«الصحة» استوردت لقاحات «إنفلونزا الخنازير» وتركتها حتى فسدت

.

«الصحة» استوردت لقاحات «إنفلونزا الخنازير» وتركتها حتى فسدت

إحدى المصابات بالفيروس تتلقى العلاج داخل المستشفى

كشفت عمليات استيراد وزارة الصحة لتطعيم فيروس «H1N1»، والمعروف بـ«إنفلونزا الخنازير»، أثناء انتشار «الوباء»، عن الصورة العشوائية التى تُدار بها من الداخل، خاصًة أن أغلب كميات الطعوم التى تم استيرادها انتهت صلاحيتها، دون أن يتم استبدالها أو تغييرها بحسب الاتفاقات المتبعة في عمليات الاستيراد وتسببت فى خسائر فادحة للوزارة، التى بدأت منذ سعيها لاستيراده مع بدايات انتشار الفيروس فى أوائل عام 2010، بعدما صدر قرار من لجنة إدارة أزمة الإنفلونزا بضرورة شراء 5 ملايين جرعة، من اللقاح المعالج لمكافحة انتشار الفيروس فى مصر، وهو ما تم فعلياً، وقررت لجنة شراء اللقاح المُشكّلة بقرار وزارى، بعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والرقابة الإدارية، التى خاطبت شركة مجموعة «جلاكسو» المحدودة، وهى التى تورد الطعوم للوزارة.

وكانت تلك الجرعة المتفق عليها بناء على ما أوصت به منظمة الصحة العالمية بضرورة توفير اللقاح للسيطرة على «الوباء» بنسبة 3: 5% من عدد السكان للفئات الآتية «الفريق الصحى - المرضى المصابين بأمراض مزمنة - كبار السن - مرضى نقص المناعة - طلاب المدارس»، وبحسب ما ورد فى الخطاب الذى وجهته الإدارة المركزية للشئون الوقائية إلى رئيس قطاع الشئون المالية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلاجية، ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة، فإن عدد تلك الفئات بلغ حوالى 25 مليوناً، وما تم توريده من كميات يمثل 1.2% من عدد السكان، وما تم استيراده من جرعات بلغ نحو 1908000 فى مقابل سعر الجرعة الواحدة 30.525 جنيه مصرى.

وبرر الخطاب تقليل الجرعات المتفق عليها بما أثير من تضخيم إعلامى وشائعات فيما يخص أمان المستحضر، وما ترتب عليه من عدم الإقبال على تلقى «التطعيم»، وذلك على مستوى العالم، وفى مصر أدى إلى اتخاذ ذلك القرار الذى وصفه الخطاب بـ«الصائب»، وهو الاكتفاء بما تم توريده فعلياً من جرعات.

وأشار الخطاب إلى أنه تم استهلاك قرابة المليون جرعة، ليتبقى نحو 931400 جرعة داخل الثلاجات، لافتاً إلى أن ذلك القرار الذى تم اتخاذه هو أكبر دليل على حرص الوزارة على عدم إهدار المال العام، ذاكراً بأن مصر هى أقل الدول فى نسبة شراء اللقاح مقارنة بالدول الأخرى، حيث إن نسبة شرائه فى بعض الدول مثل بريطانيا وهولندا تجاوزت عدد السكان، فى حين أن الكمية التى تم شراؤها لا تتجاوز نسبة 1.2% من عدد السكان.

ولفت الخطاب إلى أن الوزارة لم تتفق على استبدال الجرعات منتهية الصلاحية بعقارات أخرى ولكن بنفس العقار، فى الوقت الذى تم فيه استبدال عدد من اللقاحات منتهية الصلاحية بلقاح آخر، وذلك خارج الاتفاق المُبرم مع الشركة الموردة للمنتج، وهذا بحسب ما ورد فى خطاب إدارة الطب الوقائى.

وجاء خطاب آخر من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، الذى تم توجيهه إلى قطاع الشئون المالية لأمانة المراكز المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلاجية ورئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، أن ما تم صرفه بالكامل من الشحنات التى تم استيرادها بلغ حجمها نحو 1176010 جرعة من لقاح إنفلونزا الخنازير ليتبقى داخل المخازن المركزية دون صرف 531990 جرعة، هذا بخلاف الكميات التى ملأت ثلاجات المديريات دون صرف، والتى بلغ عددها أيضاً نحو 399010 جرعة.

بالمستندات: 19 مليون جنيه ضاعت فى مخازن الوزارة.. ومسئولو الإدارات المركزية اكتفوا بتسجيل آرائهم فى خطابات

وأشار الخطاب إلى أن الوزارة سعت إلى استبدال الكميات الموجودة بالمخازن المركزية وهى 531990 جرعة من لقاح شلل الأطفال، وأن شركة «جلاكسو» وافقت على استبدال الكميات الموجودة بمخازن المديريات وهى 399010 جرعات H1N1، بطعوم أخرى تم تحديدها بناء على احتياج الوزارة ويتم استخدامها فى البرنامج الموسع للتطعيمات، موضحاً أن كمية الجرعات التى تم استبدالها والتى بلغت نحو 291000 جرعة لقاح إنفلونزا الخنازير مقابل 9250000 جرعة من لقاح شلل الأطفال، وذلك فى أبريل 2012، والتى تم استخدامها لاحقاً فى حملات استثنائية للوزارة بهدف القضاء على المرض.

وذكر الخطاب الذى صدر فى أواخر يونيو من العام الحالى أن الاستبدال لم يشمل باقى الجرعات الموجودة بالمخازن المركزية والمديريات، التى بلغ عددها نحو 640000 جرعة «H1N1» والتى تبلغ القيمة الإجمالية لها نحو 19 مليوناً و536 ألف جنيه مصرى.

وأنهى الخطاب رصده للأزمة بمطالبة المسئولين فى قطاع الطب الوقائى بإعداد برنامج تنسيقى مع شركة «جلاكسو» الموردة للمنتج طبقاً لما تم الاتفاق عليه سالفاً، الذى بناء عليه تم استبدال جرعات منتهية الصلاحية للقاح إنفلونزا الخنازير بلقاحات أخرى صالحة، مؤكداً أن ذلك للحفاظ على المال العام، وتم اعتماد الخطاب من الجهة المسئولة عن إدارة المخازن والإدارة العامة للتموين الطبى. وحصلت «الوطن» على صورة من الخطاب الذى وجهته إدارة العقود والمشتريات، باعتبارها الطرف المسئول فى تلك الأزمة عن تنفيذ ما تم اتخاذه من إجراءات لتوضيح المشكلة فى منتصف عام 2011، والذى يقر بموافقة شركة «جلاكسو» على استبدال «الطٌعوم»، التى لم يتم استخدامها والتى بناء عليها تم استبدال عدد منها بلقاح إنفلونزا الخنازير، يتحدث عن المشكلة بأنه فى تاريخ 14 مايو 2011، ورد كتاب من رئيس قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة والمتضمن أن اللجنة العليا فى اجتماعها المنعقد فى أبريل من ذات العام قد وافقت على استبدال الكمية التى لم تستخدم من طعوم إنفلونزا الخنازير بطعوم أخرى تستخدم فى البرنامج القومى الموسع للتطعيمات ويتم توريدها من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات مرفقاً بكتابهم، خطاب «جلاكسو» بشأن موافقتهم على استبدال الكميات التى لم تستخدم من الطٌعوم الموجودة فى مخازن الوزارة واستبدالها بأخرى.

فيما حاولت الإدارة المركزية للشئون الوقائية إخلاء مسئوليتها من تلك اللقاحات منتهية الصلاحية التى تسبب إهدار ما يزيد على 19 مليون جنيه على الوزارة دون الاستفادة منها إلى أنها خاطبت الإدارة المركزية للأمانة العامة لطلب التوجيه باتخاذ الإجراءات المخزنية المتبعة حيال الكميات المنتهية الصلاحية من لقاح إنفلونزا الخنازير H1N1، على أن تقوم الإدارة العامة للتموين الطبى بالمتابعة مع شركة «جلاكسو» لاستبدال الكميات بموجب محاضر الإعدام المحررة لها، لتظل الكميات الموجودة بالمخازن رهن خطابات بين المسئولين ذهاباً وإياباً دون التوصل لحل ينقذ الوزارة من إهدار تلك الأموال.

إنفلونزا الخنازير مرض إنفلونزا (H1N1) عبارة عن مرض فيروسى مُعدٍ، وأعراضه مشابهة لأعراض الإنفلونزا العادية، وتشمل: «الحمى، الخمول، انعدام الشهية، السعال، سيلان الأنف، ألم فى البلعوم، آلام فى الجسم، الصداع، البرد، القشعريرة، الإرهاق». ينتشر بطريق مباشر عند التعرّض للفيروس الموجود فى الرذاذ المتطاير من الشخص المريض خلال سعاله أو كلامه أو ضحكه أو عن طريق غير مباشر خلال لمس الأشياء والأسطح المحتوية على الفيروس، يمكن أن تؤدى إلى الوفاة. يعانى معظم من يُصابون بالفيروس من مرض خفيف، ويتماثلون للشفاء دون الحاجة إل

واعتبر الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق فى الصحة، أن ما حدث فى تلك الأزمة دليل على الفساد، فكيف للوزارة أن تستورد كل تلك الكميات وتساهم فى إهدار هذا المبلغ الذى تجاوز الـ19 مليون جنيه للقاحات المستوردة والخاصة بأمراض أو جائحة أحجم المواطنون أنفسهم عن تناولها، فى الوقت الذى تترك فيه المديريات الطبية والوحدات الصحية خالية من الأمصال المصرية التى تحمى صحة المواطنين من الموت، مثل مصل لدغات العقارب وما تسببه من قتل العشرات من المصريين فى صعيد مصر بسبب عدم وجوده. ورفضت وزارة الصحة الرد على استفسارات الجريدة التى تعلقت بالأزمة ولم تتم الإجابة عنها حتى الآن