نحن ترصد.. أخطر أزمات تهدد بحل البرلمان المقبل

 

نحن ترصد.. أخطر أزمات تهدد بحل البرلمان المقبل

مجلس النواب

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية إلى الانتهاء من الاستحقاق الدستورى الأخير في خارطة الطريق، والمتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية، يواجه البرلمان المقبل عدة أزمات تتعلق بمدى إمكانية استمراره أو حله، الأمر الذي يخشاه البعض، خاصة في ظل الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين الخاسرين أو القانونيين بسبب اعتراضهم على قانون تقسيم الدوائر، أو حتى بطلان الانتخابات البرلمانية في بعض الدوائر ما يعطل بدء جلسات البرلمان المقبل.

وتأتى أولى التهديدات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للبرلمان، الكشف الطبى على المرشحين، حيث تقدم العديد من المرشحين، بطعون على الكشف الطبي، بحجة أن الدستور لم ينص على توقيعه على المرشحين، الذين أكدوا أنه ليس له فائدة، سوى جمع المزيد من الأموال، على حساب المرشحين.

من جانبه، طالب ناجى الشهابي، في تصريحات سابقة، اللجنة العليا للانتخابات، بضرورة الطعن على توقيع الكشف الطبى على المرشحين، بعد رفض الطعن المقدم من قبل بعض المرشحين، مشيرًا إلى أنه لا ضرورة له، ولكنه عبء إضافي على المرشحين.

فيما طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكي الدولة بأن تقر بمجانية إجراء الكشوف الطبية على مرشحى النواب، وأكد مدحت الزاهد، نائب رئيس الحزب، أن الكشوف الطبية التي تم إقرارها على المرشحين لمجلس النواب، بمثابة تربح لوزارة الصحة.

بينما يأتى قانون تقسيم الدوائر، الذي تم إقراره قبل البدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب، من ضمن العراقيل التي تقف في وجه البرلمان المقبل، حيث أعلن الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، التقدم بطعن على المادة المتعلقة بالتقسيم الإدارى للدولة، وذلك استنادًا إلى الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة على قانون تقسيم الدوائر في صيغته الأولى، موضحًا أنه سيتقدم بطعن خاص على التقسيم الإدارى لدائرة مركز بسيون في محافظة الغربية.

بينما قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك ٥ مواد في قوانين الانتخابات، سيتم الطعن عليها إذا استمرت بهذا الشكل، موضحا أن بعض القوى السياسية حذرت بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من أن هناك مواد قد ترمى بالمشهد السياسي إلى شبهة عدم الدستورية.

هذا بخلاف إطلاق البعض عدة دعوات تنادى ببطلان قوانين الانتخابات، بسبب عدم مراعاة ترسيم الحدود عند تقسيم الدوائر، خاصة المحافظات الحدودية.

على صعيد متصل، أكد محمد بكر، الباحث في الشئون البرلمانية، أن المادة ١٤٦ من الدستور تهدد البرلمان المقبل، حيث تنص المادة على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذ لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلًا».

وتابع بكر: إنه من المتوقع في تلك الحالة أن يحدث صدام بين الرئيس والبرلمان، بسبب تشكيل الحكومة، مشددًا على أن البرلمان في هذه الحالة يعد منحلا من تلقاء نفسه، وفقًا لنص هذه المادة.

وبعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن إعادة الانتخابات في ٤ دوائر صدرت بشأنها أحكام قضائية ببطلان نتائجها، وهى دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ودائرة بندر ومركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ودائرة مركز وبندر بنى سويف بمحافظة بنى سويف، ودائرة الوسطى بنفس المحافظة.

كانت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية قد قضت ببطلان انتخابات دائرة الرمل، وذلك بعد تلقيها ١٥ طعنًا من مرشحين بالدائرة، بسبب إدراج اسم أحد المرشحين الذي تم استبعاده ضمن مرشحى المرحلة الأولى بنفس الدائرة، حيث حصل على ما يقرب من ٢٢ ألف صوت.

وشمل القرار إلغاء نتيجة دائرتى بندر بنى سويف ومركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، نظرًا لإدراج أسماء مرشحين تم استبعادهم بحكم قضائي، ضمن بطاقات التسويد، في حين اختفت أسماء مرشحين لم يتم استبعادهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الإسكندرية، بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمركز وبندر دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك لإدراج اسم مبروك زعتر في كشوف المرشحين، رغم الحكم بسجنه لمدة ٥ سنوات في قضية إحراز سلاح ناري والشروع في قتل.

في السياق ذاته، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، إنه لا يمكن أن ينعقد البرلمان المقبل إذا تم تأجيل الانتخابات بمحافظة شمال سيناء بعد تدهور الحالة الأمنية فيها، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك ممثلون عن المحافظة داخل مجلس النواب.

وأضاف كبيش لـ«البوابة»: إنه مع ازدياد انسحاب مرشحى دائرة مدينة العريش يجوز أن يتم تأجيل الانتخابات البرلمانية بالمحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يفتح إمكانية فتح باب الترشح بالدائرة مرة ثانية، منوهًا أن رئيس الجمهورية لا يمكنه تعيين نواب بدوائر معينة حسب القانون، لأن القانون ينص على «أن يكون المعينيين من قبل الرئيس يجب أن يكونوا من الشخصيات العامة وليسوا نوابا بدوائر معينة».

من جانبه، قال الدكتور نبيل سعد، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية: إنه يحق للجنة العليا للانتخابات تأجيل انتخابات محافظة شمال سيناء في حالة إذا رأت ما يهدد العملية الانتخابية، وذلك وفقًا لقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وأضاف سعد لـ«البوابة»: إنه لا يمكن انعقاد البرلمان قبل إتمام العملية الانتخابية بمرحلتيها، وذلك استنادًا على المادة الأولى من قانون مجلس النواب والمادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اللتين تشترطان أن يكون عدد نواب البرلمان ٥٩٦ عضوا حسب القانون.

فيما يرى الدكتور عمر هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه من الوراد أن يتم تأجيل الانتخابات بالمحافظة، مضيفًا أن البرلمان يمكن أن ينعقد في حالة تأجيل الانتخابات بالمحافظة، موضحًا أنه حدث في وقت سابق أحداث شغب بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية أثناء انتخابات عام ٢٠٠٠، وانعقد البرلمان دون ممثلين عن الدائرة، حتى أجريت انتخابات بالدائرة منتصف عام ٢٠٠٢.

وأضاف ربيع: إنه يستبعد التأجيل لمدة طويلة، إذا قررت اللجنة العليا ذلك، نظرًا لأنها محالات فردية، وليست ممنهجة، ويمكن أن تستقر الأوضاع وتجرى الانتخابات في موعدها.

 ويتفق مع هذين الرأيين خالد العوامى أمين الإعلام بحزب الحركة الوطنية المصرية فى أن إحالة المعزول محمد مرسى وأعوانه من جماعة الإخوان إلى المفتى فى قضيتى التخابر والهروب الكبير ضربة قاصمة للإخوان ودليل على شموخ القضاء المصري، وأيضا على قدرة الدولة على بسط سيادة القانون ، موضحا أنه رغم حملات التصعيد والتهديد الإخوانية وإرهاب القضاة عن طريق محاولات الاغتيال والتفجيرات واستهداف رموز الدولة إلا أن القضاء لم يهتز ولم ترتعش يد العدالة، فجاء الحكم متحديا كل هذه التهديدات ورادعا لكل من تسول له نفسه إرهاب الدولة. 

 وأضاف العوامى أنه بات واضحا أن جميع قيادات الإخوان اتفقوا على لغة واحدة بعد صدور حكم الإدانة وهى لغة التصعيد ضد الدولة والتقليل من تأثير الحكم على جماعتهم الإرهابية، وبدا ذلك واضحا من البيانات التى صدرت من أسامة نجل محمد مرسى وأحمد رامى المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل وأحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المعزول حيث أكدوا جميعاً أن الحكم لن يؤثر عليهم، مطالبين أنصارهم بالمضى قدماً صوب التظاهر وتحدى إرادة الشعب والدولة المصرية

.