تحذيرات من ضياع ثروة مصر العقارية بسبب العمالة
والفساد.. ومخاوف من تكرار سيناريو فلسطين
حذر عدد من نواب مجلس الشعب من سعى الأجانب
للاستيلاء على منشآت القاهرة الخديوية، بشراء العقارات بمبالغ ضخمة.
وطالبوا، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن
القومى، أمس الإثنين، وزارة الثقافة بمراجعة المبانى ذات الطابع المعمارى المميز
بوسط القاهرة، وضم ما ينطبق عليه قانون الآثار إلى المناطق الأثرية لوقف بيع هذه
المبانى.
وحذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب من
شراء اليهود والأجانب للمباني التاريخية في القاهرة الخديوية، وقالت إن ذلك يهدد
الأمن القومي المصري ويطمس المعالم الحضارية للقاهرة القديمة والحديثة، مشددة على
ضرورة مراقبة الشركات "المشبوهة" التي عرضت شراء العقارات القديمة في
وسط البلد بأي ثمن.
وقال اللواء فاروق طه رئيس اللجنة إن الدستور لا
يمنع أحدًا من بيع عقاره لكن الأمر يتطلب قيام وزارة الثقافة بالإسراع بتشكيل لجان
جديدة لحصر المباني ذات القيم الأثرية والحضارية لمنع بيعها طبقًا لقانون الآثار،
مطالبًا وزارة الداخلية بكشف السر وراء رغبة بعض الشركات في شراء عقارات وسط البلد
بأي ثمن!!
وقال اللواء محمد بسيوني رئيس شركة مصر لإدارة
الأصول العقارية إن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أصدر قرارا عام 2009م
بحظر التعامل على الوحدات العقارية التابعة للشركة وعددها 197 عقارا تاريخيا قبل
الرجوع إلى وزارتي الثقافة والاستثمار وتم تشكيل لجان لصيانتها.
وأكد اللواء عبد الفتاح عبد العزيز سكرتير عام
محافظة القاهرة، أن المحافظة ليس لها سلطة في تقييد حق الملاك بالتصرف في أملاكهم
وتحظر المحافظة أي هدم أو تغيير في العقارات التاريخية والمميزة المسجلة والدولة
مسئولة عن ترميمها والحفاظ عليها.
وكشف المستشار إبراهيم خلف الله مساعد وزير
العدل للشهر العقاري عن قيام شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري بشراء 8 عقارات
في القاهرة الخديوية بعقود مسجلة وصحيحة وتم إشهارها، وقال إن نتيجة الفحص أكدت
عدم تسجيل هذه العقارات كآثار.
وقال اللواء محمود لطفي مساعد وزير الداخلية، إن
شركة الإسماعيلية تأسست طبقًا لقانون هيئة الاستثمار وتُسهم فيها شركة تحمل
الجنسية الإنجليزية ويمثلها مصريون، منهم: سميح ساويرس، وعلاء الدين حسونة، وكريم
الشافعي، وكريم يوسف سعادة، وآخر سعودي الجنسية.
وأضاف أن نشاط الشركة يتركز في تشغيل محطات
الصرف الصحي وتحلية المياه وتوليد الكهرباء والاستثمار العقاري والإسكان، مشيرا
إلى أن العقارات التي اشترتها الشركة ليست مسجلةً كآثار وهدف الشركة الظاهري هو
تطوير العقارات وتجميلها والمحافظة على طابعها الحضاري؛ لأنه لا يجوز هدمها أو
إعادة بنائها طبقًا للقانون.
وقال إن الشركة تحيط نشاطها بالكتمان لعدم
منافسة الشركات الأخرى لها، ولا توجد معلومات تشير إلى قيام الشركة أو القائمين
عليها بأي نشاط ضار.
غير أن اللواء عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع
والأمن القومي لم يقتنع بكلام المسئولين واعتبره كلاما لا يشفي غليل النواب، ولم
يوضح أية إجراءات اتُّخذت خلال هذه السنوات التي تميزت بالفساد.
ووصف عمر شركة الإسماعيلية بأنها مشبوهة ولها
جذور إنجليزية، ولا أحد يعرف من وراءها، وقال إن المصريين المساهمين فيها مجرد
سماسرة، مؤكدًا أن القاهرة الخديوية لا يصح أن تكون محلَّ نزاع بين الشركات
الاستثمارية والحكومة، ولا بد أن تكون مزارا سياحيا.
وقال عصام مختار عضو الكتلة "نرحب
بالاستثمار الجاد ولكن إما أن الحكومة ساذجة أو نكون نحن بلهاء ونحن نتكلم عن بلد
يتم بيعها بعد قيام الدول الإفريقية باللعب معنا في مياه النيل"!.
وقال أمين راضى، وكيل اللجنة، إنه يجب على وزارة
الثقافة تشكيل لجان لحصر مبانى وسط القاهرة، ومنع بيعها.
وأشار طلب إحاطة ناقشته اللجنة تقدم به النائب
فريد إسماعيل إلى قيام شركة الإسماعيلية للتنمية العقارية والعديد من الشركات
الأجنبية ومجهولة الهوية بشراء العديد من المبانى الأثرية بوسط القاهرة بشراء أكثر
من 25 عقارًا في مناطق الجمالية والترعة البولاقية وشارع شامبليون وطلعت حرب وعدلي
ومحمود بسيوني،
ووصف التفريط في هذه العقارات التاريخية بأنه
بيع لحاضر مصر ومستقبلها، الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى، وقيام أشخاص بشراء
هذه الأبنية يشير إلى وجود مخطط عام للسيطرة على هذه المنطقة، وقال إن اليهود
استولوا على فلسطين بهذه الطريقة!!
وقال إسماعيل إن هذه الشركات لها مصالح مباشرة
تؤكدها الإعلانات المنتشرة لها على شبكة الإنترنت، وتعرض وحدات سكنية بهذه الأبنية
للبيع بمبالغ ضخمة جداً، مشيراً إلى قيام مواطن سورى الجنسية «يهودى الديانة»،
بشراء أحد هذه العقارات بشارع قصر العينى.
ولفت إلى أنه تم بيع حوالى 25 عقاراً عن طريق
عدد من شركات الاستثمار العقارى.
وتعليقاً على نفى عدد من ممثلى الحكومة وجود أى
تعديات على مبان أثرية، قال نائب الحزب الوطنى محمد عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة «إن
هناك أجانب يشترون العقارات فعلاً، وما سمعته حتى الآن لم يشف غليلى، ولم يوضح
الإجراءات التى تم اتخاذها طوال السنوات الماضية التى تميزت بالتسيب والفساد».
وتساءل عن سلطة الدولة على ملاك هذه العقارات.
لكن نائب الحزب الوطنى حسام شاهين أكد أن الأمر
لا يمثل أى تهديد للأمن القومى، مع وجود قانون للإسكان يحافظ على الثروة العقارية،
مشيراً إلى قيام أجهزة الأمن بمتابعة أى نشاط لغير المصريين داخل البلاد.
وأضاف «نحن نتحدث عن بلد تتعرض أرضه للبيع،
وفلسطين ليست بعيدة عنا، فقد تم شراء أراضيها ثم مبانيها، دون وجود رد فعل حكومى
حتى أصبحت دول لم يكن لها وجود فى الساحة الدولية (بتلاعبنا على الحبال) فى قضية
حوض النيل، ونذهب (لنستجديها) من أجل حصة مياه».
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى موظفى
الشهر العقارى والمحليات الذين يغيرون فى الأوراق الرسمية. واعتبر أن قيام شركة
الإسماعيلية للاستثمار العقارى بالتكتم على عملية البيع لا علاقة له بالمنافسة، بل
هو تكريس للاحتكار، وحذر من أن يأتى يوم نتعرض فيه للطرد من بيوتنا مثلما حدث مع
الفلسطينيين.
من جانبه، قال اللواء محمود لطفى، مساعد وزير
الداخلية للأمن الاقتصادى إن تكتم الشركات على عمليات الشراء يرجع إلى خوفها من
المنافسة، ولم يتم رصد أى نشاط يضر بهذه العقارات.
فساد فى الإسكان
من ناحية أخرى، قررت محكمة القضاء الإداري اليوم
الثلاثاء، الحكم في قضية بطلان بيع وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان 20
كيلو مترا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلى يوم 22 يونيو المقبل مع تصريح للخصوم
بتقديم مذكرات خلال أسبوع.
وفجر محامي وزارة الإسكان مفاجأة عندما قال إن
عقد بيع الأرض لم يراجع لدى مجلس الدولة، فيما قال شوقي السيد محامي هشام طلعت
للمحكمة "إن العقد مبرم وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
واللائحة العقارية بمجلس الوزراء، وأن وزارة الإسكان مازلت تخصص أراضي الدولة وفقا
لهذا القانون، وليس وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الذي ذكرت هيئة مفوضي الدولة
أن العقد كان يجب إبرامه وفقا له".
واستدل المحامي علي صحة كلامه بموافقة الهيئة
هذا العام علي 24 طلب تخصيص أراضي بعضها مقدم لأندية القضاة والهيئات القضائية
المختلفة ومنها مجلس الدولة، مؤكدا أن قانون الهيئة تشريع خاص يقيد التشريع العام
المنصوص عليه بقانون المزايدات والمناقصات.
وأضاف السيد أن الشركة عرضت مبلغا ماليا علي
وزارة الإسكان كثمن لكامل مساحة الأرض البالغة 8 آلاف و500 فدان، لكن هيئة
المجتمعات رفضت ذلك وفضلت الحصول علي مقابل عيني 7% إجمالي وحدات مدينتي باعتبار
أنه أكثر فائدة للدولة.
واختتم السيد مرافعته بالإشارة إلي أن هذه
القضية تتعرض لمبدأ قانوني مهم لا يتعلق بمدينتي فقط بل يستمد بجميع المشروعات
السياحية والمنشات الاقتصادية التي خصصت لها الأراضي دون الالتفات لقانون
المناقصات والمزايدات بهدف تطوير وتنمية أراضي الدولة.
وفي المقابل، قدم حمدي الفخراني مقيم الدعوى،
صورة ضوئية من فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤيد
سريان قانون المناقصات والمزايدات علي المحافظات والهيئات التي تتمتع بقوانين
وتشريعات خاصة بها، وأنه ينسخ القوانين السابقة له ومنها قانون الإصلاح الزراعي،
كما يقيد قوانين المنطقة الحرة، والتصرف في أراضي المحافظات النائية مما يجعله
جديرا بالتنفيذ عند تخصيص أراضي الدولة لرجال الأعمال.
بين المؤيدين للبيع للشركات والرافضين لها..حلول
متباينة لإنقاذ القاهرة الفاطمية
اختلف المسئولون والخبراء من حيث امكانية بيع
هذه العقارات لشركات، فمنهم من يري ان هذه العقارات تاريخ بلد ولا يمكن بيعها
لشركات حتي لا تتدخل فيها جهات أجنبية، ومن جانب آخر يري البعض ان بيع هذه
العقارات لشركات هو الحل الامثل سواء كانت شركات أجنبية أو عربية، حيث تضع الجهات
المختصة شروطا علي هذه الشركات بحيث لا يتم إهمالها والمحافظة علي طرازها المعماري.
يوضح فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب
انه تقدم بمذكرة إلي مجلس الشعب يطالب فيها بالحفاظ علي الثروة العقارية بوسط
البلد، موضحا انه توجد شركات عقارية غير مصرية لديها استعداد لشراء جميع مباني
القاهرة الخديوية مما يهدد هذه المباني، مشيرا إلي انه توجد عقارات
ب 11 شارع شمبليون بوسط البلد تم شراؤها، وذلك
عن طريق شركة تسويق عقاري تقوم بتسويق هذه الوحدات والعمارات عن طريق شبكة
الانترنت مما يهدد بهلاك هذه المباني.
وطالب فريد إسماعيل بضرورة حصر هذه المباني
وضمها إلي المباني الاثرية، مشيرا إلي ان جميع المباني التاريخية ذات الطابع
المعماري المميز والتي مضي عليها أكثر من 100 عام تعتبر من المباني الاثرية التي
يجب ان تحافظ عليها الدولة.
وأضاف فريد إسماعيل أنه سيتقدم باقتراح للمجلس
بضم المباني الخديوية إلي الآثار للحفاظ عليها من شركات الاستثمار العقاري التي
تهدف إلي الربح فقط دون النظر إلي أهمية هذه المباني، كما نطالب لجنة الدفاع
والامن القومي والمسئولين بوزارة العدل والشهر العقاري ومحافظة القاهرة بضرورة
اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه المباني وضرورة مراقبة الشركات التي تشتري هذه
المباني.
"فكرة جيدة"
ولمعرفة رأي الخبراء العقاريين حول هذا الموضوع
يقول إبراهيم عارف الخبير المثمن انه يوجد بالفعل بعض الشركات قامت بشراء عمارات
وسط البلد بسعر السوق، حيث تراوح سعر المتر ما بين 20 ألف جنيه و30 ألف جنيه، حيث
استطاعت مجموعة من المستثمرين الشراء وقاموا بتأسيس شركة الإسماعيلية للاستثمار
العقاري، وذلك للحفاظ علي المباني الخديوية، موضحا ان هذه المباني من أهم العمارات
التي تحتويها العاصمة مما يعود بمكسب مادي كبير علي هذه الشركات، فهذه العمارات تم
بناؤها وفقا لانواع عديدة من الطراز المعماري منها الفرنسي والانجليزي والمصري،
مما أعطي هذه المباني طابعا خاصا عن غيرها.
وأضاف إبراهيم عارف ان شراء الشركات لهذه
العقارات يعد فكرة جيدة إذا استغلت الاستغلال الامثل دون التغيير في الطراز
المعماري، موضحا ان مباني وسط البلد شهدت خلال الفترة الاخيرة العديد من التجاوزات
والاهمال التي قد تؤدي إلي هلاك هذه المباني، مشيرا إلي انه علي الرغم من ان
الدولة قامت بإحياء هذه المباني عن طريق إظهار الشكل الخارجي لها إلا ان هذه
المباني متهالكة من الداخل، حيث تحتاج إلي صيانة داخلية وخارجية، حيث تعود هذه
المباني إلي أكثر من قرن، لذا يجب الحفاظ عليها سواء من خلال الشركات التي استطاعت
بالفعل شراء ما لا يقل عن 20 عمارة بوسط البلد أو عن طريق الدولة ولكن هذا يكلفها
مبالغ طائلة.
"الضوابط مطلوبة".
اختلف معه في الرأي حمادة صلاح الخبير المثمن في
انه لا يجوز بيع هذه العمارات لانها تمثل تاريخ مصر الذي يجب الحفاظ عليه، مشيرا
إلي انه إذا تم بيع هذه العقارات لابد من بيعها لشركات مصرية ذات ثقة بالسوق
المصري مع وضع شروط الحفاظ علي هذه المباني، بحيث يكون الغرض من شراء هذه المباني
هو الحفاظ عليها في المقام الاول وليس الكسب المادي حتي لا تتهالك هذه المباني
التي تكاد تندثر إذا لم يتم استغلالها بشكل جيد.
"المهمة الجدية"
في حين أوضحت الدكتورة سهير زكي حواس أستاذ
العمارة ورئيس ادارة الدراسات والبحوث بوزارة الثقافة ومؤلفة كتاب "القاهرة
الخديوية" انه لا توجد مشكلة في بيع عمارات القاهرة الخديوية لشركات
الاستثمار العقاري الجادة سواء كانت شركات مصرية أو أجنبية، فالشروط التي يضعها
الجهاز القومي للتنسيق الحضاري هي شروط موحدة سواء كانت لشركات أجنبية أو مصرية
وهي الحفاظ علي التراث المعماري لهذه العمارات.
وأكدت الدكتورة سهير حواس ان الهدف الاساسي من
شراء هذه العمارات هو الربح في المقام الاول، حيث يتم شراء هذه العمارات بمليارات
الجنيهات، فإذا كانت هذه العمارات لا تحقق أرباحا ما كانت هذه الشركات فكرت في
شرائها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق