جرائم فساد
[الزند]
بالمليارات
من مرسى مطروح لسيناء للحزام الأخضر؟!!!
مرسي الأدهم
نحن ننشر
المستندات (18مستند) لفساد وجرائم الزند .. ألم يعرفها السيد الرئيس؟!!!
وكتبت كثيرًا
وحققت في مئات المستندات الرسمية عن جرائم فساد [أحمد الزند] منذ 4 ديسمبر 2012 في
إحدى الصحف الورقية، وما كتبته ما زال منشورًا باسمي وصورتي على شبكة المعلومات
الدولية، وهي جرائم شملت أغلب محافظات مصر بالمليارات، في مدينة الحمام بمرسى
مطروح. وفي سيناء، وفي بورسعيد، وفي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.
*وتحديت [الزند] في حلقة تلفزيونية أذيعت عشر مرات في سابقة لم تحدث، وهي
موجودة الآن على موقع (الوعي العربي) بعنوان” بالوثائق – فضائع الزند وفساد عبد
المجيد محمود – الحلقة كاملة”.
https://www.youtube.com/watch?v=a6Sx3vljxtA&feature=youtu.be
وقد قام العديد من
المذيعين منذ سنوات في القنوات الفضائية (المملوكة لعصابة مبارك) بمطالبة الزند
برفع دعوى قضائية ضدي؛ لأني كشفت جرائمهم وجرائم إعلامهم المشبوه، لكنه لم يفعل
وقال [حين يجد الجد] !!!
* وفوق
ذلك فإني في التحقيق القضائي معي في بلاغ المحكمة الدستورية العليا ضدي يوم
الاثنين 7/10/2013 [منذ عام ونصف] بعد أن نشرت موضوعًا عنوانه [الإسكان تؤكد
رسميًا اغتصاب الزند وعبد المجيد والدستورية لـ 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه]،
ونشرته باسمي بالمستندات الرسمية يوم 4/6/2013.
وقد حقق في
بلاغ المحكمة الدستورية العليا ضدي السيد المستشار [وليد فكري] برئاسة معالي المستشار
[زكريا عبد العزيز عثمان] النائب العام المساعد ورئيس نيابة استئناف القاهرة،
ومعالي المستشار [هشام بركات النائب العام]، ومعالي المستشار [هشام سمير] النائب
العام المساعد، ومعالي المستشار صلاح دياب المحامي العام وأشهد أمام العالم وأمام
الله الحق العدل أنهم أقاموا العدل والحق والقانون لصالح مواطن بسيط لم يسنده حزب
أو جماعة، ضد قوة ومكانة المحكمة الدستورية العليا، وهو أول مرة تتقدم فيها
المحكمة الدستورية العليا في تاريخها ببلاغ ضد مواطن.
وقد اتهمتني المحكمة
الدستورية العليا في الدعوى 67 حصر تحقيق استئناف القاهرة لسنة 2013، بخمسة تهم هي:
تكدير الأمن والسلم
العام.
التزوير.
اصطناع أوراق غير
حقيقية.
إهانة المحكمة
الدستورية العليا.
إهانة السادة الأجلاء
أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
* ولأني
لا أكتب حرفًا إلا بمستنداته الموثقة وأراعي أني سأسأل في كل ما خطته يميني أمام
الله سبحانه يوم الحساب، ولأني أحارب الفساد في مصر، مهما حدث لي،.
فقد أصررت على تحويل
محضر التحقيق ضدي إلى (محضر إتهام) ورغم أن (الزند وعبد المجيد محمود) لن يتهموني
بأي شيء رغم كل جرائم الفساد التي كشفتها ضدهم فقد اتهمت وسجلت في محضر التحقيق
قيام (الزند) باغتصاب 2200 فدان في أراضي الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر و (عبد المجيد
محمود) النائب العام باغتصاب 900 فدان.
أخذوا الفدان الواحد بـ
[جنيها ثم تم تعديل السعر الي 7 ألاف جنيه وباعوا الفدان الواحد بـ( 5 مليون
جنيه) واغتصبوها تحت ستار الاسم المحترم الذي نفديه بأرواحنا (نادي القضاة وجمعية
أعضاء النيابة العامة). ولن يأخذ من هذه الأرض فدان واحد أي قاض أو وكيل نيابة
محترم !!! و لم يسددوا ثمنها للأن – مستند رقم 1
وطالبت بتشكيل لجنة
للتحقق في هذه الجرائم. وقد كان القرار العادل الذي أعلى راية الحق والعدل من
أصحاب المعالي النائب العام وكتيبته هو (إخلاء سبيلي بالضمان الشخصي)؛ لأني والحمد
لله راعيت الحق العدل سبحانه فيما كتبت وقدمت عشرات المستندات الرسمية الصادرة من
وزارة الإسكان التي تثبت كل ما كتبته وأثبت أن (الزند وعبد المجيد محمود) اغتصبوا
هذه الأرض بالمخالفة للقانون فهذه الأرض طبقًا (للائحة العقارية لهيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة) المنشورة بالوقائع المصرية العدد 252 في 4 نوفمبر 2000 والتي
تقرر أن (أراضي الحزام الأخضر) مخصصة للزراعة، وتخصص المسرحون من القوات المسلحة
وأسر الشهداء ومصابوا العمليات الحربية والكوارث العامة والخريجون الجدد والعاملون
بالدولة عند تركهم الخدمة والمقيمون بذات المجتمع العمراني الذين لا يعملون
بالحكومة وتساءلت (هل الزند وعبد المجيد محمود) من المسرحية من القوات المسلحة أو
من العاطلين عن العمل؟ !!!
والحمد لله، فلم يحضر
معي محام عن كنت أعمل معهم وكنت (لغبائي) أشيد بهم فقد انخدعت بهم، وتخلى عني ولم
يقف معي من استغلوا حملاتي ضد الفساد، ضد الزند وعبد المجيد محمود، ونخنوخ، ومبارك.
وأثبتوا أنهم جميعا
حمقى وشياطين !!!
وحضر معي فقط محام شاب
محترم (بيجاد صابر شوكت) ابن الصديق العزيز صابر شوكت مدير تحرير أخبار اليوم. وهو
الوحيد الذي كتب معي – ضد فساد الزند وعبد المجيد.
والكارثة أن كل صحفي
الإخوان حتى وزير إعلامهم صلاح عبد المقصود تخلوا عن الحق وخافوا من الزند لدرجة
الرعب.
وقبل ذلك نشرت في
4/12/2012 وفتحت ملفات فساد الزند أنا والأستاذ صابر شوكت وقلنا في الحلقة الأولى ..
وقائع دعوى قضائية تتهم
الزند بالتزوير في المزاد الصوري الوهمي لـ 170 فدان والتزوير في إقرار الزند
المالية.
الزند يعتقل قبيلة
السمالوسي ويغتصب 30 فدانا ملكية ثابتة.
الجيش يدفع التعويضات
العادلة لأصحاب الأرض والزند يسجنهم ويعتقلهم.
وقد تعرضنا في صحراء
الحمام بمرسى مطروح ونحن نحقق أنا وصابر شوكت والمصور الفنان محمد صبري لبلطجية
تابعين للزند استخدموا البنادق الآلية لإرهابنا.
ثم حررت محضرا ضد أحمد
الزند في البلاغ رقم 41 في 1/1/2013 حصر تحقيق رقم 223 لسنة 2013.
وكعادة هؤلاء المجرمين
الذين انخدعت مصر كلها فيهم فقد تخلى عني وثابت ذلك في محضر التحقيق رئيس التحرير
الذي كنت احترمه وأشيد به لمدة 30 عامًا وهو المدعو (مجدي حسين). وقال في محضر
التحقيق أنه لم يقرأ الموضوع وأنه غير مسئول !!!
وقد أثبتت نيابة
الأموال العامة العليا في تحقيقاتها التي قام بها السيد المستشار (محمد النجار) كل
حرف كتبناه، واستدعت عشرات الشهود وحققت مئات المستندات ثم قررت (عرض
الأوراق على مجلس القضاء الأعلى لاستصدار الإذن، واتخاذ إجراءات لرفع الدعوى
الجنائية ضد (أحمد علي إبراهيم الزند) لثبوت قيام مسئولي الشركة العقارية والهيئة
العامة للتعمير والتنمية الزراعية ارتكاب مجموعة الجرائم تمثل إهدارًا للمال العام
والتزوير في إجراءات البيع (للزند) والتربح دون وجه حق مما يشكل إهدارًا للمال
العام وضياع حقوق الأهالي من قبيلة السمالوسي بمرسى مطروح الذين كانوا يزرعون
الأرض منذ مئات السنين حتى جاء الزند وطردهم منها بنفوذه.
هذا فضلاً عن اتهامه في
الدعوى القضائية بالتزوير في إقرارات الذمة المالية المقدمة إلى جهات عمله
بالقضاء، كما قال المحامي.
ورغم هذا فقد حفظت
القضية رغم تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، (وتم تشريد المستشار النجار)!!
بنفوذ الزند وكما قال المستشار (عادل عبد الحميد) وزير العدل الأسبق مؤخرًا [إن
حفظ هذه التحقيقات ينعدم قانونًا لصدورها من قاض منتدب بخلاف حكم المادة 69 من
قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فإتهام الزند ما زال معلقًا].
ثم كتبت وحققت
بالمستندات الرسمية في 18/12/2012 عشرة بلاغات تتهم الزند وأبناؤه المستشارين
الثلاثة بالنصب وبيع أرض لا يملكونها بالإسماعيلية.
الزند وأبناؤه باعوا أرضًا
لا يملكونها لمواطن بسيط (حسين محمد عبد المجيد).
المواطن .. تقدمت
ببلاغات عديدة لم يحقق فيها عبد المجيد محمود النائب العام حينها!!!
إيصال حجز الأرض باسم
المستشار (محمد أحمد الزند) ابن (أحمد الزند) وزير العدل ثابت فيه نصًا. [لا يعتد
بالإيصال كسند للملكية ولا تنقل به الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن الذي تحدده
الشركة].
إلا أن ابن أحمد الزند،
ابن رئيس نادي القضاة ثم وزير العدل قام بتوكيل المدعو (السيد عبد الله السيد محمد
عبد الله) في 29/4/2009 بالبيع لنفسه وللغير قطعة الأرض تلك ومساحتها عشرون فدان
شرق القناة بالإسماعيلية، والأدهى أن وزارة الزراعة نفت ملكية الأرض لأبناء الزند !!!
وهذه جرائم فساد بشعة
لابن الزند ولعبد المجيد محمود الذي وصنفه مرارًا (بالمجرم العام) وليس النائب
العام.
السيد رئيس الجمهورية:
لقد اتصلت بنفسي بقصر
الاتحادية وقلت: [أنا مرسي الأدهم، واعترض على قرار الرئيس بتعيين الزند وزيرًا
للعدل وهذا القرار سيؤثر سلبًا على مسيرة الحياة في مصر وعلى العدالة وعلى الحرية
والديمقراطية].
واليوم سيادة الرئيس
أقول لكم .. [أن هذا القرار لو دفع الإخوان وأمريكا مليار دولار للإساءة لمصر لما
وصلوا لنفس النتيجة التي حدثت بتعيين الزند وزيرًا للعدل].
السيد رئيس الجمهورية
لقد ساند (أحمد الزند)
في كل جرائم فساده ومنع التحقيق فيها وقدم له الحماية المدعو (عبد المجيد محمود)
وأطالبكم رسميًا وإعمالاً للدستور، ولاستقرار مصر التي نفديها بأرواحنا واحترامًا
للقضاء العادل الذي نفديه بأرواحنا بالتحقيق مع (الزند وعبد المجيد محمود)
وزبانيتهم، وهم كثر، والذين قاموا بفسادهم الفاضح بإخراج أنفسهم بأنفسهم من دائرة
الاحترام، دائرة القضاء العادل، ووجبت عليهم اللعنة، وقد وصلت جرائم فساد عبد
المجيد محمود لدرجة من البشاعة لا يرتكبها (أشد المسجلين خطرًا).
فقد زور بيده مرتين في
الدعوى 45 شكاوى محامين شمال القاهرة، لحماية عصابة مبارك وزور زبانيته (مصطفى
سليمان ووائل حسين) عشرات المرات وقد اتهمت الأخير بـ (13 جناية تزوير) ثابتة
بالمستندات وواضحة كالشمس.
وقد قام المدعو (أحمد
مكي) وزير هزل الإخوان بارتكاب جرائم الحماية لحماية المجرم (بسيم محمد سليم)
المحامي بالنقض وأحد قيادات الإخوان المجرمين حيث منع التحقيق فـ (جنايات تزوير
ونصب) وحول الطلب الرسمي لانتداب قاضي تحقيق إلى (إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل).
وهكذا ضاع الحق وضاع
العدل سيادة الرئيس!!
السيد رئيس الجمهورية
إني باسم ملايين
المصريين المظلومين في مصر نصرخ جميعًا بما قاله (أمنمحات الأول) وهو يخاطب كبير
وزرائه منذ أربعة آلاف عام [اعلم أن احترام الناس لك يأتي من إقامتك للعدل، كما أ،
التحيز والتمييز يعد تحطيما للعدل وطغيانًا على الإله].
وأعلم [أن الظلم مؤذن
بخراب العمران] كما قال ابن خلدون و[أن الله ليبقى الدولة الكافرة لو كانت عادلة
ويهلك الدولة المسلمة لو كانت ظالمة]. كما قال ابن تيمية.
أما الفلاح المصري
الفصيح فقد أعلنها للعالم ونعلنها معه ((لا طاعة لملك لا يتحقق العدل في عهده)).
وأنت سيادة الرئيس
بتعيين رأس الفساد (الزند) وزيرا للعدل ستؤدي بقرارك إلى تفشي الظلم وخراب مصر
التي نفديها بأرواحنا، وليس هناك من هو أكثر منا وطنية ودفاع عن مصر.
وختامًا..
فقد نجحت الحملات التي
قمت بها (بمفردي) منذ عامين ونصف ضد (الزند وعبد المجيد محمود) ووقف جموع القضاة الشرفاء
ضد فساد الزند وفشلت دعوته حينذاك لعقد جمعية عمومية لنادي القضاة في 22 فبراير
2013 ولم يحضرها سوى 30 قاض من أكثر من 13 ألف قاض ووكيل نيابة محترم. وهو ما يؤكد
احترامنا للقضاة الشرفاء. وهو ما يؤكد سهولة عزل وإقصاء الزند لكراهية القضاء
المحترم العادل له بدون تصعيده كوزير للعدل.
ولكن الأكثر إثارة
للدهشة هو أن المدعو (عبد المجيد محمود) وهو نائب عام أرسل يساومني (مع مستشار
بمكتبه الفني) كي أتوقف عن كشف فساده وقال لي المستشار (محمود الحفناوي) نصًا
[توقف عن الحملة ضد معالي النائب العام ونحن نجيب لك حقك].
وذلك في حضور الأستاذ
(صابر شوكت) الصحفي الكبير والأستاذ (صالح الشيمي) الموظف بدار القضاء العالي
بالمكتب الفني للنائب العام، وكان ردي الفوري [سأحصل على حقي بالقانون، ولن أتوقف
عن كشف فساد عبد المجيد محمود، نحن لسنا في سوق سمك سيادة المستشار وأنا اسمي مرسي
الأدهم].
سيادة الرئيس:
إنها جرائم فساد وتزوير
ونصب ثابتة بعشرات المستندات وبثلاث مذكرات مقدمة من الفارس النبيل الصديق الدكتور
(محمود كبيش) أستاذ القانون الجنائي والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة،
تدخل فيها عبد المجيد محمود لحماية الرسام مصطفى حسين منذ عام 2009 وتدخل فيها
أحمد مكي لحماية المجرم الإخواني بسيم محمد سليم المحامي بالنقض وأنا مواطن مصري
خدمت بلدي وتحديت بدراساتي وأبحاثي ومؤتمراتي ومعارضي أمريكا وإسرائيل وهما السبب
الوحيد وعملائهم في مصر والخارج وراء كل ما يحدث ضدي، أو ضد مصر.
حمى الله العدل حمى الله مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق