ناجي هيكل يحلل لغز المليارات التى هربها حسين سالم بعد ثورة يناير بطائرة خاصة من مطار شرم الشيخ
عندما تنحى مبارك كانت هناك الكثير من الأحاديث عن ثروته، وظهر اسم رجل الأعمال الغامض حسين سالم، بوصفه مفتاح كل الألغاز حول مبارك والعائلة والثروة، وظل سالم اسما غامضا، كان اسمه يتردد خلال التسعينيات همسا ولم يكن معروفا إلا فى إطار النخبة، وتم التعتيم على اسمه فى استجواب بمجلس الشعب، وكان سالم يمتلك امبراطورية أعمال فى مجالات البترول والسياحة، والعقارات، وكان تقريبا هو باب منتجع شرم الشيخ. ولم تكن له صور معروفة فى الصحف باستثناء صورة واحدة، بعد تنحى مبارك ذكر اسم حسين سالم بوصفه الرجل الذى هرب ثروة مبارك للخارج، وأنه غادر مصر فى ذروة أحداث يناير 2011، وفشلت كل محاولات القضاء المصرى طوال أكثر من 3 سنوات لإعادته، حيث يقيم هو وأولاده فى إسبانيا، التى يحمل جنسيتها، وراجت تقارير على شبكة الإنترنت أن حسين سالم استقل طائرته الخاصة من مطار شرم الشيخ، ومعه صناديق تحتوى على ملايين الدولارات حملها فى صناديق الى الخارج. لكن حسين سالم نفسه سخر من هذه القصة، وقال إن عالم البيزنس لا يعرف نقل هذه الكمية من المال السائل، وهناك طرق عديدة لنقل الأموال عبر مسارات طبيعية، خاصة أنه رجل أعمال معروف ويحمل ثلاث جنسيات غير الجنسية المصرية.
حسين سالم رجل مخابرات ترك الجهاز لكنه لم يترك علاقته بالعمل داخل منظومة الأمن والاتصال، ضمن نظام معروف بأن رجال المخابرات عندما يتقاعدون يسمح لهم بإقامة شركات أو بيزنس، لا يكون بعيدا عن العمل الاستخبارى والأمنى، باعتبارهم محل ثقة. حسين سالم، كان يعمل مع شركة النصر للتجارة وهى إحدى الشركات المصرية التى أنشئت بمعرفة المخابرات فى الستينيات وكانت تقوم بأدوار فى أفريقيا وآسيا ودول العالم، ومن خلال عمله مع شركة النصر ارتبط حسين سالم بشبكة علاقات واسعة تجارية وسياسية، منها علاقة قوية ربطته بقيادات الإمارات والشيخ زايد بن سلطان. وكان يرتبط بعلاقة مع حسنى مبارك من نهاية الستينيات، توطدت بعد تولى مبارك منصب نائب الرئيس السادات،
وكشف الباحث والصحفى الأمريكى «جوزيف ترينتو» فى كتابه «مقدمة للإرهاب» أنه بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978 أوفت الولايات المتحدة ورئيسها جيمى كارتر بوعدها فى تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لمصر، وكان نقل المعونة يتم بمعرفة حسنى مبارك نائب الرئيس، وكان النقل يتم من خلال شبكة ضمت كمال أدهم رئيس المخابرات السعودية وقتها ومحمد عبدالحليم أبوغزالة الملحق العسكرى فى السفارة المصرية بواشنطن، ومنير ثابت شقيق سوزان ثابت، ومعهم كان رجل الأعمال حسين سالم الذى كان يمتلك شركة «يترسام» إحدى شركات الخدمات، ونقل الأسلحة والمعدات، بالتعاون مع شركات أمريكية أو أوربية يديرها أيضا رجال استخبارات سابقون.
حاول حسين سالم فعل ذلك من خلال شركة «يترسام» وعندما طلب من البنتاجون الترخيص لشركته بنقل السلاح أخبره المسؤول «ثون ماربود» أنه لابد له أن يكون له شريك أمريكى حتى يتم ترخيص الشركة. وكان مبارك وأبوغزالة ومنير ثابت على علاقة وثيقة بالمسؤول «ثون ماربود».. ودعموا إيجاد شريك أمريكى لـحسين سالم وتكونت شركة إيتسكو «الشركة المصرية الأمريكية للنقل والخدمات» وأصبح سالم يمتلك %51 من الأسهم وتوم كلاينز ضابط مخابرات أمريكى سابق %49.. ووقتها سمح وليام كيسى المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية لشركة «ايتسكو» بنقل الأسلحة الأمريكية إلى المجاهدين الأفغان، واتفق أن تشحن مصر أسلحتها السوفيتية القديمة إلى أفغانستان مقابل أسلحة وتكنولوجيا أمريكية حديثة. وتم ذلك عبر السعودية وبترتيبات مع كمال أدهم رئيس المخابرات السعودية وقتها، وكان الرئيس أنور السادات على علم بالاتفاق ضمن دعمه للجهاد ضد الغزو السوفيتى.
كان حسين سالم حسب القانون الأمريكى يستأجر شركة شحن بحرى أمريكية لنقل الأسلحة هى شركة «هوبل مان للشحن البحرى». لكن مراجعة فواتير نقل السلاح من شركة «ايتسكو» كشفت عن مغالطات ومغالاة فى حساب تكاليف الشحن والنقل، وعندما علم السادات طلب من نائبه حسنى مبارك التحقيق فى هذه المخالفات. كما اعترضت وكالة الأمن القومى الأمريكى برقيات من حسين سالم كشفت عن أن منير ثابت «صهر مبارك» كان هو حلقة الوصل بين مبارك وعمليات نقل السلاح الأمريكى لمصر.. وفى 27 أكتوبر 1981 فتحت المباحث الفيدرالية الأمريكية تحقيقا فى مخالفات شركة «ايتسكو»، ونشرت الواشنطن بوست وقتها عن مخالفات ارتكبها منير ثابت فى نقل الأسلحة الممولة من المعونة.
ووصلت القضية أمام محاكم فلوريدا بالولايات المتحدة، وكتب الصحفى الأمريكى الشهير وقتها جاك أندرسون عن الاتهامات الموجهة للشركة واتهموا حسين سالم بالحصول على 73 مليون دولار زيادة فى تكاليف الشحن والنقل.
ودفع حسين سالم غرامة ضخمة، وقال ردا على ذلك إن قضية ايتسكو تدخل فيها الرئيس الأمريكى رونالد ريجان استنادا إلى المصلحة الأمريكية العليا ودواعى الأمن القومى، وتمت تسوية قضائية دفع فيها حسين سالم 24 ألف دولار أمريكى غرامة هو ومنير ثابت مناصفة وقال: لم يحكم فيها بمنعنا من دخول أمريكا وترددت أنا ومنير على أمريكا عشرات المرات.
القضية فى مجلس الشعب.
وفى عام 1984 أدلى حسنى مبارك بحديث لمكرم محمد أحمد رئيس تحرير مجلة المصور، سأله مكرم عن تجارة السلاح ومخالفات صهره منير ثابت قال مكرم محمد أحمد: فى واشنطن نشر الصحفى جاك أندرسون مقالا تحدث فيه عن شركة نقل كانت تتولى شحن الأسلحة الأمريكية لمصر وقال إنه كان لصهركم الذى يعمل مديرا لمكتب مشتريات الأسلحة فى العاصمة الأمريكية مصالح مع هذه الشركة. وذكر أسماء بعض المسؤولين المصريين الآخرين. هل يمكن أن تقول لنا شيئا تعليقا على هذه القصة؟
مبارك: نعم لقد قرأت ما كتبه «جاك أندرسون» والغريب فى الأمر أن أندرسون كتب فى هذا الموضوع قبل ذلك ولم يذكر اسم صهرى ولكن لماذا عمد إلى أن يعيد كتابة القصة مرة أخرى عندما تم ترشيحى لمنصب رئيس الجمهورية. هذه المرة زج الصحفى الأمريكى باسم صهرى مع أننى واثق من تصرفاته، وعلى يقين بأنه غير متورط فى أى لون من هذه التصرفات.. وأقول لك: إننى لن أرحم أحدا حتى ولو كان أخى، حتى ولو كان أقرب الأقرباء، وقال مبارك: حتى من قبل أن أكون نائبا لرئيس الجمهورية كان تحت يدى وفى نطاق تصرفاتى حسابات بالملايين، ما كان أحد يمكن أن يعرف عنها شيئا، وطوال حياتى وحتى من قبل أن أدخل العمل العام لم أكره شيئا قدر الذين يمدون يدهم إلى مال الغير.. لكن قضية علاقة مبارك بتجارة السلاح تجددت فى عام 1990 أمام مجلس الشعب، حيث تقدم النائب الوفدى السابق علوى حافظ فى 5 مارس 1990 باستجواب فى مجلس الشعب وتعرض فيه للمحاكمة التى تعرض لها رجل الأعمال حسين سالم صديق حسنى مبارك فى أمريكا بسبب مخالفات
شركة «ايتسكو»، واتهم علوى حافظ مبارك وقال: إنه هو صاحب الاسم الكبير فى مصر الجديدة.. هذه الشخصية منحت صديقها رجل الأعمال الغامض آلاف الأفدنة فى سيناء وأقام عليها قرية سياحية واحتكر تصدير البترول لإسرائيل، وأصدر علوى حافظ كتابا سجل فيه وقائع الاستجواب. وقال إن مجلس الشعب وافق على مناقشة الاستجواب لكن اشترط رئيس المجلس الدكتور رفعت المحجوب وكمال الشاذلى حذف أى أسماء. إنه قدم مستندات الى الدكتور المحجوب حول شركة السلاح التى ساهم فيها حسنى مبارك مع حسين سالم صديق مبارك ومنير ثابت واللواء عبدالحليم أبوغزالة مع شركة «الأجنحة البيضاء» الأمريكية واتهمهم بالتلاعب بالمعونات والحصول على عمولات بالملايين. وأثناء الاستجواب حمل صفوت الشريف تعليمات من مبارك للمحجوب طالبه فيها بشطب كل الأسماء من المضبطة. وبالفعل فإن المحجوب شطب كل الأسماء، وقرر حفظ الاستجواب والعودة للجدول. وكان السماح بمناقشة الاستجواب أحد أسباب الخلاف بين مبارك والمحجوب.
حسين سالم من جانبه، كان على علاقة قوية بمبارك وأسرته، وكان يقوم بخدمات للعائلة يقول إنها خدمات من واقع الصداقة، وكما كان يقول إنه لا يعمل وحده، لكنه يعمل بمعرفة السلطات والأجهزة، وكان حسين سالم هو من أقنع مبارك بالانتقال للإقامة فى شرم الشيخ، وأقام له مسجدا، ومركز مؤتمرات ضخم استضاف مؤتمرات السلام وغيرها، وكان مبارك كثيرا ما يدعو الزعماء العرب والأفارقة والأجانب لقضاء الإجازات فى المنتجع، واتسعت أعمال حسين سالم فى مجالات تصدير البترول لإسرائيل، والغاز بعد ذلك، وكان شريكا فى شركة ميدور لتكرير البترول التى أقيمت بشراكة مصرية ــ إسرائيلية.
ويروى الدكتور كمال الجنزورى فى مذكراته عن مشروع شركة ميدور لتكرير البترول ويقول: مشروع لم أرتح له أبدًا فى أى وقت من الأوقات، إنه مشروع ميدور لتكرير البترول، وهو مشروع مصرى/إسرائيلى مشترك، وكانت نسبة المشاركة المصرية فى البداية %60 و%40 للجانب الإسرائيلى.
يقول الجنزورى: تلقيت اتصالًا من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، أوائل يوليو 1997، يطلب التوصية لدى البنك المركزى بضمان قرض أجنبى، لاستكمال تمويل المشروع المصرى - الإسرائيلى، ميدور لتكرير البترول.
اتصلت بالسيد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الذى أخبرنى أن المطلوب ليس ضمان نصيب الجانب المصرى فى القرض فقط، لكن ضمان القرض كله بما فيه حصة الجانب الإسرائيلى، وهو ما رفضته ورفضه معى السيد إسماعيل حسن، وقد أكدت عليه ألا يعطى ضمانًا إلا لحصة مصر مهما كان الضغط عليه.
إزاء هذا الموقف الحاسم، فوجئت بزيادة حصة الجانب المصرى فى المشروع إلى %80، وحصة الجانب الإسرائيلى انخفضت إلى %20، ومع ذلك استمر إصرارى وإصرار رئيس البنك المركزى على رفض ضمان الـ%20 الخاصة بالجانب الإسرائيلى، وهذا ما تم فعلًا، ومن العجيب أن نصيب الجانب المصرى البالغ %80 تبين أن فيه %20 نصيب رجل الأعمال حسين سالم، وعند إعادة هيكل الملكية تم تقييم قيمة السهم بألف دولار.
يقول الجنزورى: جاءنى بعد بضعة أشهر حسين سالم ليطلب الموافقة على بيع %20 من الأسهم فقلت: هذا أمر لا يخصنى، بيعًا أو شراءً، اذهب إلى المالكين والمختصين بهذا الموضوع. وأسقط الأمر فى يده، ولم يجد الإجابة التى تريحه. وعند انصرافه سألته من قِبل العلم بالشىء: إن شاء الله ناويين تبيعوا السهم بكام؟!
فقال: بـ4 آلاف دولار!
يقول الجنزورى: صدمنى الرقم، فقلت: إزاى؟! السهم من 4 شهور كان بألف دولار، يقفز إلى 4 آلاف دولار، إيه اللى حصل، المشروع لم يأت بجديد ليتغير السعر ويتضاعف أربع مرات، فهل التقييم الأول كان أقل من الواقع أم أن التقييم الأخير أكثر من الواقع؟ أحسست أن الأمر فيه شىء.. وسكت عندما لاحظ الضيق فى وجهى.
وبعد قليل اتصلت باللواء عمر سليمان وأخبرته بما جرى. فقال: «تعقيبًا على سعر البيع» أهى تجارة بأه!!
سالم من جانبه، كان متهما مع مبارك فى قضية قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، التى اتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمى وتمت تبرئته، حيث أعلن فهمى أن تصدير الغاز لإسرائيل كان قرارا سياسيا وسياديا، بينما قال حسين سالم إن الغاز كان ضمن تفاصيل سي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق