآلاف كمرتبات في حين يحصل ابناء البنك علي مبالغ ضئيلة جدا.. مع استبعاد شامل للكفاءات القديمة او كما سماها هو بالحرس القديم رغم ان البنك الاهلي رائد في تصدير الكفاءات للبنوك الاخري خاصة الاجنبية منها.. ومع ذلك قلنا لا بأس اذا كان القادمون الجدد او الحرس الجديد سوف يضيف للبنك والعمل شيئا ولكن لم يتحقق اي اضافة بل انهم كانوا عبئا كبيرا عليه.. خاصة عندما نعلم ان منهم من لم يعمل مطلقا في المجال المصرفي.. حيث قام بتعيين "ن.ق" كمسئولة عن احد القطاعات المهمة وهي خريجة طب بيطري.. والمفاجأة ان راتبها الشهري يبلغ 250 الف جنيه شهريا في حين يحصل المدير من الحرس القديم علي 7 آلاف جنيه فقط.. ليس هذا فحسب، بل ان الحوافز والارباح لهذه السيدة ولغيرها من شلة البيه الكبير كانت تصل الي 850 الف جنيه.. والمفاجآة الثانية ان نفس السيدة سبق وتقدمت للعمل في البنك عندما جاءت "ماكنزي" وهي شركة اجنبية تعمل في مجال تطوير البنوك.. ورسبت مرتين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيها.. ولكن عندما عادت مع طارق عامر اخفت كل هذه الاوراق..
وتكشف مدام رتيبة عمليات فساد اخري وتقول: المفوضية الاوروبية سبق وخصصت مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع المصرفي في مصر بصفة عامة.. وكان للبنك الاهلي نصيب منها.. الا ان الادارة لم تنفقها في البنود المخصصة لها مثل التدريب والسفر للخارج وغير ذلك من مكسبات الخبرة.. وتحولت الاموال بقدرة قادر الي حوافز وعلاوات ومكافآت للمحظوظين من شلة طارق عامر.. وقد فشلت الجهات الرقابية في الوصول الي الاوراق التي تثبت طرق صرف هذه المبالغ مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الذي فشل في التحقق من بنود الصرف وكذلك نيابة الاموال العامة.. لان طارق عامر كان مسنوداً وبقوة من جمال مبارك لانه كان "انتيمه" وكان يسافر كثيرا معه في كل مكان.. لذلك كان يتصرف كما يريد في كل شيء..
وتتطرق الي ارباح البنك.. التي وصفتها بالارباح الوهمية والكاذبة.. لانه عندما يقول ان ارباح البنك الاهلي 2 مليار جنيه ليوهم الناس بان البنك نجح بامتياز.. يخالف بذلك الحقيقة لان هذه الاموال ماهي الا عبارة عن بيع اصول العملاء المتعثرين ومنهم عمرو النشرتي واضافة ثمنها الي الارباح.. فهي بذلك لا يمكن اعتبارها ارباحا عادية.. اما الارباح الحقيقية فقد وضع عليها الجهاز المركزي عدة ملاحظات وتم اخفاؤها..
والفساد لم يتوقف عند ذلك علي حد تعبير مستشارة البنك الاهلي بل تعداه الي ظلم بين حتي للعمال الغلابة.. حيث كان يحرمهم من الحوافز والمكافآت بحجة انهم غير منتجين.. وكذلك العاملين في المبيعات.. ولما لا وهو وشلته يحتاجون الي توفير كل جنيه من الغلابة ليحصلوا علي مرتبات بمئات الالوف..
الاستاذ "عاطف" مدير كبير بالبنك يقف مع المتظاهرين امام المبني ويؤكد انه لا يشكو من مظلمة شخصية بل انه مستفيد من الوضع الجديد ولكنه يري ان وضع البنك ليس سليما وهو فساد كبير من الادارة يهدد اكبر بنك في مصر بالافلاس والخسائرالفادحة اضافة الي خسائر اكبر للكفاءات التي عملت سنوات طويلة داخل البنك.. ويقول: نحن جميعاً لا نرفض التطوير واستقدام مستشارين وخبراء من الخارج لتحسين الحال.. ولكن بشرط ان يكون القادم افضل من الموجود خبرة ودراية والا فلا حاجة اليه.. والعكس هو الذي يحدث حيث تم استقدام خبير هندي يحصل علي 750 الف جنيه شهريا اضافة الي الفيللا والسيارة الفخمة.. والنتيجة لا شيء.. ونفس الشيء ينطبق علي ما جاء بهم طارق عامر معه.. حيث احتلوا كل المناصب القيادية تقريبا وتم استبعاد القدامي الذين يقومون بالعمل الفعلي والآخرين يحصلون علي الملايين..
ويؤكد ان الشكوي ليست لتكافؤ الفرص فقط.. ولكن جزءاً مهماً منها للصالح العام لان البنك ليس ملكا لاحد لانه من غير المعقول ان اكبر بنك في مصر لم ينشئ شركة واحدة في اخر عامين ويكتفي بوضع امواله في شراء السندات.. ويدار بعقلية اجنبية تهتم بتعظيم الارباح مهما كانت الوسائل علي حساب الجانب المجتمعي وخدمة الوطن.. لدرجة ان البنك يحصل عمولات علي اصحاب المعاشات الغلابة وفي نفس الوقت يحافظ علي فائدة منخفضة جدا لخدمة رجال الاعمال.. والحاق ضرر بالغ باصحاب الودائع التي تتآكل بسبب الوقت والتضخم.. فهل هذا هو الدور الذي يجب ان يقوم به اكبر بنك في مصر؟
ويتدخل مسئول اخر ويقول: اجمالي المرتبات الخاصة بالعاملين في البنك كانت مليار جنيه منذ ثلاث سنوات.. اليوم بلغت 3 مليارات جنيه نتيجة تضخم المرتبات والمكافآت التي يحصل عليها رئيس مجلس الادراة وشلته.. كل هذا يحدث امام اعين المسئولين الذين يتسترون عليه وعلي افعاله لمصالح خاصة وتحت حماية الكبار..
وتتدخل مدام سلوي التي تقول انها قضت 23 عاما في خدمة البنك ولكنها عانت من تعنت خريجة الطب البيطري لدرجة انها قررت الخروج المبكر علي المعاش.. وتقدمت بطلب لرئيس مجلس الادارة الذي وافق بدوره عليه.. الا ان المرأة الحديدية رفضت الطلب وقالت لطارق عامر "انا كفيلة اني اطلعهم من غير ولا نكلة"!
هذه مجموعة من شكوي المعتصمين في البنك الاهلي.. حيث دفعتهم روح الثورة الي الخروج عن صمتهم وكشف المستور وفضح فساد الكبار في البنك.. ويستعدون للتقدم ببلاغ الي النائب العام للتحقيق في كل حالات الفساد الموجودة.. الا ان الامر يستحق اكثر من تحقيق.. لأن الفساد بهذه الطريقة يفوق قدرة بلد مثل مصر نصف سكانها تحت خط الفقر.. وهناك من يحصل علي اكثر من ربع مليون جنيه في الشهر وهولايستحق ذلك.. هناك مؤسسات ضخمة مثل البنك لا تساهم في خدمة المجتمع بالشكل المطلوب.. اما عموما هذا ملف فساد جديد يضعه العاملون في البنك الاهلي امام الجهات المسئولة للتحقيق فيه وكشف المتورطين واعادة الحق لاصحابه..
بعد ساعات من مظاهرة الموظفين تقدم طارق عامر باستقالته من البنك والغريب انه لم يتقدم بها للجهات المسئولة فقط.. ولكن قيل انه ارسلها الي كل عملاء البنك الاهلي.. وهو بذلك مثل الذي يريد ان ينتحر ويحرق كل شيء معه.. لأن هذه الخطوة في منتهي الخطورة علي مسيرة البنك والاقتصاد الوطني في هذه الظروف.. وربما تكون الاجازة التي منحت للبنوك يومي الاربعاء والخميس بسبب هذه الاضطرابات للحفاظ علي استقرار منظومة العمل المصرفي.
عموماً الايام القادمة ستشهد كشف المزيد من الأسرار.. إلا ان المشهد العام يؤكد انه لن ينجو فاسد بفعلته مهما كان.
طارق حسن عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والنائب السابق لمحافظ للبنك المركزي المصري. ونائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك من حكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان.
عمل طارق عامر نائب لمحافظ البنك المركزي المصري ورئيس لجنة السياسة النقدية بالمركزى. يشغل منصب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري من عام 2008.
وعمل عامر من قبل فى بنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، ثم عاد إلى القاهرة ليتولى منصب نائب رئيس بنك مصر قبل العمل فى المركزى، ويرى مصرفيون أن رئاسة عامر للبنك الأهلي يتعارض مع منصبه فى المركزى ولجنة السياسة النقدية.
ولعب عامر دورا مهما فى تطبيق عمليات الاصلاح بالجهاز المصرفي وكان له دور هام بالتعاون مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة فى تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الاوربية.[1]
فساد داخل البنك الأهلي
في أغسطس، 2010، تأجل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الذي كان مقررًا برئاسة النائب الدكتور مصطفى السعيد، بعد أن رفض النائب الدكتور جمال زهران مناقشة طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن فساد مزعوم داخل البنك الأهلي، في ظل غياب الأخير. وقال زهران: "أربأ بنفسي والبرلمان مناقشة هذا الملف في ظل تجاهل حضور رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء"، علمًا بأن كان موجهًا الطلب أيضًا إلى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.[2]
وقال إن طلب الإحاطة تم تأجيل مناقشته على مدار أكثر من 5 شهور بسبب انشغال وسفريات فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المتكررة للخارج، وتابع: للأسف هل بعد هذه المدة نناقش هذا الملف الخطير في ظل تجاهل تام من الوزراء ومحافظ البنك المركزي المسئول الأول عن بنوك الدولة.
جاء ذلك في الوقت الذي فشلت فيه محاولات السعيد إقناع زهران مناقشة طلب الإحاطة بعد أن أكد تمسكه بحضور الحكومة، وقال: كيف أناقش هذا الملف في ظل وجود أطراف مدانة قاصدا طارق عامر رئيس البنك الأهلي.
وأضاف: نرفض إهانة اللجنة والمجلس ولن نقبل عمليات الاستهتار بأعضاء البرلمان وقيام كل مسئول بإنابة أحد الأشخاص للرد علينا، وقال: أخشي أن نجد فراشا يتم إنابته للرد علينا، واصفًا الاجتماع بأنه غير قانوني لعدم حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي.
وكان زهران تحدث في طلبه عن العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل البنك الأهلي المصري والعلاقات المتداخلة بين طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري.
وقال: من بين هذه الوقائع رئاسة فاروق العقدة لمجلس إدارة البنك الأهلي فرع لندن، وحصوله من خلال هذا الموقع علي مكافآت ضخمة تصل إلى نصف مليون دولار، وتساءل: هل يجوز أن يكون محافظ البنك المركزي أن يتقاضى راتبا من رئيس بنك يتبعه، وهل يكون رئيس بنك البنوك المصري معرضا للعزل من الحكومة البريطانية في حال وجود مخالفات في فرع البنك الأهلي بلندن.
ومضى متسائلا: يجوز أن تكون جميع سفريات فاروق العقدة على حساب البنك الأهلي من تذاكر طيران وفنادق خمس نجوم والتمتع بكافة المزايا من بدلات سفر وخلافه، وقال: للأسف المصالح الخاصة هي القاعدة، والأصل بين عامر والعقدة رغم أن الممارسات البنكية العالمية تؤكد أن محافظ البنك المركزي لا يجوز أن يخضع لرئاسة أحد ولا يجوز أن يتقاضى مكافآت تحت أي بند من أي بنك يتبعه مباشرة.
وأكد زهران في طلبه الذي تم تأجيله لحين حضور نظيف أو من ينوبه من الوزراء أن وقائع الفساد متعددة داخل البنك الأهلي، منها على سبيل المثال تعيين غير المختصين وغير الخبراء بمبالغ خرافية تبدأ من 50 ألف جنية شهريا وتصل إلى 250 ألف جنية شهري، في الوقت الذي قام فيه طارق عامر رئيس البنك الأهلي بتجنيب الخبراء من أجل تعيين المعارف وأصحاب الخطوة والنفوذ من المجتمع.
ودلل على ذلك بحصول عمر بكير 34 سنة على 60 ألف جنيه شهريا (مدير إدارة بقطاع المخاطر) ونجلاء قناوي موظفه في الأدوية عينت بمكافأة وراتب يصل إلى 220 ألف جنيه شهريا خريجة بيطري، وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خريج آداب قسم إنجليزي وخبرة مصرفية 4 سنوات يصل راتبه 200 ألف جنيه في الشهر.
إضافة إلى عمرو حفظي من جمعية "جيل المستقبل" 31 عامًا براتب شهري 35 ألف جنيه مدير تدقيق بدون خبرة مصرفية، ومحمد إكرام في منصب رئيس المتابعة الائتمانية بمرتب 80 ألف جنيه، وأحمد المصري رئيس القسم الائتمان بمبلغ ضخم، واعتبر الأسماء المذكورة نماذج لإهدار المال العام سواء من أموال البنك الأهلي أو صندوق دعم البنوك تحت إشراف فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
وأشار إلى قيام عامر بشراء أسطول سيارات تم توزيعها على الموظفين الجدد تتراوح السيارة الواحدة ما بين 500 إلى 750 ألف جنيه، في حين تعدت قيمة سيارته المليون جنيه، كما انضم لأسطول السيارات الحالي 50 سيارة أخرى بالإضافة إلى 104 سيارة تويوتا تستخدم جميعها استخدام شخصي في ظل إصدار تراخيص ملاكي لها.
دخله الشهري
ويصل راتب طارق عامر شهريا إلى 5 ملايين جنية شهريا رغم أنه بنك حكومي، وأوضح أن هذا المبلغ يأتي من خلال مصادر متعددة منها نصف مليون دولار من عضويته بشركة فنادق تابعة لبنك آخر 2.75 مليون جنيه، ونصف مليون من شركة استثمارات الأهلي، ونصف مليون من صندوق البنك المركزي لدعم الأجور والتعويض بين المرتب الحكومي والمرتب المفترض تقاضيه دون لائحة لتنظيم ذلك.
الفساد للركب... رئيس البنك الأهلي يتقاضى راتبًا شهريًا 5 ملايين جنيه وموظفون صغار يص
اقتصادية الشعب رفضت مناقشة الاتهامات في غياب نظيف.. رئيس البنك الأهلي يتقاضى راتبًا شهريًا 5 ملايين جنيه وموظفون صغار يصل رواتبهم إلى 200 ألف جنيه(المصريون): تأجل اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الذي كان مقررًا عقده أمس برئاسة النائب الدكتور مصطفى السعيد، بعد أن رفض النائب الدكتور جمال زهران مناقشة طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن فساد مزعوم داخل "البنك الأهلي"، في ظل غياب الأخير.وقال زهران: "أربأ بنفسي والبرلمان مناقشة هذا الملف في ظل تجاهل حضور رئيس مجلس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء"، علمًا بأن كان موجهًا الطلب أيضًا إلى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار.وقال إن طلب الإحاطة تم تأجيل مناقشته على مدار أكثر من 5 شهور بسبب انشغال وسفريات فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المتكررة للخارج، وتابع: للأسف هل بعد هذه المدة نناقش هذا الملف الخطير في ظل تجاهل تام من الوزراء ومحافظ البنك المركزي المسئول الأول عن بنوك الدولة.جاء ذلك في الوقت الذي فشلت فيه محاولات السعيد إقناع زهران مناقشة طلب الإحاطة بعد أن أكد تمسكه بحضور الحكومة، وقال: كيف أناقش هذا الملف في ظل وجود أطراف مدانة قاصدا طارق عامر رئيس البنك الأهلي.وأضاف: نرفض إهانة اللجنة والمجلس ولن نقبل عمليات الاستهتار بأعضاء البرلمان وقيام كل مسئول بإنابة أحد الأشخاص للرد علينا، وقال: أخشي أن نجد فراشا يتم إنابته للرد علينا، واصفًا الاجتماع بأنه غير قانوني لعدم حضور الوزراء ومحافظ البنك المركزي.وكان زهران تحدث في طلبه عن العديد من وقائع الفساد وإهدار المال العام داخل البنك الأهلي المصري والعلاقات المتداخلة بين طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري وفاروق العقدة رئيس البنك المركزي المصري.وقال: من بين هذه الوقائع رئاسة فاروق العقدة لمجلس إدارة البنك الأهلي فرع لندن، وحصوله من خلال هذا الموقع علي مكافآت ضخمة تصل إلى نصف مليون دولار، وتساءل: هل يجوز أن يكون محافظ البنك المركزي أن يتقاضى راتبا من رئيس بنك يتبعه، وهل يكون رئيس بنك البنوك المصري معرضا للعزل من الحكومة البريطانية في حال وجود مخالفات في فرع البنك الأهلي بلندن.ومضى متسائلا: يجوز أن تكون جميع سفريات فاروق العقدة على حساب البنك الأهلي من تذاكر طيران وفنادق خمس نجوم والتمتع بكافة المزايا من بدلات سفر وخلافه، وقال: للأسف المصالح الخاصة هي القاعدة، والأصل بين عامر والعقدة رغم أن الممارسات البنكية العالمية تؤكد أن محافظ البنك المركزي لا يجوز أن يخضع لرئاسة أحد ولا يجوز أن يتقاضى مكافآت تحت أي بند من أي بنك يتبعه مباشرة.وأكد زهران في طلبه الذي تم تأجيله لحين حضور نظيف أو من ينوبه من الوزراء أن وقائع الفساد متعددة داخل البنك الأهلي، منها على سبيل المثال تعيين غير المختصين وغير الخبراء بمبالغ خرافية تبدأ من 50 ألف جنية شهريا وتصل إلى 250 ألف جنية شهري، في الوقت الذي قام فيه طارق عامر رئيس البنك الأهلي بتجنيب الخبراء من أجل تعيين المعارف وأصحاب الخطوة والنفوذ من المجتمع.ودلل على ذلك بحصول عمر بكير 34 سنة على 60 ألف جنيه شهريا (مدير إدارة بقطاع المخاطر) ونجلاء قناوي موظفه في الأدوية عينت بمكافأة وراتب يصل إلى 220 ألف جنيه شهريا خريجة بيطري، وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي خريج آداب قسم إنجليزي وخبرة مصرفية 4 سنوات يصل راتبه 200 ألف جنيه في الشهر.
إضافة إلى عمرو حفظي من جمعية "جيل المستقبل" 31 عامًا براتب شهري 35 ألف جنيه مدير تدقيق بدون خبرة مصرفية، ومحمد إكرام في منصب رئيس المتابعة الائتمانية بمرتب 80 ألف جنيه، وأحمد المصري رئيس القسم الائتمان بمبلغ ضخم، واعتبر الأسماء المذكورة نماذج لإهدار المال العام سواء من أموال البنك الأهلي أو صندوق دعم البنوك تحت إشراف فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.وقال إن راتب طارق عامر رئيس البنك الأهلي يصل شهريا إلى 5 ملايين جنية شهريا رغم أنه بنك حكومي، وأوضح أن هذا المبلغ يأتي من خلال مصادر متعددة منها نصف مليون دولار من عضويته بشركة فنادق تابعة لبنك آخر 2.75 مليون جنيه، ونصف مليون من شركة استثمارات الأهلي، ونصف مليون من صندوق البنك المركزي لدعم الأجور والتعويض بين المرتب الحكومي والمرتب المفترض تقاضيه دون لائحة لتنظيم ذلك.وأشار إلى قيام عامر بشراء أسطول سيارات تم توزيعها على الموظفين الجدد تتراوح السيارة الواحدة ما بين 500 إلى 750 ألف جنيه، في حين تعدت قيمة سيارته المليون جنيه، كما انضم لأسطول السيارات الحالي 50 سيارة أخرى بالإضافة إلى 104 سيارة تويوتا تستخدم جميعها استخدام شخصي في ظل إصدار تراخيص ملاكي لها.وتساءل زهران: ما هو سر الحملة الإعلانية المفاجئة للبنك الأهلي في العديد من الصحف، واعتبر أن هدف الحملة معلوم لكننا نؤكد للبنك الأهلي أن الصحافة هي ضمير الأمة وخط الدفاع الأول عن الغلابة ومحاربة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق