حدوتة دعم القمح.. محلب رفضه و"حنفى" مرره على "إسماعيل" بعد محاولة اغتيال.. و115 جنيه خسائر الأردب
كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء لـ"الأهرام الزراعى" عن تقديم مشروع القرار الذى أقره رئيس الحكومة الحالى شريف إسماعيل؛ الذى نص على سداد دعم نقدي يبلغ 1300 جنيها عن كل فدان سوف يزرع بالقمح، وبحد أقصى25 إردبا للفدان، علي أن يترك تحديد الاسعار وقت الحصاد، والذي يبدأ في إبريل من كل عام لمتوسطات الاسعار العالمية؛ للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق؛ الا انه رفضه وقرر الاستمرار فى سياسة الاسعار الضمانية، حفاظا على مستحقات الفلاح، إلا أن خالد حنفى وزير التموين حصل على اعتماد لقراره من رئيس الوزراء الحالى على خلفية تحرك الحكومة فى أعقاب محاولة إغتيال مفجر قضية تهريب القمح المستورد الى الشون.
وانتقد المزارعون قرار الحكومة الحالية واصفين اياه بأنه ينتقص من عوائد الانتاج ويخفض اسعار القمح، وحسب القرار تدفع الحكومة 1300 جنيها عن كل فدان، مما يعني تقديم دعم نقدي في حدود 65 جنيها لكل أردب يسلم للشون الحكومية، باعتبار أن متوسط انتاج الفدان 20 أردبا.
يذكر أن متوسط اسعار القمح عالمياً خلال موسم الحصاد الحالى للقمح المحلي، وتراوحت بين 180 الى 200 دولار للطن بما يوازي 1600 جنيها طبقاً لاسعار الصرف الحالية، أخذا فى الإعتبار أن الطن يساوي 6.6 إردب، فإن الأردب الذى يزن (150) كيلو يساوي طبقا للاسعار العالمية 240 جنيها، وبعد إضافة قيمة الدعم النقدي للإردب 65 جنيها السابق إحتسابها وفقا لقرار الحكومة، فإن اجمالي سعر الاردب بعد الدعم يصل إلى 305 جنيهات فقط مقارنة بـ420 جنيه للإردب فى القرار السنوات الماضية.
ولفت إلى أن هذا القرار سيكلف الفلاح خسارة تصل إلى 115 جنيها للأردب ويصبح إجمالي خسائر الفدان الواحد 2300 جنيها عند تسويق المحصول بنظام الدعم الجديد.
ومن جانبه قال خالد محمد عضو مجلس إدارة إحدي الجمعيات الزراعية، أن السرقة والتحايل سوف تتطور بتطور النظام الجديد لدعم زراعة القمح، وسوف يتم التلاعب في حصر الأراضي التي تزرع، بإدراج مساحات غير مزروعة للاستفادة من الدعم النقدي.
وتابع قائلا: إن نظام تسويق القمح يتحكم فيه التجار بنسبة تزيد عن 95% ويشترون المحصول من الفلاحين قبل الحصاد، فيما طالب أحد أعضاء لجنة برامج القمح بضرورة استخدام تقنية التصوير الجوي لتحديد المساحات المنزرعة، للوصول إلي الأرقام الصحيحة، وأكدوا أن الحصر الزراعي للقمح مبالغ فيه ويلجأ بعض المزارعين لتسجيل أراضيهم قمح للحصول علي حصة سماد أكبر.
وأضاف منير قوره "مزارع "وعضو مجلس إدارة إحدي الجمعيات الزراعية بالشرقية، أن الحكومة ظلمت الفلاح في هذا القرار وخفضت قيمة القمح، مشيرا إلى أن الأسعار التي أشترت بها الدولة العام الحالي بلغت 420 جنيهاً للاردب كانت مشجعة علي الزراعة، أما في ظل نظام التسعير الجديد، فإن المحاصيل البديلة كالبرسيم والثوم والبصل افضل للفلاح.
وأوضح أن زراعة القمح لا تحقق عوائد كبيرة، لافتاً أن متوسط إنتاجية الفدان لا تزيد عن 18 أردبا وبعد خصم قيمة الايجار وثمن السماد والتقاوي وتجهيز الأرض للزراعة والري والحصاد، لا يتبقي سوي مبلغ ضئيل لا يتعدي 500 جنيها صافي الربح للفلاح عن كل فدان خلال مدة زراعة القمح التي تزيد عن 150 يوماً.
وقال طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات، أن الدعم المحدد بـ1300 جنيها للفدان يحتاج الي إعادة نظر، لاستمرار زراعة القمح المحلي بنفس المساحات الحالية، منوها أن مقترح تعديل نظام دعم زراعة القمح قد تقدمت به غرفة الحبوب، لتجنب شبهات خلط الأقماح المستوردة بالمحلية، بهدف رفع القيمة إلى 2000 جنيه علي الأقل كدعم لكل فدان يزرع بالقمح.
يذكر أن الفلاحون يوردون سنويا للشون قمح يكفي لانتاج الخبز المدعم في حدود 160 يوماً فقط، لذا نلجأ للاستيراد لتوفير الخبز خلال المدة المتبقية من العام، ويتميز القمح المحلي بجودته مقارنة بالمستورد، الا أن سياسة دعم القمح الجديدة تجعل حلم تحقيق الإكتفاء الذاتى يتبخر.
وقد تعرض فى وقت سابق، محاسب باحدي شركات توريد القمح لمحاولة اغتيال بعد كشفه عن مافيا تهريب القمح المستورد إلي شون وزارة التموين لتحقيق مكاسب طائله في بلاغات رسمية، تقدم بها للرقابة الادارية والنائب العام، حيث تتبعه ملثمان واطلقا عليه ثلاث طلقات من رشاش استقرت في عنقه، ونقل علي اثرها إلي العناية المركزة.
وبستجوابه قال: أن محاولة اغتياله جاءت بعد أن نشرت إحدى الصحف القومية البلاغ الذي تقدم به للنائب العام والرقابة الادارية في وقائع الفساد التي أهدرت علي الدولة ملايين الجنيهات في الوقت الذي تقرر فيه تشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزي للمحاسبات وعضوية عدد من الخبراء، لبحث قضية الفساد في توريد القمح المحلي لشون وزارة التموين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق