بالأسماء.. الجنرالات يحتلون البرلمان بالأسماء.. الجنرالات يحتلون البرلمان
عسكريون: السيسي وراء ترشحنا للبرلمان.. أحزاب: لا دور لهم خارج المجلس يتنافس نحو 5936 مرشحاً
فرديًا، إضافة إلى 12 قائمة، على 568 مقعدًا فى البرلمان من بينهم 120 عضواً سيدخلون البرلمان عن
طريق القوائم. وشهدت قوائم التحالفات الانتخابية
غزواً من اللواءات والضباط السابقين والمتقاعدين من الجيش والشرطة، الذين ترشحوا تحت
مسمى شخصيات عامة ومستقلة مما، أدى إلى تعرضهم لانتقادات واسعة من خبراء السياسة ومن الأحزاب أنفسهم الذين أكدوا أن ترشح ضباط
الجيش والشرطة يجعل البرلمان مؤسسة عسكرية أكثر من أن يعبر عن إرادة المصريين. متقاعدو الجيش
والشرطة فى الطريق إلى البرلمان عدد لا يستهان به من قيادات الجيش والشرطة، أعلنوا
ترشحهم للانتخابات البرلمانية، ففى محافظة الجيزة ترشح العقيد حسنى عبد الفتاح، ضابط شرطة متقاعد، اللواء سفير نور،
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء وضاح الحمزاوي، العميد عبد الحميد فرحات. وفى أسيوط ترشح
المقدم محمد الصحفي، وعميد قوات مسلحة، محمد عبد السلام، بالمعاش، العقيد علاء سليمان،
العقيد محمد عبد اللاه، نائب مأمور قسم ثان أسيوط، الضابط بنجدة أسيوط، أحمد محمود عبد العال،
وكيل مباحث التهرب الضريبى بمنطقة، العقيد أمين طنطاوي، رئيس قسم المرافق بمديرية أمن أسيوط، العقيد طارق حسين، عميد
القوات المسلحة، علاء خير الله فضلا عن رئيس مباحث المطار، العقيد ثروت يحيى وفى المنوفية، ترشح أحمد رفعت محمد سعيد ضابط شرطة
بالمعاش، وعادل زكى الصعيدى ضابط شرطة بالمعاش. وفى الإسماعيلية ترشح اللواء أشرف
عمارة، اللواء إبراهيم إمام، ضابط شرطة، وينافس المقدم أحمد شعيب عن مدينة
أبو صوير، بالإضافة إلى اللواء صلاح
الدين أحمد حسين، عبد الناصر مكرم حسين، ضابط الشرطة السابق. وفى غرب الدلتا
جاء هشام محمد عمارة، ضابط الشرطة السابق، ولواء الشرطة السابق يحيى عيسوى، اللواء عصام
الدين بدوى، واللواء سمير زاهر، اللواء عبد الرافع درويش، اللواء محمود العيسوى. وعلى رأس شمال
ووسط وجنوب الصعيد جاء اللواء سعد الجمال، مساعد وزير الداخلية، واللواء يحيى كدوانى،
وكيل المخابرات العامة سابقاً، والمقدم
عبدالنبى محمد الشعينى. وفى جنوب ووسط الدلتا ترشح اللواء سمير
سلام، محافظ الدقهلية السابق، واللواء سيف الإسلام عبدالبارى، نائب محافظ القاهرة
السابق، واللواء جمال علام الفريق، حسام خيرالله، وكيل جهاز المخابرات السابق. وترشح فى محافظة
أسوان العميد صلاح عفيفى مأمور قسم شرطة أسوان السابق، اللواء حسين كويز،العميد محمد
فراج. كما أعلن رئيس اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهورى السابق ترشحه على مقعد
الفردى بالفيوم. وفى الزقازيق أعلن اللواء أركان حرب حسن محمد السيد ترشحه كما
ترشح العقيد أشرف شمروخ على مقعد الفردى بدائرة نجع حمادي. اللواء مرسى محمدين خلف الله وكيل جهاز
المخابرات السابق ترشح عن مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد. "فى حب
مصر" الأكثر استعانة بجنرالات الجيش والشرطة قائمة «فى حب مصر » ضمت العدد
الأكبر من أفراد الجيش والشرطة بـ7 من
المرشحين أبرزهم اللواء سامح سيف اليزل، إلى جانب اللواء كمال عامر،
مدير المخابرات
الحربية الأسبق. يليها قائمة "تحالف الجبهة المصرية" و"تيار
الاستقلال"، والتى تضم اللواء عصام الدين محمد بدوي، والعميد يونس أبو جبير. فيما يضم حزبا
"حماة الوطن" و"الجمهورى المصرى" اللواء محمد غباشى، وهو لواء جيش
سابق اللواء مدحت
الحداد لواء جيش سابق، يترأس حزب "حماة مصر"، ويشترك مع اللواء عبد الرافع درويش فى تحالف
انتخابى واحد هو "معا تحيا مصر"، وهو يعتبر أكبر تحالف يضم عددًا من لواءات الجيش والشرطة
المتقاعدين. حزب "فرسان مصر" يضم اللواء عبد الرافع درويش لواء
جيش سابق. كما يترشح اللواء طه سيد طه نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى السابق فضلا عن أن حزب
النور استعان بمحمد مسعد سالم العليمى، وهو ضابط إشارة سابق للترشح على قوائمه. "أحزاب"
3 فوائد لترشح رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات رأت الأحزاب فوائد عديدة من ترشح
رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات
البرلمانية، قال وحيد الأقصرى, رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى, إنه
من حق رجال الجيش
والشرطة أن يمارسوا حقهم السياسى الذى كفله لهم الدستور سواء كان بالترشح للانتخابات أو غيرها طالما ترك منصبه
العسكري. وأضاف الأقصرى فى تصريحات خاصة لـ"المصريون", أن
دخول رجال الشرطة والجيش البرلمان سيضفى المزيد من الرخاء والتقدم لمصر, لأن
أغلب رجال الشرطة والقوات المسلحة لديهم الكفاءة الإدارية, خاصة الالتزام والضبط المسيطر عليهم فى كافة المجالات. فيما قال اللواء
محمد غباشي، أمين الإعلام بحزب حماة وطن إن هناك مطالب بأن يضم البرلمان المقبل أصحاب
الخبرات العسكرية السابقة سواء من ضباط الجيش أو الشرطة المتقاعدين، مشيرًا إلى أن عدد المرشحين
العسكريين عن الحزب 10مرشحين من أصل
120 مرشحًا.
وأضاف غباشي، أن العسكريين السابقين لديهم خبرة فى كيفية
الحفاظ على الأمن
القومي، مؤكدا أن حزبه يعتمد فى الانتخابات البرلمانية على مرشحين
عسكريين بجانب
المدنيين. أحزاب: ترشح رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات كارثة رفض عمار
على حسن، عضو الأمانة العامة للجنة انتخابات قائمة "صحوة مصر"، ترشح رجال الجيش والشرطة فى
الانتخابات، قائلاً: إن "إقحام الجيش فى السياسة أمر مرفوض، لأن هذه مؤسسات تعمل لصالح
الوطن وتقف على الحياد، وإذا سمح بهذا فهو بمثابة خطر كبير، وقد يؤدى إلى كارثة بكل المقاييس". وفى نفس
السياق، قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب "الحرية"، إن "الدعوة ليست مناسبة
فى هذا التوقيت، لأن هناك التزامًا عسكريًا، والجيش والشرطة درع محايد وحامى للوطن، مشيرًا إلى أن وجودهما فى
كشوف الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح من الممكن أن يؤدى لإضعاف موقفهما، وهذه ليست ميزة إضافية. كما شدد الدكتور
محمود العلايلي، عضو اللجنة العليا لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة ابتعاد أفراد الجيش
والشرطة عن العمل السياسي، مشيرًا إلى أن عدم انخراطهما فى السياسية يجنبهما أمورا هما فى
غنى عنها. وفى نفس السياق، أكد معتز الشناوي، أمين الإعلام بحزب التحالف
الشعبى الاشتراكى عدم أحقية ضباط الجيش والشرطة فى الترشح للانتخابات البرلمانية وذلك لأنهم المشرفون على هذه
الانتخابات، وبالتالى سيفقدوها الحياد وستتصف بعدم الدستورية ومن ثم حل مجلس الشعب المنتخب. خبراء: ترشح رجال
الجيش والشرطة لن يكون فى مصلحة مصر علق المحلل السياسي, حسنى السيد, على ترشح رجال
الجيش والشرطة فى الانتخابات قائلا: "إن عددهم ليس كبيرًا وإنها ظاهرة ليست جديدة,
مؤكدًا أنه يجب
على أفراد الجيش أو الشرطة أن يكونوا خارج نطاق خدمتهم لأن الدستور يلزمهم بذلك. وأوضح السيد،
خلال تصريحات خاصة لـ"المصريون", أسباب ترشح رجال الشرطة والقوات المسلحة
فى البرلمان, وهو أن أغلبية المرشحين لديهم طموح سياسى يريدون أن يحققوه من خلال دخول البرلمان وهناك من
يريد أن يتمتع بالسلطة والسيادة وهناك من يترشح لتكمله ما ورثه من إبائه وأجداده, وهناك من يترشح لتحقيق وجلب ثمار شخصية وبناء
المشروعات الخاصة, لذلك الدستور يلزم كل مرشح بتقديم تقرير ذمة مالية قبل دخوله البرلمان وبعد
خروجه منه. فيما قال محمود حمزة, الخبير السياسي، إن أغلب الضباط المرشحين
من أبناء الصعيد والباقى من القاهرة والجيزة, مؤكدًا أن فرص هؤلاء فى الفوز كبيرة جدًا وخاصة لأنهم خدموا
دوائرهم كثيرًا خاصة فى فترة خدمتهم العسكرية. وأوضح حمزة, أن ترشح رجال الشرطة على الأخص لرغبة لوزارة الداخلية فى أن يكون لها نواب يعبرون عما
تريده الوزارة فى البرلمان, خاصة أنهم فى كلا الحالتين رابحين لأنه فى حالة خسارة المرشح فى
الانتخابات سوف يعود لمباشرة أعماله مرة أخرى فى الوزارة وفى حال فوزه فى الانتخابات سيحقق مصالحه الشخصية ومصالح الوزارة. ومن جهته قال
أكرم ألفي, الباحث فى الشئون البرلمانية، إن نسبة ضباط الجيش والشرطة السابقين المرشحين فى
الانتخابات البرلمانية المقبلة من 6 إلى 7% من المرشحين بالجولة الأولى من
الانتخابات، متوقعًا نسبة الفوز للضباط السابقين بالمرحلة الأولى من
الانتخابات 15 %. وأضاف ألفي، أن أكبر نسبة للضباط السابقين تتمثل فى محافظات
الصعيد حيث تصل
النسبة إلى 20% من المرشحين بنجع حمادي، موضحًا أن عائلات الصعيد
أصبحت ترشح
الضباط من بينهم وبالتالى تتحكم العصبية والنظام القبلى والعائلات بشكل أساسى فى اختيار
المرشحين. بينما قال البرلمانى السابق نبيل مطاوع، إن اختيار عسكريين
للمناصب التنفيذية وتمثيلهم فى البرلمان سيثير تساؤلات لدى المجتمع الدولي، وهو ما لن يصب بدوره فى صالح مصر,
وأضاف أن البرلمان القادم يحتاج كل الخبرات، وفيما يتعلق الخبرات العسكرية، فيكفى أن يكون أغلب
أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى من العسكريين على أن يعاونهم بعض النواب المدنيين. مرشحو الجيش
والشرطة: هناك حملة لإقصائنا من الحياة السياسية اللواء محمد الغباشى، مرشح عن
دائرة مدينة نصر، قال هناك حملة ممنهجة
لإقصاء العسكريين من البرلمان, برغم من أن العسكريين هم وحدهم
القادرون على حماية
البرلمان القادم ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية, مشيرًا إلى أن الترشح للبرلمان حق لنا يكلفه
القانون والدستور. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن المجال أمام العسكريين
أصبح خصبًا لخوض
غمار الحياة السياسية, والاستفادة من خبراتهم خاصة بعد التقاعد والتحول من رجال عسكريين إلى
رجال مدنيين. وعن أسباب ترشحهم للبرلمان المقبل، قال غباشى "لأننا
رأينا أن الدولة
تنازعتها مجموعة من اللصوص منهم الإخوان والجماعات الإسلامية
وغيرهم, ولا نريد
أن يتكرر الأمر مرة أخرى فى البرلمان القادم, وحتى نفوت الفرصة عليهم للعبث بمقدرات الوطن, وأبرز
الأمثلة على ذلك أننا قمنا بحماية وزارة الدفاع فى الوقت الذى أراد الإخوان واللصوص اقتحامها فيه. ومن جانبه قال
قال اللواء طه السيد المرشح عن دائرة مدينة نصر "المرحلة القادمة
تحتاج إلى خبرة العسكريين فى البرلمان المقبل, خاصة أن القوات المسلحة هى من قامت بتنفيذ كل
المشروعات فى الفترة الأخيرة, مشيرًا إلى أن الرافضين لترشحهم يسعون إلى إخلاء الساحة أمامهم
لمعرفتهم مدى تأثير السياسيين على الشارع خاصة أن الشارع المصرى يأمل خيرًا فى العسكريين بأن ينهجوا طريق الرئيس عبد
الفتاح السيسى, ويؤيدوه للخروج بمصر من محنتها التى تمر بها حاليًا. وأضاف فى تصريحات خاصة
لـ"المصريون"، أن هناك استخدام أساليب رخيصة من الدعاية المضادة, وترويج الكثير
من الشائعات لمحاولة بث الرعب فى نفوس
الجماهير من المجلس العسكرى, كما أن هناك هجمات صحفية على مرشحين
الجيش والشرطة
قائلاً: "تلك الهجمات لن تثنينا عن ممارسة حق من حقوقنا كمواطنين مدنيين, كما لم تبعدنا عن
الانتخابات فنحن مواطنون مصريون قبل أن نكون برلمانيين".
ملحدون على أعتاب البرلمان ملحدون على أعتاب البرلمان طباعة 12 دينا العوفى السبت, 17 أكتوير 2015 20:11 الحرقان: إلغاء جامعة الأزهر أولى أولوياتنا فى
حالة نجاحنا فى الانتخابات..
«الدعوة السلفية»: نجاح الملحدين لن يؤثر علينا فهم بذرة لم تنضج بعد.. وسياسيون: لا يحق لملحد دخول البرلمان
والمسئول عن ذلك لا يحق أن يكون رئيسًا لحزب أو قائمة "الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه
سبيلا" شعار الملحدين فى برلمان 2015 الذين ارتدوا الأقنعة وتستروا خلف
الأحزاب مخفين هويتهم أحيانًا أو معروفين بعلمانيتهم أحيانا أخرى أو مدعين للإيمان فى كثير
من الأحيان، ليبدو برلمان 2015 مخالفًا لبرلمان الحزب الوطنى أو الجماعات الإسلامية وإنما امتد الأمر لدخول فئة جديدة
تنازعهم على الكرسى من الملحدين والشيعة الذين خاضوا الانتخابات تحت قيادة أحزاب رافضين الإعلان
عن أسمائهم أو حتى الأحزاب المنتمين إليها، خوفا من محاربة المجتمع لهم الذى لم يصل إلى درجة النضج الكافية كما يرى
الملحدون، راغبون فى أن يضعوا المجتمع أمام الأمر الواقع ليجد الناخب نفسه فيما بعد قد اختار ملحدًا
أو شيعيًا ليمثله . ومن الواضح أن رغبة الملحدين والشيعة فى التواجد والظهور باتت
أمرًا واضحًا حيث أنشأوا صفحات لهم على موقع التواصل الاجتماعى رافعين شعار "لقد
عشنا فى الظل ولن
نموت فى الظل" وقد أعرب الملحدون على أنهم لن يعلنوا أهدافهم صراحة، ففى بادئ الأمر
سيخوضون الانتخابات حاملين فكر الحزب الذين سيستظلون به وبعد فوزهم سينشروا الفكر العلمانى ويطالبون
بكثير من المطالبات والمفاهيم التى شاعت فى عهود سابقة يروا أنها خطأ فى هذه العهود يجب
القضاء عليه
كجامعة الأزهر . الملحدون: "إلغاء جامعة الأزهر أولى أولوياتنا فى
البرلمان" أحمد الحرقان، أحد نشطاء الملحدين، قال إنهم سيخوضون
انتخابات البرلمان هذا العام وبأعداد كبيرة تحت مظلة العديد من الأحزاب الكبرى، مشيرًا إلى
أن بعضهم معروف
فى الوسط الثقافى والبعض معروف بانتمائه العلمانى والبعض متستر يعتقد البعض أنه مؤمن، مشيرًا إلى أنهم
سيخوضون الانتخابات معلنين أهداف مطابقة للحزب أو القائمة المنضمين إليها . وتابع الحرقان،
أن أهم ما يطمحون لتحقيقه هو إلغاء جامعة الأزهر التى يعتبرها الملحدون من أكبر أخطاء
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، منوها إلى أنهم غير مهتمين بتيار الإسلام السياسى ولم يخوضوا
الانتخابات من أجل معاداته مثل ما يشاع حيث وجودهم فى البرلمان كوميديا سوداء يسيئوا
لمشروعهم وفكرهم
بخوضهم الانتخابات ودخولهم البرلمان حيث أصبحوا أضحوكة . وأوضح الحرقان،
أن الملحدين يرغبون فى توعية الناس بالقضايا العلمانية والتنويه لقضايا حرية المرأة
والمساواة، مشيرًا إلى أن الملحدين يخوضون الانتخابات بأعداد كبيرة وبعضهم فرصتهم فى الفوز
ضعيفة والبعض الآخر نسبة نجاحه مؤكدة، رافضا التصريح عن الأسماء المرشحة من الملحدين معتبرين هذه وسائل دعاية سلبية لأن
المجتمع ليس بالنضج الكافى للسماح بالتصويت لنا لذا لا يمكن الإفصاح عن هوية الملحدين ولا عن أسماء
الأحزاب الذين سيخوضون البرلمان تحت مظلتهم
. وعبر الحرقان، عن حالة الدهشة من تساؤل المصريين عن سر
خوضهم للانتخابات،
مشيرًا إلى أن الملحدين لهم دورا بارزا فى الحياة السياسية وقد
أقاموا العديد من
الندوات فى الكثير من الأحزاب على رأسهم المصريين الأحرار، الجبهة الديمقراطية، الشيوعى المصري، التجمع،
المصرى الديمقراطى، رافضا التصريح عن الأحزاب الداعمة لهم فى البرلمان قائلاً: إن الأحزاب ستنفى وتتنصل من انتمائنا لهم . برهامي: نجاح
الملحدين فى البرلمان لن يؤثر على السلفيين ولا الليبراليين فهم مازالوا بذرة غير ناضجة ترددت العديد من الأصوات حول
سبب ظهور الملحدين والشيعة فى برلمان هذا العام، فالبعض ربط بين ظهورهم وبين رغبتهم فى
مهاجمة تيار الإسلام السياسي، إلا أن الدعوة السلفية مازالت ترى أنهم لا خوف منهم حاليا لكن الانتباه إليهم ضرورة لكى لا تقوى
شوكتهم. فى هذا الإطار أكد ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة
السلفية، لـ"المصريون" أن خوض الملحدين والشيعة للانتخابات وفوزهما لن
يؤثر على حزب النور
أو الدعوة السلفية، مشيرًا إلى أنه كان متوقعًا خوضهم الانتخابات البرلمانية لرغبتهم فى
الانتشار بكل الطرق والوسائل الممكنة وذلك ضمن مخطط كبير من إيران مع المخططات الغربية رغبة فى تقسيم
المجتمع العربى . وأشار إلى أن مطالبات الملحدين بإلغاء جامعة الأزهر فى حالة
نجاحهم فى الانتخابات أمر مخالف للدستور الذى ينص على مرجعية الأزهر والشريعة، مؤكدا أن الملحدين والشيعة لن يمثلا
خطرًا فى بادئ الأمر وإنما بعد مرور الوقت ستمتد شوكتهما ويزداد عددهما وهذا هو الخطر الحقيقى
الذى لم تدركه الأحزاب التى قبلت انضمامهما لها وقد يكون السبب حاجة هذه الأحزاب للتمويل هو ما دفعها لقبولهم، خاصة وأن كان
وراؤهم دولة بحجم إيران اقتصاديًا وعسكريًا. وتابع برهامي، أن الخطر سيزيد بمرور
الوقت مع محاولات التشييع التى ستنتشر فلابد من الانتباه لهم جيدا لو
تركوا سيدمرون المجتمع .
وعلى صعيد آخر، أكد المستشار حسنى السيد، الخبير
السياسي، لا يوجد فى
القانون ما يمنع ترشح ملحد فى الانتخابات البرلمانية وذلك إلا فى
حالة صدور حكم
جنائى ضده فالقانون لا يشترط خانة الديانة خصوصا وأن الملحد قد يكون مسلمًا أو مسيحيًا فالموضوع
غير معروف إلا فى حالة ظهور سلوك خارجى يدل على ذلك . وأشار السيد، إلى أنه لا يعتقد قبول
أى حزب فكرة ترشح ملحد تحت ظله مهما كان الدعم المادى الذى سيقدمه له، مؤكدًا أنه لا
يحق لأى ملحد الترشح فى البرلمان من خلال حزب سياسى أو قائمة أو ائتلاف والمسئول عن نجاحه ودخوله البرلمان لا يحق أن يكون
مسئولًا عن حزب أو قائمة
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق