تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وبدأ "صبري" مذكرته قائلا "أحتار أمري في اللغط حول المستشار جنينة وما يتردد عنه في كثير من وسائل الإعلام وساحات القضاء وما يدعيه هو في تصريحاته الكثيرة وما ينسبه من فساد داخل أغلبية أجهزة الدولة بصفة عامة والسيادية بصفة خاصة دون أن يقدم ثمة دليل على ما يدعيه ولم يجد المبلغ من سبيل يلجأ إليه لإيضاح الحقيقة سوى التقدم بهذا البلاغ للتحقيق فيما يتردد وفيما هو منسوب إلى هشام جنينة ". وأضاف "صبري"، "على الجانب الأخر تردد حول هشام جنينة العديد من علامات الاستفهام، ومنها ما يلي أولا: فريد الديب في مذكرة دفاع له في إحدى القضايا الهامة أوضح ارتباط المستشار هشام جنينه بجماعة الإخوان، حسب قوله، قائلاً: "عندما توسد الأمر لجماعة الإخوان وتولى محمد مرسي مقعد رئيس الجمهورية أخر يونيو 2012، بدأ في تنفيذ مخطط الجماعة لأخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها، و أصدر بتاريخ 6 من سبتمبر 2012 القرار الجمهوري رقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات". وأضاف "الديب" في مذكرته، أن المستشار هشام جنينة فور تولي مهام منصبه، انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل في إطلاق العديد من التصريحات التي زعم فيها بأن الفساد المالي يضرب أطنابه في وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات الجوفاء المجردة عن أي دليل، تصريحاته في إحدى الجرائد المصرية الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014". وأوضح أن هجوم "جنينة" على القضاء تمثل في إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادي القضاة، بزعم أن هناك مخالفات بها، على الرغم من أحكام محكمة النقض التي انتهت أكثر من مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شؤون القضاة التي يختص بها ـ دون غيره ـ مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند، وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي حينها. وتابع فريد الديب قائلا "إلا أن تصدي أسد القضاة المستشار أحمد الزند، حين كان رئيساَ لنادي القضاة، كشف عن سوء نيته، وأماط اللثام عن حقيقة هويته من حيث انتمائه إلى جماعة منحرفة أنشأها الإخوان داخل القضاء وأطلقت على نفسها (قضاة من أجل مصر)، وكان الغرض من إنشائها هو أن يقوم أعضائها بهدم القضاء من داخله، تماماَ مثلما أنشأ النظام الحاكم خلال الستينات داخل القضاء ما يسمى (التنظيم الطليعي) الذي كانت مهمة المنخرطين فيه العمل على هجر تقاليد القضاء الراسخة، وذلك بالتجسس على زملائهم، وكتابة التقارير عن ميولهم، بغية تقسيم القضاة إلى مناوئين لأكاذيب ودعايات النظام الحاكم، ومؤيدين له، فكانت الحظوة للفئة الثانية، أما الفئة الأولى فكان مصير رجالها العزل والإبعاد في مذبحة لم يشهد لها القضاء مثيلاَ من قبل ولا من بعد جرت وقائعها في 31 أغسطس 1969". وقالت المذكرة: "إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تنوي إلحاق الأذى بالقضاء وتضمر السوء لرجاله الشم، لكن الوقفة الجسورة التي قام بها رجال القضاء بقيادة المستشار أحمد الزند، كان لها فضل وقف العدوان عليهم واستقلالهم، وبعد الكشف عن أعضاء خلية (قضاة من أجل مصر)، أحيلوا إلى التحقيق التأديبي، وتم فصل من فصل بها، ومازال هناك من ينتظر، ومن بينهم المستشار هشام جنينة ". ثانيا: اتهام توفيق عكاشة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه "أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية"، وأضاف إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك، وأن أحد أقارب "جنينة" أيضا متورط في أعمال إرهابية داخل مصر، لافتًا إلى أن هشام جنينه سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح أكثر من مرة. ثالثا: هجوم الإعلامي مصطفى بكري على "جنينة" قائلا إنه "يثير مشكلة بإجراء حوارات مع عدد من الصحف حول قانون رئيس الجمهورية بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية دون دليل على نية القانون بعزله"، مشيرا إلى أن القانون لا يقصده من قريب أو بعيد هو غير قابل للتشكيك. وطالب "بكري" المسؤولين بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه لأن له توجها سياسيا معروفا والذي عينه في هذا المنصب الرئيس الأسبق محمد مرسي، موضحا أن دور "جنينة" أصبح تحريضيا والهدف منه هدم مؤسسات الدولة . رابعا: الإعلامي أحمد موسى قال في برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" إن مسؤول رقابي كبير متزوج من فلسطينية حصلت على الجنسية المصرية يمتلكون مزرعة في بلبيس بالشرقية تضم ابنة مفتي الإرهاب القرضاوي، وتم العثور داخل المزرعة على منصات إطلاق صواريخ هاون وعدد كبير من البنادق الآلية ومصنع كامل للمواد المتفجرة والقنابل. وأضاف "موسى"،: "للأسف ابنة هذا المسؤول الرقابي الكبير تعمل حاليا في النيابة الإدارية، وتدربت عند أحمد كمال أبوالمجد في مكتب (بيكرز أند ماكنزي). واختتم "صبري " مذكرته قائلا: "هذا قليل من كثير حول ما يتردد عن جنينة وحفاظا على الدولة المصرية التي ينتمي إليها أن يتقدم بهذا البلاغ للتحقيق فيما ورد به من وقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وترفق حافظة مستندات مؤيدة لما ورد به ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق